بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السابع عشر من آب ، التحالفات السياسية لخوض الانتخابات المحلية و الاموال المهدورة في وزارة الكهرباء ..وقضايا اخرى من بينها ملف المياه.

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت التحالفات السياسية استعدادا للانتخابات .

واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي :" مع انتهاء فترة تسجيل التحالفات السياسية في 7/ آب/ 2023 ، أسفر العمل عن تسجيل (296) حزبا سياسيا منذ تأسيس دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في عام 2015، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل للأحزاب (قيد التأسيس) (63) حزبا سياسيا، فضلًا عن تسجيل (50) تحالفًا سياسيًا، منها (17) تحالفًا أبدى الرغبة في الاستمرار ".

واضافت:" ان المفوضية تعتزم تنفيذ عمليات المحاكاة التجريبية الأولى للتصويت العام والخاص التي من المقرر إجراؤها في 2 أيلول 2023 بواقع محطة واحدة في مكاتب المحافظات الانتخابية كافة بما فيها مكاتب إقليم كردستان، ومحطة واحدة في كل مركز تسجيل في المحافظات الـ (15) المشمولة بالانتخابات المحلية والبالغ عددها (906) مراكز ، وذلك للتأكد من نظام التحقق والعد والفرز والتحديثات الخاصة به، ويكون العمل من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والفريق الدولي للنظم الانتخابية" .

ولفتت الغلاي الى :" ان رئيس مجلس المفوضين والأعضاء في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عقدوا جلسات اعتيادية واستثنائية في تأريخ 6 و 8 آب 2023 ، للتصديق على تأسيس (26) تحالفًا سياسيًا ، ومنح حزبين سياسيين إجازات مشروطة ، فضلًا عن التصديق على تعليمات الحد الأعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم لعام 2023 ".

وتابعت :" ان رئيس مجلس المفوضين القاضي عمر أحمد محمد وقع مذكرة تفاهم مع شبكة شمس لمراقبة الانتخابات ، لدورها المهم الذي تضطلع به في إضفاء النزاهة والشفافية على العملية الانتخابية والمشاركة في توعية الناخبين وتثقيفهم بأهمية المشاركة في الانتخابات".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت الاموال المهدورة في وزارة الكهرباء.

وقالت الصحيفة :" كشف ديوان الرقابة الماليَّة عن حجم "ملياري" لمصروفات وزارة الكهرباء على طاقة غير متسلمة بلغت 937 مليون دولار خلال خمس سنوات ماضية".

وبينت انه :" بحسب معلومات من الديوان ، فإنَّ تقريره خلال حزيران الماضي، والذي يختص بالتدقيق التخصصي على أنشطة دائرة الاستثمارات والعقود في الكهرباء، أكد أنَّ وزارة الكهرباء تتحمل مبالغ مالية كبيرة نتيجة الشراء بطريقة (Take or pay) الذي يلزم الوزارة بدفع مبالغ عن طاقة غير متسلمة بغض النظر عن أي ظرف طارئ سواء نقص الوقود أو عدم تحمل خطوط النقل، اي ان ما تم إنفاقه على طاقة غير متسلمة فعلياً يقارب937 مليون دولار للسنوات (2017 – 2022)".

وذكر تقرير الديوان ، بحسب / الصباح / أنه "كان يمكن الاستفادة من المبالغ المهدورة في إنشاء محطات توليد بخارية جديدة بسعة تصل إلى ألف ميغا واط على وفق السعر التخميني لها"، لافتاً إلى أنه "لم يتم تضمين معظم عقود الشراء نصاً يقضي بإعادة ملكية المحطات الاستثمارية للوزارة بعد انتهاء مدة العقد واسترداد مبالغ إنشائها".

وأضاف أنَّ "وزارة الكهرباء منحت كفالات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية، إذ بلغت قيم الكفالات السيادية للشركات الاستثمارية ما يعادل 33 ملياراً و508 ملايين دولار، في الوقت الذي كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات إبداء الرأي بتلك الكفالات قبل إصدارها، وتعديل مبالغها بما يتوافق ومصلحة الوزارة، ثم إلغاؤها بعد استرداد الشركات الاستثمارية مبالغ إنشاء تلك المحطات".

صحيفة / الزمان / واصلت متابعة ملف المياه و واقع الخزين المائي في العراق .

واشارت الصحيفة ، بهذا الخصوص الى تأكيد وزير الموارد المائية، عون ذياب، زيادة تدفقات المياه من تركيا.

ونقلت عن الوزير قوله :" ان ملف المياه في العراق يواجه تحديات كبيرة بسبب شح الماء ومنع الاطلاقات المائية من دول الجوار"، مبيناً :" ان الازمة اثرت على جميع مدن العراق الشمالية والجنوبية، ما اضطر اهالي القرى وبعض المناطق الى الحفر العميق لتأمين المياه".

واوضح ذياب :" ان الوزارة واصلت مباحثاتها مع دول المنبع لتحسين ملف المياه بإشراف الحكومة، لكونه ملفاً سيادياً وستراتيجياً يتعلق بديمومة الحياة " ، مشيراً الى التحدث بصراحة مع تركيا عن السبب المباشر لقلة الإطلاقات رغم توفر كميات كافية من المياه من الخزين الستراتيجي، ومدى تباطؤ تركيا رغم مطالبة رئيس الوزراء محمد السوداني برسالة خطية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإيجاد حلول لهذه المشكلة، ودعوات الوزارة لإطلاق حصة العراق المائية.

وتابع :" ان تركيا قادرة على اطلاق كميات الماء من سدي أتاتورك على نهر الفرات وأليسو على نهر دجلة بكميات محددة ، تم الخوض فيها خلال زيارة الوفد الوزاري الى تركيا في حزيران الماضي"، منوهاً الى انه كان المفترض تنفيذ خطة منذ بداية تموز الماضي لإطلاق ما لا يقل عن 370 متراً مكعباً بالثانية من سد أليسو نحو سد الموصل و350 متراً مكعباً، من سد أتاتورك للحدود التركية السورية وصولاً الى العراق نحو مسار الفرات".

واكد :" ان الاتفاق لم يطبق منذ 1 تموز موعده المحدد، وسيتم تفعيله خلال الشهر الجاري، عبر اطلاقات سد أليسو بكمية 500 متر مكعب لاستدامة المياه"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام