الصحف تتابع استمرار الاعتداءات والانتهاكات التركية والايرانية .. والتوقعات بشأن الموازنة المقبلة
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع والعشرين من تشرين الثاني ، استمرار الاعتداءات والانتهاكات التركية والايرانية للاراضي العراقية .. و التوقعات بشأن موازنة 2023 ، ومواضيع اخرى مختلفة.
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" طـالـب سياسيون وخــبــراء أمـنـيـون مجلس الـنـواب والحكومة باتخاذ إجــراءات رادعـة بحق الاعــتــداءات على الـسـيـادة العراقية وعــــدم الاكــتــفــاء بـالـتـنـديـد والاســتــنــكــار فقط، إضـافـة إلــى تفعيل اتفاقية “الاطــار الستراتيجي” الدفاعية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ".
وقـال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الـكـردسـتـانـي، جــيــاي تـيـمـور، فــي حديث لــــ / الـــصـــبـــاح / :" إن مــــحــــاولات عــديــدة أجريناها للضغط على رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والسيادة الوطنية وكـذلـك مجلس الــــوزراء، للقيام بمعالجة الانــتــهــاكــات بــــإجــــراءات رادعـــــة وعــدم الاكتفاء بالاستنكار ".
وأضــاف:" ان هناك إجراءات رادعة بحق من يتجاوز على الحدود والأرض العراقية، مثل اللجوء إلى قطع العلاقات الاقتصادية التي يعد الميزان التجاري فيها لصالح إيـران وتركيا، وكذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة وطلب الحماية منها ومنع تكرار هذه الاعتداءات إن لم تكن الدولة العراقية قادرة على المواجهة العسكرية، لذلك جميع الخيارات مفتوحة ولا تقتصر فقط على البيانات الخجولة غير المؤثرة ".
فيما أشار النائب السابق، حامد المطلك، في حديث للصحيفة ، الى :" ان على مجلس النواب اتخاذ موقف واضح وحاسم من هذه الاعتداءات بإدانة كل التدخلات بالشأن العراقي".
وبين :" ان من ساعد (بعض الجماعات) على ان يتواجدوا على الأراضـــي العراقية والمـجـال العراقي ليسمحوا بـالاعـتـداء على أراضـيـنـا بحجة وجودهم؛ هو من ساعد على اختراق سيادةالعراق سابقاً ولاحقاً ".
مــن جـانـبـه، رأى الخبير الأمــنــي، جمال الطائي، حسب / الصباح / :" ان على مجلس النواب اتخاذ إجــراءات رادعــة بحق الـتـجـاوز على الــحــدود الـعـراقـيـة، إضافة إلــى أن هـنـاك اتـفـاقـيـة تطهير مــع تركيا لحزب العمال الكردستاني".
وبين أن “على الدولة العراقية تفعيل اتفاقية (الإطــار الستراتيجي) مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي ستراتيجية للدفاع المشترك ولازالت قائمة".
عن الموازنة المقبلة قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" توقعت اللجنة المالية النيابية ان تصل موازنة 2023 الى 130 تريليون دينار بنسبة عجز تبلغ 18%".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان الموازنة الى حد الآن في وزارة المالية تتم دراستها كمسودة . وكل الموجود في وزارة المالية مقترحات . والوزارة لم تناقش ذلك مع الوزارات المعنية كالصناعة والزراعة والتجارة والوزارات الاخرى بشأن مستحقاتها واحتياجاتها ومشاريعها ويجب ان يتم اجتماع لذلك".
واضافت :" بعد ذلك تذهب من المالية الى مجلس الوزراء ومن ثم الى اللجنة المالية وبعدها الى مجلس النواب للتصويت عليها".
وعن سعر البرميل الافتراضي الذي ستقر عليه الموازنة ، اكدت الدليمي انه :" لحد الآن لم يتقرر ذلك لكن من الممكن ان يكون السعر 65 دولارا . وهذا سعر افتراضي لن يحدد الا بعد مناقشة المالية لوزارة النفط والوزارات المعنية".
واشارت الى :" ان المبلغ الاجمالي للموازنة قد يصل الى 130 تريليون دينار، أما نسبة العجز فحسب اختلاف سعر النفط ".
وتابعت :" اننا في السنوات السابقة سددنا قسما كبيرا من الديون ومن نسبة العجز ، لذلك فنسبته في الموازنة ستكون قليلة تصل الى 18% بسبب اختلاف سعر النفط ". وتوقعت ان تقر الموازنة في بداية شهر شباط من العام المقبل وممكن ان تكون نهاية شهر كانون الثاني.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع ازمة المياه والجفاف الذي يعاني منه العراق .
واشارت بهذا الخصوص الى ندوة حوارية عقدها قسم الستراتيجية بكلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عن ازمة المياه في العراق.
ونقلت عن الوزير والبرلماني السابق ابراهيم بحر العلوم تاكيده في كلمة بالندوة التي عقدت تحت عنوان (ازمة المياه في العراق – التحديات والمعالجات):" ضرورة ان يتحول العراق من ثقافة ادارة الفيضانات الى ثقافة ادارة الجفاف".
وركز بحر العلوم على التحديات الداخلية كونها تقع ضمن الارادة العراقية. وشدد على ضرورة التكامل في المشروع بين ملتقى بحر العلوم والجامعات العراقية.
فيما تناول الوكيل الاقدم لوزارة الموارد المائية في محاضرته بالندوة ،التحديات الخارجية المؤثرة في الموارد المائية العراقية ، مركزا على السياسة المائية التركية ومشاريعها على نهري دجلة والفرات.
ونقلت الصحيفة قوله :" ان تناقص الوارد المائي السنوي بسبب التوسع في بناء السدود والاستثمار في الاراضي الزراعية دون التشاور مع العراق ، اثر على قطاع الزراعة والخزين الستراتيجي المائي العراقي".
واشار الى السياسة المائية الايرانية وتحويل مجاري الانهار العابرة للحدود والمغذية لروافد نهر دجلة ما اثر على المناطق الزراعية وبالذات في منطقة حوض نهر ديالى،اضافة الى تضرر المناطق المحيطة بشط العرب بسبب تغيير مجرى نهر الكارون ،وانحسار مياه نهر الكرخة مما اثر على استدامة المياه في هور الحويزة.
وتساءلت النائب السابق سلامة الخفاجي عن مقترح مركز الدراسات المائية المشترك بين تركيا والعراق . فيما تطرقت رئيس قسم الستراتيجية سهاد اسماعيل خليل ، الى العلاقة المائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ،فيما اشار الخبير حمزة شريف المدير العام السابق لمركز النهرين الى المسؤولية التاريخية للحكومة عن انعاش الاهوار واستدامتها، كونها تمثل بعدا حضاريا وموورثا ثقافيا يمثل تاريخ العراق./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" طـالـب سياسيون وخــبــراء أمـنـيـون مجلس الـنـواب والحكومة باتخاذ إجــراءات رادعـة بحق الاعــتــداءات على الـسـيـادة العراقية وعــــدم الاكــتــفــاء بـالـتـنـديـد والاســتــنــكــار فقط، إضـافـة إلــى تفعيل اتفاقية “الاطــار الستراتيجي” الدفاعية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية ".
وقـال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الـكـردسـتـانـي، جــيــاي تـيـمـور، فــي حديث لــــ / الـــصـــبـــاح / :" إن مــــحــــاولات عــديــدة أجريناها للضغط على رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور والسيادة الوطنية وكـذلـك مجلس الــــوزراء، للقيام بمعالجة الانــتــهــاكــات بــــإجــــراءات رادعـــــة وعــدم الاكتفاء بالاستنكار ".
وأضــاف:" ان هناك إجراءات رادعة بحق من يتجاوز على الحدود والأرض العراقية، مثل اللجوء إلى قطع العلاقات الاقتصادية التي يعد الميزان التجاري فيها لصالح إيـران وتركيا، وكذلك اللجوء إلى الأمم المتحدة وطلب الحماية منها ومنع تكرار هذه الاعتداءات إن لم تكن الدولة العراقية قادرة على المواجهة العسكرية، لذلك جميع الخيارات مفتوحة ولا تقتصر فقط على البيانات الخجولة غير المؤثرة ".
فيما أشار النائب السابق، حامد المطلك، في حديث للصحيفة ، الى :" ان على مجلس النواب اتخاذ موقف واضح وحاسم من هذه الاعتداءات بإدانة كل التدخلات بالشأن العراقي".
وبين :" ان من ساعد (بعض الجماعات) على ان يتواجدوا على الأراضـــي العراقية والمـجـال العراقي ليسمحوا بـالاعـتـداء على أراضـيـنـا بحجة وجودهم؛ هو من ساعد على اختراق سيادةالعراق سابقاً ولاحقاً ".
مــن جـانـبـه، رأى الخبير الأمــنــي، جمال الطائي، حسب / الصباح / :" ان على مجلس النواب اتخاذ إجــراءات رادعــة بحق الـتـجـاوز على الــحــدود الـعـراقـيـة، إضافة إلــى أن هـنـاك اتـفـاقـيـة تطهير مــع تركيا لحزب العمال الكردستاني".
وبين أن “على الدولة العراقية تفعيل اتفاقية (الإطــار الستراتيجي) مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي ستراتيجية للدفاع المشترك ولازالت قائمة".
عن الموازنة المقبلة قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" توقعت اللجنة المالية النيابية ان تصل موازنة 2023 الى 130 تريليون دينار بنسبة عجز تبلغ 18%".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان الموازنة الى حد الآن في وزارة المالية تتم دراستها كمسودة . وكل الموجود في وزارة المالية مقترحات . والوزارة لم تناقش ذلك مع الوزارات المعنية كالصناعة والزراعة والتجارة والوزارات الاخرى بشأن مستحقاتها واحتياجاتها ومشاريعها ويجب ان يتم اجتماع لذلك".
واضافت :" بعد ذلك تذهب من المالية الى مجلس الوزراء ومن ثم الى اللجنة المالية وبعدها الى مجلس النواب للتصويت عليها".
وعن سعر البرميل الافتراضي الذي ستقر عليه الموازنة ، اكدت الدليمي انه :" لحد الآن لم يتقرر ذلك لكن من الممكن ان يكون السعر 65 دولارا . وهذا سعر افتراضي لن يحدد الا بعد مناقشة المالية لوزارة النفط والوزارات المعنية".
واشارت الى :" ان المبلغ الاجمالي للموازنة قد يصل الى 130 تريليون دينار، أما نسبة العجز فحسب اختلاف سعر النفط ".
وتابعت :" اننا في السنوات السابقة سددنا قسما كبيرا من الديون ومن نسبة العجز ، لذلك فنسبته في الموازنة ستكون قليلة تصل الى 18% بسبب اختلاف سعر النفط ". وتوقعت ان تقر الموازنة في بداية شهر شباط من العام المقبل وممكن ان تكون نهاية شهر كانون الثاني.
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع ازمة المياه والجفاف الذي يعاني منه العراق .
واشارت بهذا الخصوص الى ندوة حوارية عقدها قسم الستراتيجية بكلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عن ازمة المياه في العراق.
ونقلت عن الوزير والبرلماني السابق ابراهيم بحر العلوم تاكيده في كلمة بالندوة التي عقدت تحت عنوان (ازمة المياه في العراق – التحديات والمعالجات):" ضرورة ان يتحول العراق من ثقافة ادارة الفيضانات الى ثقافة ادارة الجفاف".
وركز بحر العلوم على التحديات الداخلية كونها تقع ضمن الارادة العراقية. وشدد على ضرورة التكامل في المشروع بين ملتقى بحر العلوم والجامعات العراقية.
فيما تناول الوكيل الاقدم لوزارة الموارد المائية في محاضرته بالندوة ،التحديات الخارجية المؤثرة في الموارد المائية العراقية ، مركزا على السياسة المائية التركية ومشاريعها على نهري دجلة والفرات.
ونقلت الصحيفة قوله :" ان تناقص الوارد المائي السنوي بسبب التوسع في بناء السدود والاستثمار في الاراضي الزراعية دون التشاور مع العراق ، اثر على قطاع الزراعة والخزين الستراتيجي المائي العراقي".
واشار الى السياسة المائية الايرانية وتحويل مجاري الانهار العابرة للحدود والمغذية لروافد نهر دجلة ما اثر على المناطق الزراعية وبالذات في منطقة حوض نهر ديالى،اضافة الى تضرر المناطق المحيطة بشط العرب بسبب تغيير مجرى نهر الكارون ،وانحسار مياه نهر الكرخة مما اثر على استدامة المياه في هور الحويزة.
وتساءلت النائب السابق سلامة الخفاجي عن مقترح مركز الدراسات المائية المشترك بين تركيا والعراق . فيما تطرقت رئيس قسم الستراتيجية سهاد اسماعيل خليل ، الى العلاقة المائية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ،فيما اشار الخبير حمزة شريف المدير العام السابق لمركز النهرين الى المسؤولية التاريخية للحكومة عن انعاش الاهوار واستدامتها، كونها تمثل بعدا حضاريا وموورثا ثقافيا يمثل تاريخ العراق./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
