بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الخامس والعشرين من آذار، ادخال واردات الغاز ضمن كشوفات الموازنة .. وملف مافيات الاراضي وسطوة المتنفذين.. وقضايا اخرى .

وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" تسعى اللجنة الماليَّة النيابيَّة إلى إدخال واردات تصدير الغاز المصاحب للنفط في كشوفات موازنة العام الحالي والعامين المقبلين 2024 و2025، لكنها أشارت إلى أنَّ عملية استخراجه بحاجة إلى تخصيصات تساعد على استثمار مكامنه وتُغني البلاد عن اللجوء إلى استيراد الغاز المستعمل كوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية".

واضافت الصحيفة :" تعضد هذه المساعي الحرب الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى أزمة في الغاز المصدر إلى أوروبا عبر الأنابيب الروسية، ما يعني حاجة القارة العجوز إلى المزيد من مصادر الغاز ومنها العراق الذي يحاول الدفع باتجاه استثمارات أوروبية على أراضيه".

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث لـ"الصباح": إنَّ "استثمار الغاز المصاحب والحر تم بحثه خلال زيارة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى ألمانيا وفرنسا"، مبيناً أنَّ "هناك رغبة كبيرة لدى الاتحاد الأوروبي بدخول هذا القطاع والعمل على إيصاله إلى أوروبا من خلال أنابيب عبر تركيا".

وأضاف الكاظمي أنَّ "معالجة الغاز المصاحب والاستفادة منه بدلاً من إحراقه طيلة العقود الماضية يعد من الأولويات اليوم"، لافتاً إلى أنَّ "استغلال الغاز المصاحب بحاجة إلى المزيد من الوقت ولا يمكن إدخاله ضمن موازنة عام 2023 كواردات ، إنما سيحتاج إلى مخصصات مالية لتأهيله والسيطرة عليه وبهذا يمكن أن يدخل الغاز المصاحب في واردات عام 2024 و2025 لكي يستغني العراق عن استيراد الغاز من دول الجوار".

وبشأن موازنة العام الحالي، أوضح أنَّ "العجز في حدود 64 تريليون دينار عراقي، حيث قدمت وزارة المالية الموازنة متضمنة عرضاً لتغطية العجز من خلال أربعة موارد"، موضحاً أنَّ "المورد الأول هو الفرق بين سعر بيع النفط الفعلي مع السعر المعتمد في الموازنة 70 دولاراً بينما يباع بـ 80 دولاراً، وهنا تعد الـ 10 دولارات وفرة مالية يمكن أن تزيد الإيرادات من 146 إلى أعلى".

وأضاف أنَّ "المورد الثاني هو إمكانية تصدير 200 ألف برميل نفط إضافية التي تعد مصدراً آخر بدل ثلاثة ملايين و700 ألف برميل، بالإضافة إلى الوفرة المالية لخزينة الدولة من السنوات السابقة وهناك ما يقارب أكثر من 20 تريليون دينار يمكن أن تتم الاستفادة منها كوفرة مالية والقروض وغيرها يمكن أن يُسد منها العجز"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة المالية ستعمل على تقليص العجز، لأنَّ الموازنة رسمت لثلاث سنوات ولابد من أخذ احتمالات سلبية مثل هبوط سعر النفط، ولهذا يمكن تقليص الموازنة التشغيلية ودعم الموازنة الاستثمارية، مع فترة دراسة في مجلس النواب قد تتجاوز 45 يوماً على المدى البعيد".

صحيفة / الزمان /تابعت موضوع مافيات الاراضي وسطوة المتنفذين في ديالى .
ونقلت عن قائمقام بعقوبة عبدالله الحيالي :" ان بعض الدوائر الخدمية وصلت الى مرحلة عدم القدرة في رفع التجاوزات على ممتلكاتها خاصة الاراضي بسبب سطوة بعض المتنفذين ، ما دعاني الى مفاتحة قيادة عمليات ديالى بشكل مباشر من اجل تقديم العون والاسناد".

واضاف الحيالي :" ان ملف مافيات الاراضي في ديالى وخاصة بعقوبة مقلق للغاية ويمثل صورة سوداوية اخرى في محاولة البعض فرض سطوته ونهب الاراضي في وضح النهار"، لافتا الى ضرورة تبني خطة فرض قانون تسهم في انهاء ملف نهب الاراضي في جميع مناطق المحافظة.

وبين :" ان عدم قدرة بعض الدوائر على رفع التجاوزات خطا فادح يجب الانتباه لتداعياته السلبية وتوفير كل الامكانيات التي تسمح باسترداد كل الاراضي"، مؤكدا :" ان عملية فرض القانون مهمة للمشهد الامني في ديالى وتأتي في ظروف حساسة تمر بها المحافظة ونامل ان تحقق كل الاهداف المرسومة لها وابرزها تحقيق الاستقرار الامني".

واشار الى :" ان 3 طلبات عاجلة رفعت لشمولها ضمن خطة فرض القانون في اسبوعها الاول هي تعقب حيتان نهب الاراضي في ديالى ورفع التجاوزات على الانهر والجداول من قبل المتنفذين والمساعدة في تعقب الفاسدين في مؤسسات الدولة"، موضحا :" ان الفساد هو جزء من مشكلة ديالى الأساسية والارهاب والجريمة ماهي الا ادوات تسهم في زيادة معاناة الاهالي"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام