بغداد/نينا/ تابعت صحف الثلاثاء الصادرة اليوم اطلاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الستراتيجيَّة الوطنية للتربية والتعليم للسنوات 2022 -2031 والدعوات الى تضمين زيادة رواتب المتقاعدين في الموازنة.

فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اطلق الستراتيجيَّة الوطنية للتربية والتعليم للسنوات 2022 - 2031، مشيراً إلى أنَّ بغداد تُعدّ خطة لابتعاث 5 آلاف طالبة وطالب ضمن تخصصات متنوعة.

واضافت الصحيفة ان السوداني،اكد خلال افتتاح مؤتمر إطلاق الستراتيجية، "ان الستراتيجية ترسم خارطةَ طريقٍ لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، بما يتطابقُ مع المعاييرِ الدولية، وترفع جودة وكفاءة نظامنا التربوي والتعليمي"، مضيفاً أنها نتاج "جهود خبراء في الوزارات القطاعية المعنية، بالتعاون مع خبراء دوليين ومؤسسات ومنظماتٍ دولية، في مقدمتها البنك الدولي واليونسكو واليونيسيف".

وركزت الصحيفة على تاكيده أنَّ العراق "سيستعيد عافية نظامه التربوي والتعليمي بعد أن اهتزَّ منذ تسعينيات القرن الماضي، نتيجة السياسات الهوجاء للنظام الدكتاتوري"، مشيراً إلى أنَّ "المنهاج الوزاري تضمّن رؤية طموح تستهدف خلق نظام تربوي وتعليمي تتوفر فيه عناصر الاكتمال والنجاح، بما يجعله منسجماً مع المعايير الدولية".

واشارت الصحيفة الى قوله أنَّ حكومته "تعمل على استدعاء التجارب العالمية الناجحة، من دون الإخلال بالمنظومة القيمية الحضارية للعراق، بهدف وضع نظام تعليمي وتربوي يسهم في ترسيخ مفاهيم التآخي والتعايش والقبول بالآخر"، مبيناً أنَّ الخطة "تستهدفُ قيام المؤسسات التعليمية ببناء أنظمة تعززُ التفكير الإبداعي، بانسجام مخرجات التربية والتعليم مع متطلّبات خطط التنمية المستدامة التي أقرتها الأممُ المتحدةُ حتى العام 2030، وسنتولّى الإشراف المباشر على أدقّ التفاصيل الخاصة بتنفيذِ هذه الستراتيجية، عبر لجنة مركزية بإشرافنا وبالعمل مع فرق قطاعية معنية.

وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان /طبعة العراق/ ان النائبة شذى العزاوي دعت ،الحكومة الى الاهتمام بشريحة المتقاعدين الذين ينتظرون منذ سنوات زيادة رواتبهم لسد المتطلبات اليومية وتغطية احتياجات عوائلهم، واكدت ان انصاف هذه الفئة امر لا يقبل التأجيل.

ونقلت الصحيفة عن العزاوي قولها ان (انصاف المتقاعدين امر لا يقبل التأجيل او التأخير اكثر ، وان الحكومة مطالبة بايجاد الحلول لهذه الشريحة المعطاء التي افنت شبابها من اجل خدمة الدولة ورفعتها)،مشيرة الى انه (من غير المعقول ان يتقاضى الكثير من المتقاعدين رواتب شهرية لا تتجاوز 300 الف دينار)، مضيفة ان (البرلمان طرح في اكثر من مناسبة ومن خلال بعض النواب ،موضوع زيادة رواتب المتقاعدين وضرورة انصافهم ومساواتهم بالحقوق والمستحقات مع اقرانهم الذين يحالون الى التقاعد في الوقت الحالي)،
وركزت الصحيفة على قولها ان (زيادة الرواتب حق قانوني لا بد من المضي به )،وتصلنا الكثير من مناشدات المتقاعدين والمستفيدين الذين يتقاضون مستحقات اباؤهم او ازواجهم المتوفين ،بشأن ضعف الراتب الذي لا يضمن لهم معيشة كريمة، ويجب ان تلتفت الجهات المعنية لاوضاعهم والعمل على انصافهم عبر زيادة الرواتب التي لا تكفي لسد متطلبات اسرهم ونفقات العلاج وغيرها من الامور التي يواجهونها بشكل يومي).



وبشان اقرار الموازنة قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان وزيرة المالية، طيف سامي،فصلت مشروع قانون الموازنة الاتحادي، وفيما أشارت إلى أنه تضمن تثبيت العقود وافستحداث درجات لأصحاب الشهادات العليا والمفسوخة عقودهم، أوضحت آلية تمويل العجز.

ونقلت الصحيفة عن سامي في مقابلة صحفية قولها إن” موازنة العام الحالي تضمنت زيادة في حساب تعويضات الموظفين بمقدار (6.6) تريليونات دينار عن مصاريف السنة السابقة باستثناء (إقليم كردستان)”مضيفة أن” الزيادة جاءت لعدة أسباب من بينها... تثبيت العقود والبالغ عددهم (394656) عقدا من لديه خدمة سنتين فما فوق جرى تثبيتهم على الملاك الدائم لمختلف الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، حيث تحملت الخزينة للبعض منهم (فرق المخصصات) والتي بلغت (1.119) تريلیون دینار مع تثبيت (237439) عقدا لدوائر التمويل الذاتي كافة.

واشارت الصحيفة الى قولها وتم تعيين المفصولين السياسيين البالغ عددهم (6910) درجات تم استحداثها ضمن قانون الموازنة لعام 2023.واستحداث (138.818) درجة للمفسوخة عقودهم للجهات الأمنية كافة الذين لم تستكمل إجراءاتهم عام 2019، حيث إن ما أدرج منهم خلال عام 2019 كان نصف العدد تقريبا ولعدم وجود موازنة عام 2020 وقيام مجلس النواب عام 2021 بتخفيض حساب تعويضات الموظفين، مع عدم تضمين قانون الأمن الغذائي كلف المومأ إليهم 300 مليار دينار فقط والتي تم منحها لهيئة الحشد الشعبي للنقص الحاصل في تخصيصات المفسوخة عقودهم لعام 2021، وتم إدراج كلف (6) أشهر لـ(138.818) درجة للجهات الأمنية لتتمكن من إجراء التدقيق الأمني والفحص وإعادتهم بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادي لعام 2023، بكلفة 988 مليار دينار.

وركزت الصحيفة على قولها وكذلك كلف الأجراء اليوميين الذين تم تحويلهم إلى عقود وغير المشمولين بالتثبيت والبالغ عددهم (38.756) لجميع دوائر الدولة (الممولة مركزيا والممولة ذاتيا) وبكلفة (2.697) ترليون دینار بضمنها كلف العقود التي تم مناقلتها إلى حساب تعويضات الموظفين للذين جرى تعيينهم بدلاً من تخصيصات أجور المتعاقدين.وكلف تعيين الأوائل وأصحاب درجات الماجستير والدكتوراه البالغ عددهم (70697) درجة لدوائر التمويل المركزي و(4031) درجة لدوائر التمويل الذاتي، ليكون إجمالي أعدادهم (74728) درجة والذي جرى توزيعهم من قبل مجلس الخدمة العامة الاتحادي هو (43728) درجة والمتبقي (31000) درجة سيقوم مجلس الخدمة بعد اتخاذ الموافقات الأصولية بفتح المنصة الإلكترونية لاستقبال الأعداد المتبقية، حيث إن الكلف المالية لجميع الأعداد المدرجة حسب قانون الموازنة هو 811 مليار دينار./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام