خبير قانوني : اقرار الموازنة لثلاث سنوات يستوجب تعديل قانون الادارة المالية
بغداد/نينا/اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس " ان اقرار مشروع قانون الموازنة المرسل من السلطة التنفيذية لمجلس النواب ولثلاث سنوات قادمة يشكل خرقاً لقانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019 ولامانع من ذلك اذا كان الوضع يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة مع التعديل للقانون مع مراعاة ماورد بالقانون من تنبؤاتً لثلاث سنوات قادمة .
وقال حواس في بيان ،" لابد من التعامل مع المنظمات المالية الدولية والتي العراق احد اعضائها من اجل اقرار الموازنة على وفق الانظمة المعتمدة لان التطبيقات العالمية للموازنة سنوية في اغلب الاحيان ويجوز لاكثر من هذه المدة بشرط تعديلها سنوياً وذلك لاعادة تثبيت سعر النفط وسعر صرف الدولار مع احتساب النفقات المقترحة والايرادات المتوقعة وفهم مقدار العجز المخطط.
واشار حواس الى " ان ذلك لايخلو من صعوبة تثبيت سعر صرف الدولار واسعار النفط للاعوام القادمة في ظل تقلبات الاوضاع الاقتصادية والسوق العالمية بشرط مراعاة القوانين الاقتصادية والمصرفية والمالية قبل التصويت على مشروع القانون ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حواس في بيان ،" لابد من التعامل مع المنظمات المالية الدولية والتي العراق احد اعضائها من اجل اقرار الموازنة على وفق الانظمة المعتمدة لان التطبيقات العالمية للموازنة سنوية في اغلب الاحيان ويجوز لاكثر من هذه المدة بشرط تعديلها سنوياً وذلك لاعادة تثبيت سعر النفط وسعر صرف الدولار مع احتساب النفقات المقترحة والايرادات المتوقعة وفهم مقدار العجز المخطط.
واشار حواس الى " ان ذلك لايخلو من صعوبة تثبيت سعر صرف الدولار واسعار النفط للاعوام القادمة في ظل تقلبات الاوضاع الاقتصادية والسوق العالمية بشرط مراعاة القوانين الاقتصادية والمصرفية والمالية قبل التصويت على مشروع القانون ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
