بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد برد المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين وبزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين قالت ان المحكمةُ الاتحادية العليا ردت الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور، ولايوجد فيه ما يخالف أحكامه.

وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها اطلعت عليه “الزوراء”: أن “الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته، أن التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري، وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.”وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الى أن “التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية، وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية. كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية، ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات، وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات، وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية، وأنها لا تمثل أي مخالفة دستورية”.

وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين، ورد الدعوى .

وعن زيارة السوداني لواشنطن قالت صحيفة الصباح ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ امس السبت، زيارةً رسميَّة إلى الولايات المتحدة الأميركيَّة، ومن المرتقب أن يلتقي في البيت الأبيض غداً الاثنين 15 نيسان الحالي الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تصريح صحفي قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة الأميركية، صباح أمس السبت: إنَّ "هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس على مستوى العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم تجاه الأبرياء، فضلاً عن المخاوف من اتساع نطاق الصراع".

وبيّن أنَّ "هدف الزيارة هو الانتقال بالعلاقات مع الولايات المتحدة إلى مرحلة جديدة تتضمن تفعيل بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي، التي تتماشى مع برنامج حكومتنا الذي يركز على الإصلاحات الاقتصادية والمالية وفي سائر المجالات المهمة، وكذلك الشراكات المنتجة مع مختلف دول العالم".

وأكد أنَّ "اللقاء بالرئيس بايدن سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر في مجمل الاستقرار في العالم، كما يستعرض اللقاء عمل اللجنة العسكرية العليا بين العراق والتحالف الدولي، الهادفة للوصول إلى جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الدول المشاركة في التحالف"، وجدد الإشارة إلى أنَّ "الزيارة تحمل الرغبة في بناء شراكة ستراتيجية مستدامة، قائمة على الاحترام المتبادل، وحفظ أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه".

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أنه "يرافق رئيس الوزراء في زيارته الرسمية إلى واشنطن وفد حكومي ونيابي يضم عدداً من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص من رجال الأعمال والصناعيين المتخصصين في مختلف القطاعات، حيث سيُجري مباحثات موسعة مع المسؤولين الأميركيين تخصّ العلاقات الثنائية، ومناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية، فضلاً عن ملفات تخصّ التعليم والثقافة وغيرها، كما تتضمن الزيارة توقيع عدد من العقود الاستثمارية مع كبريات الشركات الأميركية".

ويعوّل مختصون في الشأن الاقتصادي على تحقيق نتائج كبيرة خلال زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحالية إلى واشنطن، تتعلق بمختلف الملفات الاقتصادية، لاسيما الاستثمار والطاقة والزراعة والتكنولوجيا، فضلاً عن إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن ملفّ المصارف المعاقبة من قبل الفيدرالي الأميركي، مؤكدين أنَّ الزيارة التي وُصفت بـ"التاريخية" ستشكل انتقالة مهمة على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة، علي طارق للصحيفة ": إنَّ "زيارة رئيس الوزراء تأتي في الوقت المناسب، إذ يعلم الجميع وجود ترابط في المسار المالي للعراق مع الفيدرالي الأميركي، وأنَّ أغلب تعاملات البلاد المالية تتم بالاعتماد على الدولار الأميركي".

‏وذكر أنَّ "زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة سوف يكون لها صدى إيجابي بجميع الأحوال، إذ يمثل تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع أكبر اقتصاديات العالم خطوة مهمة تعزز قدرات البلاد خصوصاً في الجانب المالي.


صحيفة الزمان تناولت موضوع الطعام المهدور في العراق ونقلت عن خبير اقتصادي تحذيره من ارتفاع كمية الطعام المهدور في العراق الى 7 ملايين طن سنويا بسبب عدم وجود سياسيات فعالة للحد من ذلك بعد احراز العراق المرتبة السادسة في مؤشر الامم المتحدة لهدر الطعام.

وقال الخبير منار العبيدي في بيان انه (بحسب تقرير الامم المتحدة عن مؤشر هدر الطعام في العالم للعام الجاري ،فإن كل 143 كيلوغراما لكل شخص سنويا يمثل معدل هدر الطعام في العراق)،

واضاف ان (نحو 6 ملايين طن سنويا هي كمية الطعام المهدور في البلاد)، مشيرا الى ان (العراق احتل المركز السادس على مستوى العالم في معدل هدر الطعام لكل شخص)، عازيا ذلك الى ( عدم وجود سياسات فعالة في العراق لتقليل كمية الطعام المهدور)،

وتوقع العبيدي (وصول كمية الطعام المهدور في العراق الى 7 مليون طن سنويا).

وبشأن السلع التي استوردها العراق خلال العام الماضي ،اوضح العبيدي انه (بحسب بيانات هيئات الكمارك في الدول المصدرة لمختلف السلع الى العراق وهي 11 دولة ،فلقد بلغ مجمل الاستيرادات الرسمية من هذه الدول فقط في 2023 ما قيمته 67.25 مليار دولار بارتفاع بلغت نسبته 6 بالمئة مقارنة مع عام 2022 ،حيث كانت قيمة صادرات تلك الدول الى العراق ما قيمته 63.5 مليار دولار)، لافتا الى ان ( صادرات تلك الدول الى العراق ماعدا ايران بلغت ما قيمته 58 مليار دولار ،مرتفعه بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة مع العام 2022 التي كانت 56 مليار دولار)،

ورجح العبيدي ان (تكون صادرات الدول الاخرى غير المذكورة الى العراق تبلغ ما قيمته 3 الى 5 مليار دولار ،وعليه يكون مجمل صادرات الدول الى العراق في العام الماضي ماقيمته 71 مليار دولار)،

وشدد على القول ان (هذه الاستيرادات ,باستثناء استيرادات ايران، تحتاج الى معدل شراء يومي من العملة الصعبة يبلغ بحدود 206 مليون دولار ، واذا ما اضيف لها استيرادات الخدمات التي تشمل شراء البرمجيات والرخص وخدمات الكترونية وغيرها التي لا توجد احصائية واضحة عن قيمتها ،فمن المتوقع ان الاحتياج الان للدولار للتحويل الخارجي ما عدا استيرادات ايران يصل الى 225 مليون دولار ، لتغطية كافة احتياجات العراق من الدولار لاغراض التجارة فقط)،

وتابع ( اما في ما يخص ايران فأنه برغم ان استيراد العراق من ايران بلغ 9.3 مليار دولار في العام نفسه وبحسب البيانات الايرانية الرسمية، الا ان اكثر من 65 بالمئة من هذه الصادرات هي عبارة عن غاز لتشغيل محطات الكهرباء وايضا شراء كهرباء ،وبالتالي فأن حجم السلع المصدرة من ايران لا تتجاوز حاجز 3.7 مليار دولار ، وبذلك فإن قيمة الاحتياج الاموال لتغطية الاستيرادات السلعية من ايران ماعدا الغاز والكهرباء تبلغ يوميا 10.8 مليون دولار فقط )،

واكد العبيدي ان (هذه الاحصائيات هي ارقام رسمية صادرة من الكمارك الخاصة بتلك الدول ،

واشار الى ان (نسبة دقة هذه البيانات عالية ان لم تكن دقيقة مئة بالمئة وان اغلب الدول المذكورة في الدراسة تستخدم انظمة الكترونية لمراقبة الصادرات وتسجيلها ومن الصعب ان يتم التلاعب بها)./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام