بغداد/ نينا/قال تقرير دولي ان المجتمع الدولي يشعر بقلق عميق إزاء انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، لذا قام بإنشاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في عام 2013.

وذكر التقرير ان لجنة التحقيق قيمت أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل كوريا الشمالية تُرتكب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في ستة مجالات، بما في ذلك الانتهاك حرية الفكر والتعبير والدين، و التمييز، وانتهاك حرية الإقامة والتنقل، والحق في الغذاء، و الاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام، ومعسكرات الاعتقال السياسي، والاختطاف والاختفاء القسري ومع ذلك، فإن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لم يتحسن على الإطلاق.

واضاف التقرير ان الكتاب الأبيض لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية لعام 2023 والذي نشرته حكومة كوريا الجنوبية لأول مرة علنا ​​بناء على شهادات 508 من المنشقين الكوريين الشماليين بين عامي 2017 و2022، أكد رسميا أن الحرمان التعسفي من الحياة والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل السلطة العامة لا يزال سائدا.


وأشار إلى أن الاجتماع الرسمي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي عقد في 17 أب الماضي والذي استؤنف للمرة الأولى منذ ست سنوات منذ عام 2017، كان ذا مغزى للغاية، ومن المتوقع أن تكون فرصة مهمة لخلق زخم جديد في المناقشات المستقبلية حول تحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لأسباب منها حدث تغير في مواقف الصين وروسيا. واعتبرت الدولتان أن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية هي قضية سياسية وعارضتا عقد الاجتماع أربع مرات على التوالي من عام 2014 إلى عام 2017. ومع ذلك، هذا العام، حيث لم تكن هناك معارضة رسمية في أي من البلدين، تم إجراء مناقشة مفتوحة تم عقده على الفور دون تصويت إجرائي.



وتابع وكذلك أظهرت حكومة كوريا الجنوبية، باعتبارها صاحبة مصلحة مباشرة في قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، تصميمها الراسخ على عدم السماح لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بالتأثر بالقرارات السياسية المحلية. وفي الواقع، فإن المسؤولية الأساسية لتحسين حالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تقع على عاتق حكومة كوريا الجنوبية، التي تعترف بالمقيمين في كوريا الشمالية كمواطنين كوريين جنوبيين بموجب دستورها. وإن حقيقة اختلاف النظامين السياسي والاقتصادي بين كوريا الجنوبية والشمالية، والتغاضي عن الإضرار بالقيم العالمية مثل حقوق الإنسان، قضيتان مختلفتان.


واوضح ان السبب الذي يجعل قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خطيرة للغاية وتستحق اهتماما خاصا هو أنها لا يمكن فصلها عن القضية النووية لكوريا الشمالية التي تهدد السلام الدولي. وفي هذا الصدد، يؤكد هوانج جون جوك، السفير الكوري لدى الأمم المتحدة، أن "قضايا حقوق الإنسان وأسلحة الدمار الشامل متشابكة وبطرق حقيقية للغاية. والتركيز على أسلحة الدمار الشامل على حساب رفاهية شعبها عن طريق تحويل الموارد هذا ممكن فقط في بلد يتم فيه سحق كل المعارضة السياسية."

واختتم التقرير الدولي بالقول في الواقع، على الرغم من العدد المتزايد للوفيات بسبب سوء التغذية والمرض ونقص الخدمات الطبية بسبب الحصار الحدودي المطول بسبب فيروس كورونا، أعلن نظام كيم جونغ أون رسميًا عن تسريع تطوير الصواريخ النووية والاستخدام الوقائي للأسلحة النووية التكتيكية في المنطقة. ومؤتمر الحزب الثامن في يناير 2021. أجرت كوريا الشمالية ما يصل إلى 42 عملية إطلاق صاروخي في عام 2022 وحده. وهذا يعني أن كوريا الشمالية تطلق صواريخ كل 9 إلى 10 أيام. بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن جميع الاستعدادات الفنية المتعلقة بالتجربة النووية السابعة قد اكتملت، ولم يتبق سوى اتخاذ قرار سياسي./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام