بغداد/ نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثلاثين من كانون الثاني ، ردود فعل الشارع على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء بسبب توقف امدادات الغاز الايراني ، و الدعوة لاعادة النظر بالاعفاءات الضريبية والكمركية .. وقضايا اخرى .

صحيفة / الزمان / تابعت ردود افعال المواطنين على زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي في ظل الاجواء الشتائية الباردة.

وقالت بهذا الخصوص :" يشعر الشارع ،بخيبة أمل نتيجة الوعود التي تطلقها الادارات المتعاقبة لوزارة الكهرباء ،دون وجود تحسن ملموس في ساعات تجهيز الطاقة ،التي تراجعت منذ يومين بسبب توقف امدادات الغاز الايراني عن محطات الانتاج وتستمر لمدة 12 يوما بحسب " بشارة " الوزارة للمواطنين في ظل انخفاض درجات الحرارة ،التي يحتاج خلالها المواطن الى استخدام اجهزة التدفئة وتسخين المياه لمواجهة البرد القارص".

وشكا مواطنون في احاديث لـ / الزمان / من تراجع ساعات الحصول على الطاقة التي لم يشهدها موسم الصيف الماضي ،الامر الذي يزيد من معاناتهم في توفير الطاقة لاجهزة التدفئة وتسخين المياه في ظل انخفاض درجات الحرارة جراء تأثر الطقس بموجة باردة مصحوبة بامطار وثلوج،وبالتالي فان اصحاب المولدات الاهلية سيضاعفون اسعار الاشتراك الشهري تحت مسوغ تراجع ساعات الكهرباء الوطنية.

واكد المواطنون ، بحسب الصحيفة :" ان الحكومة منشغلة بملف الزيارات الخارجية ولا تنظر الى الازمات التي تعصف بالمواطنين ،وانها مدعوة الى حث وزارة النفط على ايجاد بدائل للغاز الايراني الذي يتكرر انقطاعه بشكل مستمر مما يفاقم معاناة الموطنين خلال موسمي الصيف والشتاء ".

واشاروا الى :" ان الازمات المركبة التي تشهدها البلاد تنذر بغليان شعبي احتجاجا على تراجع الخدمات"، محذرين من التهاون في تلبية احتياجات المواطنين التي تؤكد القوى المشتركة في تشكيل الحكومة انها وضعت ضمن اولويات برنامج الكابينة الوزارية .


صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت الدعوة لاعادة النظر بالاعفاءات الكمركية والضريبية.

وقالت الصحيفة :" ابدى برلمانيون سابقون وحاليون في لجنتي المالية والنزاهة النيابيتين، دعمهم وتأييدهم لدعوة هيئة النزاهة الاتحادية الحكومة لاعادة النظر بالاعفاءات الكمركية والضريبية في قوانين الاستثمار، مبينين أن كثيراً من التجار الجشعين والطارئين على الحياة الاقتصادية والتجارية استغلوا إجازات الاستثمار وإعفاءاتها باستيراد مواد وبضائع خارج نطاق التخصص، وأنّ تلك الاعفاءات حرمت خزينة الدولة من مبالغ طائلة يمكن أن تُسهم بتنويع إيرادات الدولة وعدم حصرها بسلعة "النفط" ذات السعر المتقلّب.

وبيّن مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة الرابعة، احمد الصفار، في حديث لـ /الصباح / :" انّ دعوة هيئة النزاهة لإعادة النظر بالإعفاءات الكمركية والضريبية في قوانين الاستثمار جميعها صحيحة"، موضحاً أنَّ "أغلب قوانين الاستثمار قديمة تعود إلى حقب الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وتحتوي على عدد كبير من الإعفاءات التي تُفرِغ القانون من معناه الحقيقي في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها" .

ونوّه بأنَّ "عملية الأتمتة ضرورية جداً، وهناك مادة في قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 تُلزم وزارة المالية بتطبيق الأتمتة في جميع مفاصل الجهاز والنظام المالي، خاصة الضرائب الكمركية المفروضة على الشركات وغيرها" .

وأكد أنَّ "عملية تفعيل استحصال الإيرادات غير النفطية خاصة الإيرادات الضريبية مهمة جداً، لأنَّ بقاء الاقتصاد العراقي (أحادي الجانب) ومصدره الوحيد الإيرادات النفطية يجعله في موقع خطر على اعتبار أنَّ السلع النفطية من السلع غير المستقرة وتعتمد على عمليات العرض والطلب وعلى الأحداث الدولية" .

وأوضح أنَّ "السوق النفطية غالباً ما تتعرض إلى صدمات مما يؤدي إلى انخفاض في أسعار النفط، ما يسبب أزمة للاقتصاد العراقي، وبالتالي تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من الاحتياطي النقدي المركزي، فضلاً عن الاعتماد الكلي على الاستيراد الخارجي بسبب عدم استخدام الإيرادات النفطية وغير النفطية في تفعيل وتنشيط الاقتصاد العراقي" .

الى ذلك، أشار عضو لجنة النزاهة النيابية، النائب أحمد طه الربيعي، الى اهمية مراجعة الدولة والمؤسسات الحكومية ومجلس النواب كل ما يتعلق بقوانين الاستثمار والإعفاءات الكمركية والضريبية الممنوحة للشركات الاستثمارية" .

وبين ، في تصريح لـ / الصباح / :" ان اغلب الفرص والمشاريع الاستثمارية الحالية لم تجلب أي فائدة تذكر لا للدولة ولا للمواطنين، في وقت تشيد فيه تلك المشاريع على أراضٍ تابعة للدولة بالغالب ويتلقى أصحابها قروضاً ميسَّرة من المصارف الحكومية فضلاً عن الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والكمركية"، معرباً عن تأييده لمطالب هيئة النزاهة بمراجعة جميع القوانين الخاصة بالإعفاءات والامتيازات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح أن "كثيراً من المشاريع وهمية ويجري تأسيسها لغرض التهرُّب الضريبي وإدخال كثير من المواد والبضائع خارج نطاق الإجازة" .

ودعا الربيعي، إلى "وضع شروط قانونية من شأنها إلزام المستثمر بتقديم نسب المنجز من المشروع ومن ثم استحصال الامتيازات لضمان الابتعاد عن المشاريع الوهمية" .

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين مشروع الاتمتة الحكومية للقضاء على الفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية والمحافظات والهيئات المستقلة.

وقال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، في حديث لـ / الزوراء / :" ان الامانة العامة تعمل على مشروع صحة الصدور الورقية وتحويلها الى الكترونية، والآن دخلت ضمن هذا النظام 96 مؤسسة حكومية مابين وزارة وهيئة ومحافظة"، مؤكدا انها سهلت الكثير للمواطنين واختزلت الزمن والوقت وقضت على الفساد الاداري وحالات الابتزاز .

واضاف مجيد :" ان العمل مستمر لإدخال بقية المؤسسات ضمن هذا البرنامج "، مبينا:" ان هنالك خطة لتدريب 4 الاف موظف للعمل على الانظمة التي تحولت الى اتمتة وكذلك المعدات الخاصة بالانشاء".

وعن اتمتة الكمارك، قال مجيد: " إن فريق اتمتة الكمارك والمنافذ الحدودية واحد من الفرق المنضوية في اللجنة العليا للحوكمة الالكترونية في العراق، و حقق نسب انجاز ومراحل متقدمة في موضوع اتمتة الوصل الضريبي والكمركي، مما انعكس ايجابا على عمل الهيئة من جهة وعلى الدولة العراقية بصورة عامة ".

واوضح :" ان اتمتة الوصل أدت الى ايقاف عمليات التلاعب والتزوير والشبهات، فضلا عن الفساد المالي والقضاء على عملية التلاعب بجنس المادة وتزوير الوثائق الرسمية".

واشار الى :" ان عملية دخول وخروج المواد عبر المنافذ الحدودية كافة ، البرية والجوية والبحرية ، تخضع لعملية الوصل الضريبي والكمركي الالكتروني ويتم استحصال الاموال وتذهب جميعها إلى الدولة، إذ تحقق خلال السنتين الماضيتين ما يقدر بتريليونين و850 مليار دينار "./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام