العلاق يعلن عن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الحالي للسيطرة على سعر الصرف
بغداد / نينا / اعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، الأحد ، عن حزمة ثانية ستصدر منتصف الشهر الجاري للسيطرة على سعر الصرف.
وذكر البنك المركزي في بيان، أن" محافظ البنك المركزي علي العلاق التقى اليوم الاحد ، رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".
واكد العلاق خلال اللقاء "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبيّنًا أنّ حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".
وأكّد كذلك عدم" وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة".
وأشار المحافظ إلى أنّ" سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتضافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين".
ووجّه العلاق بعدم "حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات، وأشار إلى مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك".
وحذّر من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة. مبيّنًا أنّ البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، وأثنى كذلك على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة".
واستمع المحافظ إلى" ملحوظات ومقترحات المجتمعين، ووجّه دوائر البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
وقرر العلاق " تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر البنك المركزي في بيان، أن" محافظ البنك المركزي علي العلاق التقى اليوم الاحد ، رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار".
واكد العلاق خلال اللقاء "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبيّنًا أنّ حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".
وأكّد كذلك عدم" وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة".
وأشار المحافظ إلى أنّ" سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتضافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين".
ووجّه العلاق بعدم "حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات، وأشار إلى مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك".
وحذّر من استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة. مبيّنًا أنّ البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، وأثنى كذلك على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة".
واستمع المحافظ إلى" ملحوظات ومقترحات المجتمعين، ووجّه دوائر البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأنها".
وقرر العلاق " تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
