بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي :" ان مقايضة النفط العراقي بالغاز الايراني ستسهم بالحفاظ على العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الدولار وامكانية توسيع دائرة تسوية المستحقات تجاه الجانب الايراني".

وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ :" في ظل السماح الامريكي للعراق بشراء الغاز وعدم السماح له بالتسديد عن طريق الدولار ، وجدت الحكومة العراقية ان الانسب هو التسديد بالنفط الاسود الذي يمثل حاجة للجانب الايراني لتشغيل مصانع الاسفلت وغيرها من المصانع التي تعمل بالنفط الاسود والتي ستحل محل الغاز لاغراض الاستهلاك في الجانب الايراني ، وبالتالي ستوفر بديلا يمكن من خلاله تقليل الاستهلاك من الغاز والحفاظ على ضغطه وبالتالي امكانية استقرار صادراته الى الجانب العراقي ".

واشار الى ،أن" هذا الاتفاق سيمكن العراق من الحفاظ على العملة الصعبة وتخفيف الضغط على الدولار وامكانية توسيع دائرة تسوية المستحقات تجاه الجانب الايراني ، سواء الحكومية او الاهلية ، عبر نفس السياق مع امكانية فتح نافذة تصدير سعات الانترنيت والمواد الانسانية الى الجانب الايراني وبالاسعار العالمية لتسوية مستحقات استيراد الغاز والكهرباء و السلع الاخرى من الجانب الايراني ".

وتابع الخبير الاقتصادي : ان" هذا الموضوع(الاتفاق) يفترض ان يتم بالتشاور مع الفدرالي الامريكي لتسهيل مهمة التنفيذ وعدم اغضاب الجانب الامريكي".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ، قد اعلن في وقت سابق عن اتفاق عراقي ايراني بشان النفط والاسود والغاز الايراني .

وقال السوداني الاسبوع الماضي، إن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني لإنهاء تكرر تأخر المدفوعات المستحقة لطهران بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.

من جانب اخر قال مسؤولون ومختصون امريكيون : إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأمريكية، بحسب رويترز.

وقال ريتشارد جولدبرج من مركز أبحاث (مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات) "ان إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكا للعقوبات الأمريكية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أمريكي".

فيما ذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن أنتوني بلينكن وزير الخارجية أصدر استثناء في 21 آذار لمدة 120 يوما يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.

واوضح مسؤول امريكي سابق إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، تضع تعريفا فضفاضا لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.

وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر "مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة عن الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية".

وأردف "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأمريكية بكل تأكيد"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام