ايضاح من المالية بخصوص ما تردد عن استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار
بغداد/نينا/ اصدرت وزارة المالية ايضاحا حول ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي م عن (استغلال رواتب الموظفين وتوقيفاتهم التقاعدية لأغراض الاستثمار وإيداعها بمصارف خاصة).
وذكرت وزارة المالية في بيان ، انها تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي ، الخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".
وفي ما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اوضحت الوزارة انها تعتمد بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي ، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية بهذا الشأن".
ودعت الوزارة الاعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وزارة المالية في بيان ، انها تعتمد تواريخ محددة عند تمويل الرواتب وفق آلية الدفع الألكتروني عن طريق نظام المدفوعات(RTGS) الذي يدار من قبل البنك المركزي العراقي ، الخاص برواتب موظفي الدولة وشبكة الحماية الاجتماعية ، وايداعها في الحسابات المصرفية لوحدات الانفاق لدى الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة المفتوحة لدى المصارف الحكومية (حصرا) ،بما يضمن انسيابية تمويل الرواتب خلال ساعات لا تتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم التمويل".
وفي ما يتعلق بالرواتب التقاعدية، اوضحت الوزارة انها تعتمد بداية كل شهر كأساس للتمويل دون تأخير وتغذية الحسابات المصرفية لهيأة التقاعد الوطنية عن طريق نظام الدفع الإلكتروني بدل الدفع الورقي ، حيث تأتي تلك الإجراءات تنفيذا لمفردات البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزيرة المالية بهذا الشأن".
ودعت الوزارة الاعلاميين والمهتمين كافة الى عدم ترويج وتداول المعلومات والخوض في أحاديث من شأنها إرباك الرأي العام من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية والمعتمدة للوزارة لأيضاح وتبيان الحقائق"./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
