بغداد / نينا / رد برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق ، على المقال الذي نُشرَ مؤخراً في صحيفة الغارديان البريطانية بشأن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.

وقال الناطق الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، " إننا نأخذ جميع الادعاءات على محمل الجد ونحقق فيها على وجه السرعة. وسنتخذ إجراءات حازمة ومناسبة إذا ثبت صحة أي من هذه الادعاءات " .

واضاف ، " لا يتسامح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مطلقاً مع الاحتيال والفساد، وينطبق هذا على جميع موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والموظفين غير التابعين له والموردين والشركاء المنفذين والأطراف المسؤولة ، لكن عدم التسامح المطلق لا يعني عدم وجود مخاطر"، مشيرا الى :" ان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شفافاً مع المانحين والشركاء وعامة الشعب بشأن المخاطر والتحديات التشغيلية التي تلت أعواماً من الصراع في العراق" .

واوضح ، انه :" يتم تقييم أي ادعاء بالرشوة أو الفساد أو الاحتيال بشكل شامل، وحيث يكون ذلك مناسباً، يتم التحقيق فيه من قبل مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي " .

وبين انه :" في ما يتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ، وبناءً على تعقيد البرنامج ونطاق عمله الواسع ووفقاً لأفضل الممارسات ايضاً نفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سلسلة من إجراءات الرصد والمراقبة الإضافية إلى جانب البروتوكولات القياسية التي تشمل من بين أمور أخرى " إنشاء مركز خدمة عمليات متخصص لبرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة في عام 2015 لإدارة مسائل المشتريات والعمليات التشغيلية المعقدة، بما في ذلك توفير العناية الواجبة والرقابة " .

واكد الناطق الرسمي:" ان فريقا مخصصا للتقييم والمتابعة يراقب ، منذ عام 2015 ، اثر ونتائج برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ويعمل على اجراء عمليات التحقق بصورة مباشرة للمشاريع على الأرض، ويقدم الدعم لفرق المراقبة التابعة لجهات خارجية، إضافة الى مهام أخرى ، ووجود محقق من مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل مخصص لمراقبة هذا المشروع وهو المسؤول عن أجراء التحقيقات التي تتعلق بجميع الادعاءات التي تتعلق ببرنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة بشكل شامل ".

وتابع القول، " تم إجراء عمليات تدقيق للمشاريع كل عام للفترة 2019-2022، و شملت عمليات التدقيق هذه مشاريع بكلفة تبلغ قيمتها اكثر من مليار دولار أمريكي من التخصيصات المالية المخصصة لمشاريع برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، كما قام مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل بتدقيق عمليات المكتب القطري بشكل شامل في عام 2023 " .

واكد ، ان " جميع عمليات تدقيق مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل متاحة لجميع المواطنين على موقعه الالكتروني ، وبهذا الصدد فقد تعامل مكتب التدقيق والتحقيق المستقل وعلى مدى السنوات الثماني الماضية مع أكثر من 130 حالة متعلقة بعمل برنامج اعادة الاستقرار للمناطق المحررة، وتم تقديم هذه الحالات او القضايا من قبل موظفينا وجهات ثالثة من الهيئات الرقابية الخارجية الى مكتب التدقيق والتحقيقات المستقل، واتخذت ادارة برنامج الامم المتحدة الانمائي اجراءات سريعة استجابة لذلك ".

ومضى قائلا: " في عملنا في العراق ضمن برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة، لدينا مجموعة صارمة من الإجراءات لإدارة المخاطر التي ترافق العمل في مثل هذه البيئة الصعبة. ونواصل تعزيز هذه الإجراءات بالتعاون الوثيق مع مكاتب التقييم والتحقيق المستقلة " .

وحول برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة ، اوضح انه :" في عام 2015، وبناءً على طلب حكومة العراق وبمساعدة مجتمع المانحين الدولي، انشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة لتنفيذ برنامج يتسم بالخطى الثابتة والمتسارعة للقيام بأنشطة إعادة الإعمار التي قدمت الفائدة الى ملايين المواطنين العراقيين حتى الآن " .

وأضاف ، " لقد مكّن البرنامج من عودة ما يقرب من خمسة ملايين عراقي نازح من أصل ستة ملايين ، والذين كان من الممكن أن يظلوا عالقين في مخيمات النازحين لسنوات طويلة لولا هذه المشاريع الهادفة. ومن خلال إنجاز أكثر من 3,600 مشروع أصبحت المجتمعات العراقية التي يسكن فيها حوالي 8.3 مليون شخص، قادرة الآن على الحصول على الخدمات الأساسية التي تمت إعادة بنائها او تأهيلها بما في ذلك المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والإسكان والطرق"./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام