الصحف تهتم بالدعوة لتدويل ملف المياه وتواصل متابعة الجدل حول قانون النفط والغاز
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الحادي والثلاثين من آب ، بتفاقم ازمة المياه والدعوة الى تدويل ملفها ، وتابعت استمرار الجدل حول قانون النفط والغاز ..
عن موضوع المياه ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذرت لجنةُ الزراعة والمياه والاهوار النيابية من تفاقم ازمة شح المياه في البلاد، وفيما اكدت ان استمرار الازمة يهدد الثروتين الزراعية والحيوانية في البلاد، دعت الحكومة الى تدويل ملف المياه حال عدم التزام تركيا بالحصص العادلة ".
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، رفيق الصالحي، في تصريح للصحيفة :" ان الرئاسات الثلاث اطلعت ميدانيا على معاناة محافظات الوسط والجنوب بسبب أزمة المياه "، مشيرا الى :" ان الاطلاقات المائية 500م3 من الجانب التركي وهي لا تلبي احتياجات العراق ".
واضاف:" ان السدود التركية لها تأثير كبير على العراق ، وانقرة لم تلتزم بالاتفاقات الدولية بشأن الحصص المائية ".
وتابع:" ان الثروة الزراعية والحيوانية في العراق تأثرت بشكل كبير بسبب عدم التزام تركيا بملف المياه. و سنقوم بتدويل ملف المياه إذا لم تلتزم تركيا بإطلاق الحصص المائية العادلة للعراق ".
وبيّن:" ان المفاوضات مع الجانب التركي تحتاج إلى دقة في اكثر من مجال، حيث ان تركيا تجاوزت على الأراضي العراقية بنحو 90 كم ". مؤكدا: ان تركيا تعرف جيدا الملفات المهمة لدى العراق، ونحن متفائلون بتفاوض رئيس الوزراء معها ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" خرج اجتماع قصر بغداد ، الذي عقد مع المبعوث الخاص الدائم للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق لشؤون المياه ،بحضور وزيري الموارد المائية عون ذياب والبيئة نزار ئاميدي، بتفاهمات ايجابية تركز على مواجهة التصحر والجفاف بمشاريع تعاون مشتركة قابلة للتنفيذ ".
ونقلت عن بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اكد خلال استقباله المبعوث التركي لشؤون المياه فيصل اوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى يضم خبراء ومستشارين متخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية، ان العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية ،وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل ،لكنها تحتاج الى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين".
واضاف البيان :" ان الاجتماع شدد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها ،لاسيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الصدد وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
وتابع :" ان الاجتماع خرج بالاتفاق على تقديم مجموعة مقترحات ،تتضمن مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ ،في ما يخص الحصص المائية".
ونقلت الصحيفة عن اوغلو تأكيده ان بلاده تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين، مشددا على تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد واصلت متابعة الجدل المستمر حول قانون النفط والغاز وموعد اقراره .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" رغـم مــرور سـنـوات على الحديث عن قانون النفط والغاز والمماحكات بشأنه،إلا أنه مايزال عبارة عن مسودة لدى الحكومة ولم يتم الانتهاء من كتابتها لغاية الآن".
واضافت :" يعلل كثيرون سبب التأخر في تشريع هذا القانون المهم إلى البعد السياسي الــذي يحكمه الـتـوافـق بين كافة اطـراف العملية السياسية، بينما يجري التعويل بأن يتم إقــرار القانون فـي الـــدورة البرلمانية الحالية حال إنجازه من قبل الحكومة ".
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية فـي مجلس الــنــواب، صباح صـبـحـي، لـــ / الــصــبــاح / :" ان قــانــون النفط والـغـاز لايــزال فـي طــور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شــامــل، لأنــه قــانــون حساس يحتاج إلــى دراســـة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية ".
وأضـــاف:" ان الـقـانـون يضم أبـعـاداً كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهــم، لأن تشريع هـذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الـثـانـي هــو الـقـانـونـي لأنــه إلــى الآن يـوجـد هـنـاك فــراغ قـانـونـي مـع وجـود مـادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به، والبعد الثالث هو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % مـن ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط ".
وبين ّ صبحي :" ان القانون مايـزال لدى الحكومة إلــى الآن، ولا تـوجـد هناك مــســودة رسـمـيـة مــن قـبـل الحكومة، والمتداول حالياً هي المسودة التي كتبتها وزارة النفط العراقية الاتحادية وهي جــاءت مـن طــرف واحــد فقط، ويجب أن تتضمن هـذه المـسـودة أفكار إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط أيــضــاً حـتـى تــكــون متكاملة ويمكن مناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها، وبعد ذلك ترسل إلى البرلمان ويتم العمل عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع المياه ، قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حذرت لجنةُ الزراعة والمياه والاهوار النيابية من تفاقم ازمة شح المياه في البلاد، وفيما اكدت ان استمرار الازمة يهدد الثروتين الزراعية والحيوانية في البلاد، دعت الحكومة الى تدويل ملف المياه حال عدم التزام تركيا بالحصص العادلة ".
وقال عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، رفيق الصالحي، في تصريح للصحيفة :" ان الرئاسات الثلاث اطلعت ميدانيا على معاناة محافظات الوسط والجنوب بسبب أزمة المياه "، مشيرا الى :" ان الاطلاقات المائية 500م3 من الجانب التركي وهي لا تلبي احتياجات العراق ".
واضاف:" ان السدود التركية لها تأثير كبير على العراق ، وانقرة لم تلتزم بالاتفاقات الدولية بشأن الحصص المائية ".
وتابع:" ان الثروة الزراعية والحيوانية في العراق تأثرت بشكل كبير بسبب عدم التزام تركيا بملف المياه. و سنقوم بتدويل ملف المياه إذا لم تلتزم تركيا بإطلاق الحصص المائية العادلة للعراق ".
وبيّن:" ان المفاوضات مع الجانب التركي تحتاج إلى دقة في اكثر من مجال، حيث ان تركيا تجاوزت على الأراضي العراقية بنحو 90 كم ". مؤكدا: ان تركيا تعرف جيدا الملفات المهمة لدى العراق، ونحن متفائلون بتفاوض رئيس الوزراء معها ".
عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الزمان / :" خرج اجتماع قصر بغداد ، الذي عقد مع المبعوث الخاص الدائم للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق لشؤون المياه ،بحضور وزيري الموارد المائية عون ذياب والبيئة نزار ئاميدي، بتفاهمات ايجابية تركز على مواجهة التصحر والجفاف بمشاريع تعاون مشتركة قابلة للتنفيذ ".
ونقلت عن بيان رئاسي :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ،اكد خلال استقباله المبعوث التركي لشؤون المياه فيصل اوغلو يرافقه وفد رفيع المستوى يضم خبراء ومستشارين متخصصين في مجال المياه والسدود والري والزراعة والطاقة البيئية، ان العلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية ،وان المشكلات المتعلقة بالوضع المائي ليست مستعصية او مستحيلة الحل ،لكنها تحتاج الى قرارات جدية تصب في مصلحة البلدين".
واضاف البيان :" ان الاجتماع شدد على أهمية تنمية وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها ،لاسيما في مجال التعاون المشترك في ملف المياه والعمل على تحديث التفاهمات والاتفاقيات المشتركة بهذا الصدد وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين".
وتابع :" ان الاجتماع خرج بالاتفاق على تقديم مجموعة مقترحات ،تتضمن مواجهة الأزمة المائية لغرض مناقشتها والاتفاق بشأنها والوصول إلى نتيجة نهائية قابلة للتنفيذ ،في ما يخص الحصص المائية".
ونقلت الصحيفة عن اوغلو تأكيده ان بلاده تتطلع إلى التعاون الجدي المثمر في ملف المياه للوصول إلى تفاهمات إيجابية تخدم المصالح العليا للبلدين الجارين، مشددا على تركيز الرئيس أردوغان على أهمية إيلاء اهتمام استثنائي بحاجات العراق من المياه.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد واصلت متابعة الجدل المستمر حول قانون النفط والغاز وموعد اقراره .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" رغـم مــرور سـنـوات على الحديث عن قانون النفط والغاز والمماحكات بشأنه،إلا أنه مايزال عبارة عن مسودة لدى الحكومة ولم يتم الانتهاء من كتابتها لغاية الآن".
واضافت :" يعلل كثيرون سبب التأخر في تشريع هذا القانون المهم إلى البعد السياسي الــذي يحكمه الـتـوافـق بين كافة اطـراف العملية السياسية، بينما يجري التعويل بأن يتم إقــرار القانون فـي الـــدورة البرلمانية الحالية حال إنجازه من قبل الحكومة ".
وقال عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية فـي مجلس الــنــواب، صباح صـبـحـي، لـــ / الــصــبــاح / :" ان قــانــون النفط والـغـاز لايــزال فـي طــور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون، فهذا القانون يحتاج إلى توافق سياسي شــامــل، لأنــه قــانــون حساس يحتاج إلــى دراســـة ومناقشة عميقة من قبل الأطراف السياسية ".
وأضـــاف:" ان الـقـانـون يضم أبـعـاداً كثيرة، أهمها البعد الاقتصادي وهو الأهــم، لأن تشريع هـذا القانون يؤدي إلى هيكلة الاقتصاد العراقي، والبعد الـثـانـي هــو الـقـانـونـي لأنــه إلــى الآن يـوجـد هـنـاك فــراغ قـانـونـي مـع وجـود مـادة دستورية متعلقة بالنفط تتطلب تشريع قانون خاص به، والبعد الثالث هو السياسي على اعتبار أن قضية سلعة النفط في غاية الأهمية من الناحية السياسية باعتبارها الإيراد الأساسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد والدولة العراقية، لأن 90 % مـن ميزانية البلد تعتمد على واردات النفط ".
وبين ّ صبحي :" ان القانون مايـزال لدى الحكومة إلــى الآن، ولا تـوجـد هناك مــســودة رسـمـيـة مــن قـبـل الحكومة، والمتداول حالياً هي المسودة التي كتبتها وزارة النفط العراقية الاتحادية وهي جــاءت مـن طــرف واحــد فقط، ويجب أن تتضمن هـذه المـسـودة أفكار إقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط أيــضــاً حـتـى تــكــون متكاملة ويمكن مناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها، وبعد ذلك ترسل إلى البرلمان ويتم العمل عليها"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
