بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باستعدادات انتخابات مجالس المحافظات واجراءات الحكومة في مكافحة الفساد وبزيارة الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي للعراق .



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، قولها ”: ان المفوضية ستمنح التحالفات والاحزاب والقوائم الفرد أرقاما تكون عن طريق القرعة التي ستكون مركزية والكترونية في بداية شهر ايلول لمنح ارقام للتحالفات بداية ومن ثم الاحزاب ومن ثم المرشحين ومن ثم الأقليات. لافتة الى ان عملية المحاكاة ايضا ستكون مطلع ايلول .
وأضافت: ان المفوضية شكلت لجنة فنية برئاسة المعاون الفني للادارة الانتخابية وايضا شكلت لجنة خاصة بالقرعة الالكترونية لمنح الارقام، اي ان هنالك استعدادات لقرعة ارقام المرشحين والمحاكاة. مؤكدة ان القرعة ستكون علنية وبوجود ممثلين عن الاحزاب والتحالفات والمرشحين والمراقبين والاعلام .
وأوضحت: ان التحالفات بلغ عددها 50 تحالفا، الاحزاب 296 حزبا من ضمنهم دخلوا في التحالفات ومن ضمنهم احزاب فرد، ولدينا ايضا مرشحون افراد لكن مجمل اعداد المرشحين الافراد نحو 6 الاف مرشح، وهذا ليس عددا نهائيا، كون التحقق من اهلية المرشح وذهاب اولويات المرشح الى وزارة التربية ووزارة التعليم والمساءلة والعدالة والنزاهة والادلة الجنائية وهذا العدد قد ينخفض. منوهة بأن العدد النهائي سيكون بعد مصادقة مجلس المفوضين على المرشحين .
وتابعت: بعد غلق استقبال قوائم المرشحين في 22 اب الساعة 3 ظهرا لايمكن له ان يتم تقديم أي مرشح او تحالف او اي حزب اخر. مشيرة الى ان لدينا ما يقارب 900 الف بطاقة بايو مترية موجودة في مراكز التسجيل، وهناك فرق جوالة مستمرة بتوزيع هذه البطاقات ومراكز التسجيل مفتوحة لأي ناخب مسجل سابقا في عام 2021 وقبلها بطاقته البايومترية موجودة، لكن الذين حدثوا وسجلوا بياناتهم منذ 2022 فبطاقاتهم ستطبع قريبا وستوزع عليهم في نهاية شهر تشرين الثاني .
وبينت: ان عملية المحاكاة ستكون خاصة على الاجهزة الانتخابية، أي عملية تجريبية للاجهزة الانتخابية واجهزة التحقق وتسريع النتائج، فهي عملية تجريبية لفعالية الاجهزة الانتخابية.
في غضون ذلك، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات آلية التعامل مع قوائم المرشحين لحين حصول كل منافس على رقم الاقتراع، مؤكدة أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، فيما أشارت إلى أن الاستعدادات ما زالت مستمرة.
وقال المستشار القانوني في إعلام المفوضية، حسن سلمان، في تصريح صحفي: “بعد استلام قوائم المرشحين سيتم تدقيق القوائم، ومخاطبة الجهات المعنية التي ستحدد أهلية المرشح من عدمها، منها وزارات التعليم العالي والتربية والداخلية والدفاع إذا كان المرشح منتسباً للوزارتين الأخيرتين”.
وتابع “كما تتم مخاطبة هيئة المساءلة والعدالة، بعدها تصفى كل الأسماء وترفع إلى مجلس المفوضين، وبعد ذلك تدخل تلك الأسماء القرعة للحصول على رقم الاقتراع لكل منافس”.
وأضاف أن “مسألة تأجيل موعد الانتخابات هي من صلاحية الأمر الديواني للدولة وسياستها، أما المفوضية فهي جهة مكلفة فنياً بإدارة العملية الانتخابية”، مؤكداً أن “الانتخابات قائمة، والاستعدادات مازالت جارية”.
وأشار إلى “عدم إمكانية فتح موعد جديد لتسجيل التحالفات والمرشحين، وليس هنالك وقت لمنح وقت إضافي”.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اول أمس الأحد، عن أعداد التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة.
وذكرت المفوضية في بيان: ان “مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد المقرر مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة توزعت كالآتي:
1-عدد التحالفات المشاركة 38.
2-عدد الأحزاب المشاركة دون أحزاب المكونات 28.
3-عدد الأحزاب المشاركة للمكونات فقط 8.
4-عدد أحزاب المكونات المشاركة 10.
5-عدد المرشحين الكلي 6022.
6-عدد المرشحين للتحالفات 4223.
7-عدد المرشحين للأحزاب 1729.
8-عدد المرشحين الأفراد 70.
9-عدد المرشحين الأفراد للمقعد العام 22.
10-عدد مرشحي المسيح 16.
11- عدد مرشحي الصابئة 10.
12- عدد مرشحي الكرد الفيليين 13.
13-عدد مرشحي الشبك 5.
14- عدد المرشحين الإيزيديين 4.
15- عدد مرشحي المكونات 48.

16- مجموع التحالفات والأحزاب والأفراد 136.


صحيفة الصباح تناولت اجراءات الحكومة في مكافحة الفساد
ونقلت عن الناشط في مجال مكافحة الفساد سعيد ياسين موسى، قوله أنه "مع كل الإجراءات؛ تحتاج الحكومة إلى ذراع رقابية استباقية للرقابة المسبقة ترتبط بمجلس الوزراء مع تشريعات مهمة مثل (قانون العقود والمشتريات الحكومية) مع اعتماد جدول بالأسعار وفق المعايير الدولية لمنع تضخم الأسعار، وتشريع (قانون حق الاطلاع على المعلومات) وتشريع (قانون جديد للعقوبات) وتجريم الأفعال غير المُجرّمة، وتشريع (قانون الاسترداد) الذي يلبي أكثر من 41 مادة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع ضرورة منع التمدد بين السلطات واستغلال النفوذ السياسي والاتجار بالنفوذ واستثماره".

وأشار إلى أنَّ "الحكومة الحالية اعتمدت الكثير من الإجراءات؛ منها إجراءات تأهيل الشركات الهندسية في تنفيذ المشاريع، وتشكيل اللجنة الساندة لمكافحة الفساد، وأيضاً ضبط وكشف تهريب النفط والمافيا التي تقوم بالتهريب"،
كما نوّه بـ"الدعم الكامل لهيئة النزاهة وتهيئة أرضية ملائمة لحركة الهيئة ودعم القضاء في إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة العابرة للوطنية منها تهريب النفط وتهريب المخدرات وغسيل الأموال، والقيام بعقد اتفاقيات ثنائية مع إيران والأردن وسوريا في حصر ومكافحة المخدرات، فضلاً عن متابعة جريمة سرقة الأمانات الضريبية التي لم تنتهِ التحقيقات القضائية فيها واسترداد جزء من أموال تلك السرقة وحجز العقارات والموجودات للمتهمين".
وأشار موسى إلى "أهمية عقد اتفاقية ثنائية مع المملكة المتحدة للتعاون في استرداد المطلوبين، واستعداد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لاسترداد المطلوبين وتقييد حركتهم لحين استكمال الاتفاقيات الثنائية بين العراق وهذه الدول".


من جانبه، رأى المحلل في الشأن السياسي علي البيدر أنَّ "مكافحة الفساد اليوم من قبل حكومة السوداني تدل على وجود وعي واحترافية في هذا المجال، خاصة في ظل الخطوات السابقة المتبعة بشكل بيروقراطي مكثف- لربما استطاع الفاسدون تجاوزها- وفي الغالب تحتاج إلى أوقات زمنية طويلة، فضلاً عن مرورها بأكثر من مسار".

وأشار البيدر إلى "الإرادة القوية التي يتمتع بها السوداني والاحترافية في التعامل مع ملف الفساد والفاسدين، ما جعل الفاسدين يغيرون خططهم، وهذا بحد ذاته يحصّن المال العام وممكن أن يحد من الفساد ويخفّض من نسبه ويقلل من انتشاره، وهذا ما يتعلق بسرقة الأموال العامة".
وبيّن أنَّ "هناك فساداً من نوع آخر على الحكومة الالتفات إليه والذي يتعلق بابتزاز المواطنين من قبل دوائر الدولة والإجراءات البيروقراطية المتبعة في تسيير المعاملات"، مقترحاً بأن "يتم الضغط من قبل الحكومة باتجاه تفعيل وجود عناصر رقابية في كل مديرية عامة لتبسيط إجراءات المراجعين والتخفيف من حدة التعامل، لأنَّ تشديد الإجراءات يدفع المواطن إلى الخضوع لعملية الابتزاز والتشجيع على الفساد، وهذا مؤشر خطير يجب على الحكومة الالتفات إليه، وبذلك سيتم القضاء حتى على الأزمات الصغيرة التي يشكّلها صغار الفاسدين الذين يقبعون خلف مكاتب الدوائر الحكومية.



صحيفة الزمان تابعت زيارة امين عام منظمة التعاون الاسلامي للعراق وقالت ان رئيسي الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد والوزراء محمد شياع السوداني بحثا ،مع امين عام منظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم رشيد ، التنسيق بين الدول الاسلامية في مواجهة الافكار المنحرفة التي تسيء للمقدسات.

وقال بيان ان (رشيد اكد خلال استقباله في قصر بغداد، الأمين عام المنظمة والوفد المرافق له، أهمية العلاقات القائمة مع المنظمة ،وضرورة تعزيزها ومواصلة العمل والتنسيق المشترك في القضايا المهمة)، معربا عن (تأييده لعقد مؤتمر لبحث الأعمال المسيئة للإسلام، واتخاذ خطوات جادة توضح الصورة لدول العالم بأن الإرهاب بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي)،
ورحب رشيد بـ(افتتاح ممثلية لمنظمة التعاون في بغداد وبما يعكس مكانة العراق باعتباره عضوا فاعلا ومؤثرا في المنظمة لما يمتلكه من أرث ديني كبير)، مشيرا الى (ضرورة اضطلاع المنظمة بدورها في رفض الفكر المتشدد والمتطرف ومحاربة الإرهاب وإدانته، ومتابعة ورفض كل ما يسيء للإسلام من أفكار وممارسات والاتصال بالجهات المعنية في مختلف الدول لرفض تكرار ما حصل من تجاوز في السويد والدنمارك)، مؤكدا (عزم العراق على إدراج مادة ضمن المناهج الدراسية تدعو للوحدة والتسامح وترسيخ التعايش السلمي وحقوق الإنسان، ورفض التكفير والأفكار المنافية لمبادئ الدين الإسلامي)،

من جانبه، أعرب الامين العام للمنظمة عن (سعادته بزيارة بغداد ولقاء رئيس الجمهورية)، مشيدا (بالملاحظات القيمة بشأن تعزيز الوحدة بين الدول الإسلامية وعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي).

كما ناقش السوداني،مع الأمين العام للمنظمة القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية، بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات.
وقال بيان ان (السوداني رحب في مستهل اللقاء بالوفد الضيف ،وعبّر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمّن موقف المنظمة في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية)،

واضاف ان (موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقاً من ثوابته الإسلامية وتعبيراً عن التزامه الشرعي)، وتابع ان (الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضدّ الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية)،

ومضى السوداني الى القول (أهمية التنسيق بين الدول الإسلامية بالتصدي للأفكارالمنحرفة التي تحاول أن تتسلل إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وتؤثر على أفكار الشباب فيها).

وعقد وزير الخارجية فؤاد حسين في وقت سابق ،مؤتمرا مشتركا ، مع امين عام المنظمة.

وقال حسين ان ( العراق طرح فكرة تحويل مكتب منظمة التعاون في بغداد لمكتب اقليمي)،

واشار الى ان ( اجتماع المنظمة بشأن حرق القرآن الكريم كان مهما)، ولفت الى انه (بحث مع امين عام المنظمة ،القضايا المتعقلة بالإسلام وفوبيا الحركات العنصرية والتمييز)، عادا اياها (ظاهرة خطرة تؤدي للتمييز الديني والخلافات الاجتماعية وعدم الاستقرار)، من جانبه ،ثمن الأمين العام للمنظمة (موقف الحكومة العراقية إزاء حرق القران الكريم ودعوتها لعقد اجتماع استثنائي لوزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نهاية شهر تموز الماضي./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام