مختص اقتصادي لـ/نينا / موازنة 2023 ستمرر دون تدقيق في مفرداتها
بغداد/ نينا / اكد المختص في الشان الاقتصادي ضرغام محمد علي أن تأخر اقرار الموازنة سيجبر البرلمان على مناقشتها مناقشة سطحية دون المرور بدقة على مفرداتها.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن "تأخر قانون الموازنة لحد الان لايعطي للبرلمان وقتا كافيا لمناقشتها وتعديل بنودها خصوصا لو كان في تلك البنود جنبة مالية تستوجب اعادتها للحكومة لتعديل فقراتها واعادتها مرة اخرى للبرلمان وهذا يعني انتهاء فصلين من السنة بدون موازنة وهو مايصعب الاستفادة من الشق الاستثماري الكبير المحدد فيها ".
واضاف :كما لم تتقدم الحكومات المتعاقبة بموازنة مشاريع والاكتفاء بموازنة البنود الكلاسيكية وهو ما يجعل مناقشات البرلمان لها سطحية دون المرور بدقة على مفرداتها".
ودعا المختص الاقتصادي ، الى وضع تخصيصات لاكمال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة البسيطة الى الدورة الكاملة للحصول على اقصى استفادة من الوقود الغازي وتقليل الانبعاثات الضارة".
ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن "تأخر قانون الموازنة لحد الان لايعطي للبرلمان وقتا كافيا لمناقشتها وتعديل بنودها خصوصا لو كان في تلك البنود جنبة مالية تستوجب اعادتها للحكومة لتعديل فقراتها واعادتها مرة اخرى للبرلمان وهذا يعني انتهاء فصلين من السنة بدون موازنة وهو مايصعب الاستفادة من الشق الاستثماري الكبير المحدد فيها ".
واضاف :كما لم تتقدم الحكومات المتعاقبة بموازنة مشاريع والاكتفاء بموازنة البنود الكلاسيكية وهو ما يجعل مناقشات البرلمان لها سطحية دون المرور بدقة على مفرداتها".
ودعا المختص الاقتصادي ، الى وضع تخصيصات لاكمال بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة البسيطة الى الدورة الكاملة للحصول على اقصى استفادة من الوقود الغازي وتقليل الانبعاثات الضارة".
ويقع إعداد مشروع الموازنة على عاتق وزارة المالية التي تقدمه بدورها إلى مجلس الوزراء لإثرائه والتصويت عليه، قبل أن يحال إلى البرلمان لتشريعه ضمن قانون.
ولم يقر العراق مشروع موازنة 2022 بسبب الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إجراء الانتخابات "المبكرة" في 10 تشرين الأول 2021./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
