بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، العاشر من تموز ، الجدل المستمر حول قانون النفط والغاز واجراءات الزراعة في مواجهة شحة المياه .. وقضايا اخرى منها استمرار معاناة المواطنين من تردي الكهرباء .

عن قانون النفط والغاز ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تنتظر الاوساط الرسمية بدء مرحلة جديدة من رحلة حسم مصير مشروع قانون النفط والغاز، كواحد من اكثر القوانين اثارة للجدل بعد عام 2003".

واضافت :" ان الخلاف النفطي المتجدد بين بغداد واربيل في كل حكومة كان سبباً في القطيعة السياسية في بعض الاوقات ويتحول الى جزء من ملفات تسوية بنيت على اساسها علاقة هشة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان".

وتابعت :" يعد قانون النفط والغاز ملفاً عالقاً ، فما ان يرى اتفاق مرحلي النور – كما حدث قبيل تشكيل الحكومة- حتى تركن مسودة القانون في ادراج البرلمان ".

ويرى نواب، بحسب / الصباح / :" ان الوقت الراهن، من افضل الاوقات المؤاتية لتمرير القانون المعقد، بفضل استقرار جزئي ومرحلي في العلاقة بين بغداد واربيل برغم رفض مجلس قضاء كردستان قرار المحكمة الاتحادية العليا بتسليم النفط الخام للحكومة الاتحادية، مشددا على دستورية قانون النفط الساري في الاقليم ".

وقال عضو لجنة الطاقة النيابية كاظم الطوكي، في تصريح للصحيفة :" ان قانون النفط والغاز يتكون من جوانب سياسية وفنية"، مشيراً الى ضرورة مراعاة توقيت اقراره بالقول :" ان افضل وقت لتمريره هو الوقت الحالي، لان الاحزاب الكردية مجبرة على تشريعه بعد منع الاقليم من تصدير النفط ، وهذا يعني مرونة اكثر في موقف اربيل".

فيما توقع النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان علي، في حديث لـ / الصباح / ، ان يقر قانون النفط والغاز بحسب المنهاج الحكومي خلال الاشهر المقبلة لانه قانون مهم وينظم استخراج ثروات البلد.

وقال: "من غير المعقول ان تبقى دولة مثل العراق بلا قانون للنفط والغاز"، مؤكداً :" ان هذا القانون سيحل المشاكل بين بغداد واربيل جذرياً، وقد يتم اقراره في غضون 6 اشهر".

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تابعت اجراءات وزارة الزراعة لمواجهة مشكلة الجفاف وشحة المياه .

ونقلت بهذا الخصوص عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد الخزاعي قوله :" هناك اكثر من دعوة لاستخدام تقانات الرش الحديثة والمرشات المحورية والثابتة لتقنين وترشيد استهلاك المياه، حتى ان خطط الدعم التي ستقدم الى الفلاح والمزارع ستكون مشروطة باستخدامه لهذه المرشات ".

واضاف الخزاعي :" اليوم هناك حراجة في الوضع المائي بالعراق فهو وضع صعب جدا، وخزين الماء بالعراق يتناقص حتى وصلنا الى مرحلة الـ7 مليارات متر مكعب، وفصل الصيف فصل طويل لارتفاع درجات الحرارة وكثرة الاحتياجات الخاصة بالمياه ، ما يحتم على الجميع ، حتى المواطن العادي ، ان يرشد في استخدامه للمياه ".

واشار الى :" ان هناك مشاكل مع دول المنبع ، وتحديدا تركيا ، في ما يتعلق باطلاق حصص العراق المائية في نهري دجلة والفرات، وهذا تسبب بانخفاض الخزين المائي العراقي حتى وصلنا الى مرحلة الحراجة ".

وتابع :" ان تخصيصات الوزارة ضمن الموازنة لم تكن كافية وكانت محبطة، ،و كانت هناك عدة دعوات واجتماعات مع اللجنة المالية النيابية ومع رئيس اللجنة ومع وزارة المالية ، الا انها للاسف لم تسفر عن زيادة هذه التخصيصات ، وبالتالي 650 مليار دينار لا تلبي احتياجات وزارة الزراعة وتخولها القيام بكل المهام، فضلا عن رؤاها لتطوير الواقع الزراعي في العراق وهي تحتاج لما لا يقل عن ثلاثة اضعاف المبلغ الحالي لانه لا يوفر سوى 35-40% من احتياجات الوزارة الفعلية".

اما صحيفة / الزمان / فقد واصلت متابعة معاناة المواطنين من تردي الطاقة الكهربائية مع الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة .

وقالت بهذا الخصوص :" تصاعدت مظاهر الغضب في بغداد والمحافظات الجنوبية بسبب الانتكاسة الكبيرة التي تشهدها منظومة الكهرباء الوطنية وتراجع ساعات الحصول على التجهيز في اسوأ موسم يشهده العراقيون ،وسط مطالبات باقالة المقصرين وتخصيص جلسة طارئة لمجلس الطاقة الوزاري لوضع حلول للانقطاع المستمر ، في ظل موجة القيظ التي تسيطر على اجواء البلاد ".

واضافت الصحيفة :" حمل مواطنون الحكومة مسؤولية الاخفاق في ملف الطاقة وتراجع ساعات التجهيز ، لاسيما انها قد وعدت في اكثر من مناسبة بتحسين الخدمة وزيادة ساعات التجهيز خلال ذروة الصيف الذي يشهد ارتفاعا غير مسبوق بدرجات الحرارة،لكن الواقع يشير الى استمرار صمت الحكومة بشأن انتكاسة المنظومة الوطنية وعدم ايلاء الاهمية للموضوع ،حيث كان الاجدر بها عقد جلسة طارئة لمحاسبة المقصرين واتخاذ جملة من الاجراءات تخفف من وطأة الموجة الحارة التي يرزح العراقيون تحت وطأتها منذ ايام".

واشار مواطنون ، بحسب الصحيفة ، الى :" ان الظلام يخيم على محافظات الوسط والجنوب بسبب الانقطاعات غير المبرمجة نتيجة انهيار معظم محطات التوليد التي تأثرت بفعل نقص توريد الغاز الايراني، برغم تسديد العراق ما عليه من ديون ،الا ان المشكلة اضحت تتكرر بشكل ملحوظ لاسباب سياسية اقليمية مماثلة لملف المياه ".

وطالبوا الحكومة بالبحث عن مصادر بديلة كالربط الكهربائي مع الخليج او مع الاردن ،لان استمرار الازمة سيؤدي الى مشاكل لا تحمد عقباها، مؤكدين :" ان اغلب المسؤولين لا يشعرون بمعاناة الشارع كونهم يتنعمون ببرودة التكييف الذي لا يكلفهم دفع اشتراكات شهرية لاصحاب المولدات ، التي اصبحت حلقة زائدة تستنزف جيوب الاسر الى جانب جباية قائمة الكهرباء"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام