مركز اقتصادي يتوقع تأخر اقرار الموازنة أشهراً .. ويحذر من "فراغ مالي"
بغداد / نينا / حذر مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام الحلو، من دخول العراق بفترة تتجاوز الـ 100 يوم تتطلبها مناقشة الموازنة واقرارها نيابياً.
وقال الحلو في بيان :" ان عدم انجاز قانون الموازنة من قبل الحكومة ودخول مجلس النواب بعطلة تشريعة لمدة شهر كامل ابتداء من اليومين المقبلين والى ما بعد عطلة راس السنة الميلادية ، يعني أن وصولها إلى البرلمان سيتأخر شهراً على الأقل بالإضافة إلى شهرين تتطلبهما مناقشتها في البرلمان.
وأضاف إن أسعار النفط بتراجع مستمر جعلها دون 80 دولاراً مع توقعات باستمرار التراجع ، والحكومة كبلت نفسها بأعباء مالية إضافية من شأنها زيادة الإنفاق والأرقام المتوقعة للموازنة ومع انخفاض أسعار النفط فأن من المحتمل حصول عجز كبير في الموازنة.
وتوقع الحلو إبقاء سعر الصرف الحالي على ماهو عليه وأن تشهد مناقشة الموازنة نيابياً خلافات كبيرة على بعض الفقرات خاصة ما يتعلق بالانفاق التشغيلي ما من شأنه إدخال البلاد بفترة فراغ مالي قد تستمر أشهراً وهو أمر سيربك الوضع الاقتصادي للمواطنين.
ودعا الحكومة إلى تسريع كتابة الموازنة واعتماد سعر برميل نفط واقعي وتجنب الذهاب نحو زيادة الانفاق التشغيلي لمنع حصول هزات مالية قد تعيد سيناريو العجز عن دفع النفقات العامة وخاصة الرواتب./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحلو في بيان :" ان عدم انجاز قانون الموازنة من قبل الحكومة ودخول مجلس النواب بعطلة تشريعة لمدة شهر كامل ابتداء من اليومين المقبلين والى ما بعد عطلة راس السنة الميلادية ، يعني أن وصولها إلى البرلمان سيتأخر شهراً على الأقل بالإضافة إلى شهرين تتطلبهما مناقشتها في البرلمان.
وأضاف إن أسعار النفط بتراجع مستمر جعلها دون 80 دولاراً مع توقعات باستمرار التراجع ، والحكومة كبلت نفسها بأعباء مالية إضافية من شأنها زيادة الإنفاق والأرقام المتوقعة للموازنة ومع انخفاض أسعار النفط فأن من المحتمل حصول عجز كبير في الموازنة.
وتوقع الحلو إبقاء سعر الصرف الحالي على ماهو عليه وأن تشهد مناقشة الموازنة نيابياً خلافات كبيرة على بعض الفقرات خاصة ما يتعلق بالانفاق التشغيلي ما من شأنه إدخال البلاد بفترة فراغ مالي قد تستمر أشهراً وهو أمر سيربك الوضع الاقتصادي للمواطنين.
ودعا الحكومة إلى تسريع كتابة الموازنة واعتماد سعر برميل نفط واقعي وتجنب الذهاب نحو زيادة الانفاق التشغيلي لمنع حصول هزات مالية قد تعيد سيناريو العجز عن دفع النفقات العامة وخاصة الرواتب./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
