بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باسترداد الاموال النهوبة وتابعت الموازنة


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين نقلت عن الخبير والناشط في مجال مكافحة الفساد، سعيد ياسين، تاكيدها أن عمليات استرداد الاموال تحتاج الى اتفاقيات ثنائية وتطوير المنظومة العقابية.

وقال ياسين”: إن المبلغ الذي استرده العراق خلال الايام الماضية كان في حساب السفارة العراقية في الكويت، وحدث التنسيق ما بين الدولتين وتم تفعيل هذا الحساب البنكي واطلاق الـ 20 مليون دولار وهذه تعد بادرة حسن نية ومرحب بها.

وبين: ان هناك قرارا لمجلس الامن في زمن حكومة حيدر العبادي يدعو دول العالم الى التعاون مع العراق في الاموال المنهوبة الموجودة باسم النظام السابق وازلامه بشكل مباشر او غير مباشر بما فيها الاموال المسجلة في البنوك السويسرية. لافتا الى ان العراق يحتاج الى بنى تحتية وتوحيد المفاهيم القانونية وهذه جاءت بمخرجات مؤتمرين لاسترداد الاموال في بغداد خلال السنوات الثلاث الماضية.

واضاف: نحتاج ايضا الى مذكرات تفاهم ثنائية بين الدول علما ان القمة العربية الاخيرة في جدة اكدت على محور مكافحة الفساد، ودعت الى العمل ما بين الدول العربية من اجل مكافحة الفساد وفق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. مشددا على ضرورة توحيد المفاهيم القانونية والقضائية بين البلدين لان هنالك توصيفات موجودة بالعراق غير موجودة بالاردن او دول اخرى .

واشار الى: ان هناك مذكرت تعاون قضائي بين العراق ودول عربية وايران وفرنسا يمكن تفعيلها. مبينا: ان مسألة تكليف شركات المحاماة القانونية في ملف استرداد الاموال امر جوهري، ولكن يبقى القضاء عندما يصدر الحكم النهائي البات تتم ملاحقة المطلوبين من خلال نشرات الانتربول واستردادهم .

ولفت الى: ان هذه الشركات الدولية تعرف جيدا البيئة القانونية للدول ولديها قرار استرداد الأموال، وتبقى تعمل، وحتى هنالك تخصيص نسبة من الممارسات الفضلى على ان تخصص نسبة بقدر الاموال المستردة لهذه الشركات. مؤكدا: نحتاج المجالين، أي التحرك القضائي والتحرك الدبلوماسي، ولا بد من تطوير المنظومة العقابية، وهنالك مسودة مشروع قانون عقوبات جديد قدمها مجلس القضاء الاعلى بالتنسيق بالخبراء ورئاسة الجمهورية ونحتاج الى تشريعه لانه يلبي متطلبات الاتفاقيات الدولية والالتزامات العراقية .

واشار الى: ان التحرك الدبلوماسي حتى الآن مرهون باتفاقيات ثنائية، وهنالك بوادر حسن نية ولكن نحتاج الى اتفاقيات لعملية الالتزامات المتبادلة بين العراق وهذه الدول. مؤكدا: انه حتى الآن هنالك خطوات كبيرة وسريعة في مجال مكافحة الفساد.



صحيفة الصباح تابعت الموازنة ونقلت عن اللجنة الماليَّة النيابيَّة، دعوتها أمس الاثنين، رئاسة البرلمان للإسراع بتحديد جلسة التصويت على الموازنة.

وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في بيان: إنه "بعد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة في اللجنة المالية النيابية، والسعي الحثيث لإنضاجه بالشكل الذي يحفظ المصالح العليا للبلاد، ويضمن حقوق أبناء شعبنا العزيز، على حد سواء، ندعو رئاسة مجلس النواب الموقر إلى الإسراع في تحديد جلسة التصويت على القانون خلال الأسبوع الحالي".

وأوضح العطواني أنَّ "تشديد اللجنة على أهمية الإسراع في إقرار الموازنة العامة، هو من أجل الشروع في الخطط التنموية، وتأهيل البنى التحتية ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والتركيز على المشاريع ذات الأولوية، خصوصاً الصحة والسكن والخدمات الأساسية، ودعم الاستثمار والقطاع الخاص".

وجدَّد العطواني "التأكيد على أنَّ هذا القانون يحمل أهمية كبيرة وحساسة تتعلق بقوت الشعب العراقي، وللآثار الاقتصادية والإدارية والاجتماعية المترتبة على إقراره".

وتابع، "نشد على أيدي القوى السياسية لتجاوز خلافاتها والعمل بروح وطنية من أجل إنجاز هذا الاستحقاق، تنفيذاً للعهد الذي قطعه المجلـس ونـواب الشعب على أنفسهم في خدمة الوطن، والسعي إلى إقرار التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحة المواطن.



صحيفة الزمان تابعت موضوع الشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان وقالت ان رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ووزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان كمال محمد بحثا ، معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية العاملة بكردستان.

وقال بيان ان (زيدان استقبل في مكتبه ،وزير الثروات الطبيعية في الاقليم والوفد المرافق له،وجرى خلال اللقاء بحث معالجة الاشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في كردستان).

واضاف البيان ان (زيدان التقى ايضا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض،وناقشا خلال اللقاء الذي جمعهما في بغداد ، الاجراءات القانونية للتعاون بين القضاء والهيئة).

وحققت وزارة النفط، اكثر من 7 مليارات دولار من ايرادات بيع الخام خلال نيسان الماضي.
وقال بيان امس ان (مجموع الصادرات من النفط الخام لشهر نيسان الماضي، بلغت 98 مليوناً و 634 الف و947 برميل، بإيرادات بلغت7 مليارات و699 مليونا و272 الف دولار)،

واضاف ان (مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليوناً و634 الف و947 برميلا)، واشار الى ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 78.058 دولاراً)،

ولفت الى ان (الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي ومستودع كركوك الحديث).

وفي اربيل ،أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،أن محاولات خرق الحقوق الدستورية للإقليم غير مقبولة ابداً. وقال خلال مشاركته في مراسم حفل تخريج الدفعة الخامسة من طلبة الجامعة الامريكية في دهوك إن (العمل واجب ومسؤولية)،

واضاف ان (وضع بعض الاطراف عوائق أمام الاتفاقات السياسية ،هو موضع قلق)،

واشار الى ان (جميع الاطراف تعلم انه بعد عقد اتفاق إدارة الدولة لتشكيل الحكومة ، ساد نوع من الاستقرار السياسي ، ويتطلّع الشعب والأصدقاء في أنحاء العالم بأمل وسرور للمخرجات الإيجابية لهذا الاتفاق، وقد بنوا عليه الأماني لمستقبل أفضل)،

وتابع إنه (محل قلق عميقة وخيبة، أن يحاول بعض الأطراف وضع العوائق أمام الاتفاقات والتفاهمات بين الأطرف،فهذا الأسلوب من التعامل والمحاولات لخرق الحقوق الدستورية للإقليم غير مقبولة بأي شكل، ولا ينفع اي طرف ولا العراق واستقراره)، مؤكدا ان (هذا تكرار لتجربة فاشلة انتهت دائماً بالإضرار بالعراق وبجميع مكونات الشعب )، داعيا جميع الأطراف السياسية الى (الالتزام بالاتفاقات وحماية العملية السياسية واستقرار البلاد)،

واستطرد بالقول ان (الطريق الصائب والصحيح لحل المشاكل والأزمات في العراق ،هو الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات بين الأطراف السياسية بشكل عام واطراف تحالف إدارة الدولة بشكل خاص)./انتهى







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام