اليوان الصيني بين القبول والرفض ..والساحة الاقتصادية العراقية تحكم
بغداد / نينا/ تقرير .. ريناس الراضي : اختلفت الاراء حول قرار البنك المركزي الاخير القاضي باستخدام العملة الصينية في التجارة العراقية بدلا من الدولار الاميركي، حيث وصفه البعض بالايجابي في حين وصفه اخرون بانه "مناورة سياسية".
اما البنك المركزي فاكد ان هدفه الرئيس في إصدار مثل هكذا قرار هو المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
واصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية عام 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين.
ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية باليوان الصيني.
واكد البنك :" ان القرار يقضي بالتعامل باليوان الصيني مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق". لكن بعض خبراء الاقتصاد حذروا من هذا القرار.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قضية التعامل باليوان بـ"المناورة السياسية" التي لن تحقق نجاحا على المدى الطويل.
وقالت سميسم في تصريح لـ/نينا/ ، إن" نجاح هذا القرار يستلزم وجود قيمة مشتركة تتم على أساس تقييم سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق من جهة وسعر اليوان الصيني من جهة أخرى، أي: كم يعادل؟ وماذا يعادل؟ وكم سيحتسب سعر برميل النفط؟ مؤكدة أن القرار مناورة سياسية ولن يمضي إلى الأمام".
اما الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج فقد حذر، من استخدام عملة اليوان في التجارة العراقية مع الصين، قائلاً: " استخدام اليوان في التجارة العراقية مع الصين , يعني في جزء منه بيع النفط العراقي باليوان , وهذا له محاذير في جعل الايرادات النفطية العراقية , تحت تحكم السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني , واحتمالات التلاعب بقيمة اليوان الصيني وبما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الصيني , مما قد يسبب خسائر للعراق سواء في بيع النفط العراقي وفي اقيام التجارة السلعية ".
واضاف تويج:"يجب الحذر من هذا القرار ودراسته بشكل دقيق ومفصل لمعرفة الايجابيات والسلبيات ،داعيا الى "استخدام سلة نقدية من مجموعة من العملات الدولية قد تحفظ قيمة الدينار العراقي ".
ووصف البنك المركزي العراقي تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني،بانها خطوة أولى من نوعها في العراق وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.
فيما اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي :" ان تعامل التجارة العراقية بالعملات الاجنبية يحتاج عدة امور مهمة يجب ان يتبعها للنجاح ".
وقال قصي في تصريح لـ /نينا/ ان" البنك المركزي العراقي يحاول اعادة تقييم جميع السياسات النقدية للسيطرة على الطلب على الدولار في السوق الموازي من خلال توسيع دائرة التعامل المباشر بالعملات الدولية ومنها اليوان الصيني واليورو الاوربي والين الياباني والدولار الاميركي لتسهيل مهمة التحويل النهائي لاغراض التجارة الدولية مع عملة المجهز ، خاصة بعد ان لاحظ البنك المركزي ان اعتماد السعر الثابت للدينار تجاه الدولار وزيادة قيمة الدولار عالميا تسببا في انخفاض اليوان الصيني في السوق الموازي، وبالتالي توجه التجار لشراء اليوان من السوق الموازي بدلا عن السوق الرسمي قبل ان يقوم بنك الشعب الصيني (المركزي ) بتعديل قيمة اليوان الرسمية ولاكثر من مرة خلال الفترات السابقة حفاظا على قيمته التي ترتبط بهجرة معظم العملات العالمية نحو الدولار الامريكي ، خاصة بعد رفع اسعار الفائدة على الدولار الامريكي بالاضافة الى الحرب الروسية الاوكرانية ".
واكد ،ان" التعامل بالعملات الاجنبية يحتاج الى ضبط حركة الاستيراد من خلال التعامل مع التجار النظاميين وتفعيل دور المصارف المحلية بالتعاملات المالية عبر الاعتمادات المستندية والتحويلات المراقبة بما يسهم في ترصين النظام التجاري العراقي وبالتالي توسيع التعامل مع الماركات العالمية وضبط حركة الاستيراد وجذب الاستثمار وايقاف وصول الدولار الى الدول المعاقبة وبقاء العراق ضمن منطقة الدولار الامريكي".
أما ضرغام محمد علي المختص في الشأن الاقتصادي فوصف استخدام اليوان في التجارة الخارجية بانه خيار غير "واقعي" وقد يخضع العراق لعقوبات اقتصادية امريكية تدمر اقتصاده الريعي،كون مبيعات النفط العراقي حصرا بعملة الدولار وان مساحة عملة اليوان محدودة جدا عالميا ولا تغطي حتى ١٠ بالمئة من استيرادات العراق ".
وبين محمد علي ،ان" التحويل من الدولار لليوان يتطلب دفع عمولات تحويل وقد تخضع الولايات المتحدة العراق لعقوبات اقتصادية تدمر اقتصاده الريعي القائم بشكل كامل على الاستيراد".
والى الان لم تظهر ملامح قرار البنك المركزي في التعامل باليوان الصيني في التجارة او في القطاع النفطي ..والمواطن العراقي ينتظر الاصلح له لكسر ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
اما البنك المركزي فاكد ان هدفه الرئيس في إصدار مثل هكذا قرار هو المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي.
واصدر البنك المركزي العراقي منذ بداية عام 2023 عدة قرارات من شأنها المحافظة على استقرار الوضع النقدي والاقتصادي العام ومواجهة مخاطر تذبذب سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير عن طريق فتح آفاق جديدة مع البنوك العالمية، بينها بنوك الصين.
ومن قرارات المركزي العراقي تعزيز أرصدة المصارف العراقية التي لديها حسابات مع مصارف صينية باليوان الصيني.
واكد البنك :" ان القرار يقضي بالتعامل باليوان الصيني مباشرة دون وساطة الدولار الأميركي في تسهيل وتسريع المعاملات المالية، وسيقلل تكاليف الاستيراد ويحمي من مخاطر تذبذب أسعار الصرف داخل العراق". لكن بعض خبراء الاقتصاد حذروا من هذا القرار.
ووصفت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم قضية التعامل باليوان بـ"المناورة السياسية" التي لن تحقق نجاحا على المدى الطويل.
وقالت سميسم في تصريح لـ/نينا/ ، إن" نجاح هذا القرار يستلزم وجود قيمة مشتركة تتم على أساس تقييم سعر النفط الذي يعتمد عليه العراق من جهة وسعر اليوان الصيني من جهة أخرى، أي: كم يعادل؟ وماذا يعادل؟ وكم سيحتسب سعر برميل النفط؟ مؤكدة أن القرار مناورة سياسية ولن يمضي إلى الأمام".
اما الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج فقد حذر، من استخدام عملة اليوان في التجارة العراقية مع الصين، قائلاً: " استخدام اليوان في التجارة العراقية مع الصين , يعني في جزء منه بيع النفط العراقي باليوان , وهذا له محاذير في جعل الايرادات النفطية العراقية , تحت تحكم السياسة النقدية للبنك المركزي الصيني , واحتمالات التلاعب بقيمة اليوان الصيني وبما يتناسب مع مصلحة الاقتصاد الصيني , مما قد يسبب خسائر للعراق سواء في بيع النفط العراقي وفي اقيام التجارة السلعية ".
واضاف تويج:"يجب الحذر من هذا القرار ودراسته بشكل دقيق ومفصل لمعرفة الايجابيات والسلبيات ،داعيا الى "استخدام سلة نقدية من مجموعة من العملات الدولية قد تحفظ قيمة الدينار العراقي ".
ووصف البنك المركزي العراقي تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني،بانها خطوة أولى من نوعها في العراق وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية.
فيما اكد الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي :" ان تعامل التجارة العراقية بالعملات الاجنبية يحتاج عدة امور مهمة يجب ان يتبعها للنجاح ".
وقال قصي في تصريح لـ /نينا/ ان" البنك المركزي العراقي يحاول اعادة تقييم جميع السياسات النقدية للسيطرة على الطلب على الدولار في السوق الموازي من خلال توسيع دائرة التعامل المباشر بالعملات الدولية ومنها اليوان الصيني واليورو الاوربي والين الياباني والدولار الاميركي لتسهيل مهمة التحويل النهائي لاغراض التجارة الدولية مع عملة المجهز ، خاصة بعد ان لاحظ البنك المركزي ان اعتماد السعر الثابت للدينار تجاه الدولار وزيادة قيمة الدولار عالميا تسببا في انخفاض اليوان الصيني في السوق الموازي، وبالتالي توجه التجار لشراء اليوان من السوق الموازي بدلا عن السوق الرسمي قبل ان يقوم بنك الشعب الصيني (المركزي ) بتعديل قيمة اليوان الرسمية ولاكثر من مرة خلال الفترات السابقة حفاظا على قيمته التي ترتبط بهجرة معظم العملات العالمية نحو الدولار الامريكي ، خاصة بعد رفع اسعار الفائدة على الدولار الامريكي بالاضافة الى الحرب الروسية الاوكرانية ".
واكد ،ان" التعامل بالعملات الاجنبية يحتاج الى ضبط حركة الاستيراد من خلال التعامل مع التجار النظاميين وتفعيل دور المصارف المحلية بالتعاملات المالية عبر الاعتمادات المستندية والتحويلات المراقبة بما يسهم في ترصين النظام التجاري العراقي وبالتالي توسيع التعامل مع الماركات العالمية وضبط حركة الاستيراد وجذب الاستثمار وايقاف وصول الدولار الى الدول المعاقبة وبقاء العراق ضمن منطقة الدولار الامريكي".
أما ضرغام محمد علي المختص في الشأن الاقتصادي فوصف استخدام اليوان في التجارة الخارجية بانه خيار غير "واقعي" وقد يخضع العراق لعقوبات اقتصادية امريكية تدمر اقتصاده الريعي،كون مبيعات النفط العراقي حصرا بعملة الدولار وان مساحة عملة اليوان محدودة جدا عالميا ولا تغطي حتى ١٠ بالمئة من استيرادات العراق ".
وبين محمد علي ،ان" التحويل من الدولار لليوان يتطلب دفع عمولات تحويل وقد تخضع الولايات المتحدة العراق لعقوبات اقتصادية تدمر اقتصاده الريعي القائم بشكل كامل على الاستيراد".
والى الان لم تظهر ملامح قرار البنك المركزي في التعامل باليوان الصيني في التجارة او في القطاع النفطي ..والمواطن العراقي ينتظر الاصلح له لكسر ارتفاع سعر صرف الدولار مؤخرا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
