بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاربعاء ، الحادي والعشرين من آب ، بمشكلات الاستثمار السكني ، وواصلت متابعة ازمة رئاسة البرلمان .. وقضايا اخرى من بينها محاولات الاستيلاء على اراض بالقوة في منطقة الجادرية ببغداد .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اهتمت بموضوع مشكلات الاستثمار السكني وسبل حل ازمة السكن .

وقال المختص بالشأن المالي والاقتصادي مصطفى اكرم حنتوش في حديث للصحيفة :" ان المدن السكنية تختلف عن البناء غير النظامي، فالمدن السكنية تمنح اجازاتها الحكومات وهيئات الاستثمار والمحافظات أو تمنحها وزارة الإعمار والإسكان، وبالتالي يجب أن تتناسب وتتناغم مع وضع الشعوب كايرادات الشعب واحتياجاته ويتم استهداف الفئات التي لا تملك سكنا ".

واضاف :" ان كثيرا من المدن والمناطق السكنية التي أقيمت ، هي ليست لحاجات الطبقة التي لا تملك سكنا حقيقيا ، بل لطبقة الرفاهية ، وهذا تسبب في تشوه النموذج في عين المواطن، فالسكن العمودي ترفيهي وغالٍ".

ودعا الى العودة الى نموذج بسمايا، والآن مثل على الوردي وغيره في حال تمكنت هذه الشركات من التنفيذ، وان يكون هذا النموذج خارج العاصمة ويرتبط بطريق سريع، ولا يتجاوز سعر المتر المربع 500- 700 دولار بل يجب أن يكون أقل من هذا المستوى حتى يتمكن الشباب وغيرهم من الشراء".

واكد حنتوش :" ان ابرز المشاكل هو عدم وجود توجيه من الحكومة نحو نموذج محدد يتناسب مع الشعب العراقي "، مشيرا الى انه على هيئة الاستثمار القيام بدراسة جدوى مع التخطيط و الاعمار والاسكان حول اشكال المدن المطلوبة، وحول اعداد من لا يملكون سكنا وقدراتهم المالية حتى يتمكنوا من منح اجازات مناسبة للمجتمع العراقي".

وتابع :" يجب على الدولة ان تدرس الاستثمار العقاري قبل ان تمنحه ، ويجب ان تكون هناك دراسة جدوى لدى الدولة، وعند تقديم المستثمر دراسة الجدوى الخاصة به تلزمه الدولة بدراستها التي تتناسب مع احتياجات الشعب العراقي "، موضحا :" ان الوضع الحالي في العراق يحتاج الى سياسة عقارية متكاملة لفك ازمة السكن، فالعراق بلد كبير اغلبه فائض ليس به سكن ، واغلبه قابل للسكن".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد واصلت متابعتها ازمة رئاسة مجلس النواب .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" طال انتظار مجلس النواب لرئيسه أكثر مما يجب، إلى الحدّ الذي نسي الشارع العراقي أن هناك رئاسة لم تزل شاغرة، وبدا كما لو أنه الوضع الطبيعيّ. لكنّه بالتأكيد ليس كذلك ".

واضافت :" عدم الاتفاق على رئيس للبرلمان إلى هذه الساعة يكشف عن خلافات عميقة ، ليس بين "المكوّنات" بل بين كلّ مكوّن على حدة أيضاً، وإذا كان هناك من يريد لهذه الخلافات أن تظلّ بعيدة عن أعين الجمهور فإنّه ينسى أننا في العراق، حيث تبيت الأسرار بين اثنين وتصبح على السنة الناس ".

وتابعت :" مبدئياً، لا يمكن حسم اسم رئيس البرلمان إلا في ظلّ توافق سياسيّ. أصبح هذا عرفاً حديدياً لا يمكن تجاوزه. لكنّ الاختيار أولاً وآخراً هو من صميم عمل المجلس نفسه وبيد النوّاب أنفسهم، ولو حدث أن النواب، جميعهم أو أغلبهم، قرروا التزحزح قليلاً عن مسبّقات كتلهم أو أن يحوزوا نوعاً من استقلالية "في هذا الملفّ حصراً" لاستطاعوا طيّ هذه الصفحة التي طال الوقوف عندها أكثر مما يجب ".

فيما اهتمت صحيفة / الزمان / بظاهرة محاولات الاستيلاء على اراضي مواطنين في منطقة الجادرية ببغداد ، بالقوة وتحت التهديد .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" دعا اهالي منطقة الجادرية ، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، الى محاسبة مسلحين مجهولين اعتدوا عليهم واصابوهم بجروح خطرة".

واشارت / الزمان / الى انها اطلعت على مقطع فيديو اظهر تجمع عدد من الاهالي امام مستشفى الشيخ زايد، ومن بينهم شباب تعرضوا للضرب وتمت معالجتهم في المستشفى .

ونقلت عن الاهالي ان (مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية تابعة للشرطة) مطالبين الحكومة بـاخراج ، ما وصفوها بالعصابات ، من الجادرية، فهؤلاء بلا قانون واعتدوا على دورية الشرطة.

وبحسب الصحيفة ، وصف الاهالي ما يجري بأنه اعتداء على هيبة للدولة بعد أن كسروها، مشددين على ضرورة معاقبتهم.

وأضافوا :" نحن ندافع عن أراضينا، وهؤلاء المجهولون طوقوا بيوتنا ولا يسمحون لنا بالدخول اليها، كما أنهم ضربوا أولادنا".

وتابعت / الزمان / :" فتحت صرخات اهالي حي الجادرية بمنطقة الكرادة في وقت سابق ،الباب على فساد غير معلن بملف الاراضي المسروقة ، بعد رفض تسليم اراض الى جهات متنفذة تحاول الهيمنة عليها تحت عناوين الدولة ".

واشارت الى تدخل الحكومة على خط المشكلة ، بعدما صدحت حناجر اهالي المنطقة بمطالبة الجهات الامنية بانقاذهم من جماعات مسلحة تهددهم بالتصفية الجسدية في حالة اعاقة عملية الاستيلاء على ممتلكاتهم، بحسب تعبيرهم./ انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام