الصحف تتابع التوقعات بشأن الموازنة المقبلة واسباب سحب بعض مشاريع القوانين من مجلس النواب
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السابع عشر من تشرين الثاني ، التوقعات بشأن موازنة العام المقبل واسباب سحب بعض مشاريع القوانين من مجلس النواب .. وقضايا اخرى .
عن موضوع الموازنة ،قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" توقعت اللجنة المالية النيابية، بان تكون موازنة عام 2023 كبيرة وطموحة وسعر النفط فيها سيحدد بنحو 75 دولارا للبرميل".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف في حديث لـ /الزوراء/ :" من المرجح ان تكون الموازنة العامة للعام المقبل طموحة و كبيرة للتعويض عن عدم وجود موازنة لعام 2022 و تمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ برنامجها و اولويات اهدافها الواردة في المنهاج الوزاري"
واضافت:" بالنسبة لسعر النفط يتوقع أن يحدد ما بين 70 الى 75 دولارا للبرميل الواحد ".
و بشأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، قالت معروف :" لا اتوقع اي تغيير لأن البنك المركزي العراقي ، وهو الجهة المعنية حصراً برسم السياسة النقدية وفقاً للمادة 110/ ثالثاً من الدستور، اكد مؤخراً في التقرير الذي ارسل الى اللجنة المالية النيابية عدم وجود نية لاجراء تغيير على سعر الصرف لعدة اسباب وردت في التقرير".
فيما قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، في حديث للصحيفة :" ان ما تسعى حكومة السوداني لتغييره في الموازنة القادمة 2023 ، هو اضافة صندوق التنمية الوطني عبر استقطاع جزء من الايرادات النفطية لصالح هذا الصندوق ، الذي يتوقع ان يكون بحدود 5 مليارات دولار او 5 ترليونات دينار" ، مبينا :" ان ما يميز الصندوق هو ابعاده عن يد مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة . وهو اداة تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية (موجهة حكومية) بديلا عن الاقتراض الخارجي" .
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، فقد اهتمت باسباب سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب .
وقالت الصحيفة :" عـزا سياسيون أسباب سحب الحكومة عدداً من القوانين من البرلمان إلى إعـادة صياغتها وتكييفها وتجديدها بما يناسب المرحلة الحاليّة، لاسيما أنَّ هناك قوانين مضت عليها سنوات وهي في أدراج البرلمان منذ الـدورات السابقة، فضلا عن أنَّ قسماً آخر منها أرسـل في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة".
وقال عضو مجلس النواب شريف سليمان،:" ان الكثير من القوانين تحتاج إلى تكييف وتجديد وإعـادة صياغة بما يناسب هـذه المرحلة المهمة، كما نحتاج إلى تطوير العديد من القوانين وإضافة بعض البنود وتجديدها، لذلك فإن هذا الموضوع لا يحتوي على أي جنبة سيئة ، إنما بالعكس فانَّ من الجيد أن تكون هناك مراجعة لهذه القوانين التي سحبت".
وأضاف أن"بعض القوانين التي سحبت كان قد قدم من الحكومة السابقة، وهناك رؤية قانونية بشأنها"، موضحاً أنـه "ليس من حق حكومة تصريف الأعــمــال السابقة تقديم القوانين ومشاريع القوانين، ولكن الحكومة الحالية الآن لها الحق في تقديم القوانين بشكل دستوري"،
فيما قـال عضو مجلس الـنـواب، سكفان سندي، في حديث للـصحيفة :" ان الحكومة سحبت العديد من القوانين ومنها قانون خدمة العلم الذي كان البرلمان ينوي قراءته القراءة الاولى"، مبيناً أنَّ "هناك اعتراضات كثيرة على عدة فقرات في القانون المذكور، منها الفقرة الخاصة بالمواليد التي يجري استدعاؤها، وحاجة القانون إلى البنى التحتية والموازنات حال تطبيقه"، مستبعداً أن "تقوم الحكومة بإعادة هذا القانون إلى البرلمان "بسبب الجدل الكبير الذي رافقه".
بــدوره، قال النائب المستقل، حسن الخفاجي، حسب الصحيفة :" ان مشاريع القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة جاءت باتفاق بين البرلمان والحكومة لغرض تعديل موادها وفقراتها القانونية بما يـتـلاءم مـع المـرحـلـة"، مشيراً إلــى أنَّ مـن بين "القوانين التي تم سحبها قانون الخدمة المدنية العامة الـذي يعد من أهم قوانين العدالة بين موظفي الدولة".
في شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الاستعدادات لاستقبال موجة الامطار المتوقعة في بغداد والمحافظات .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكدت امانة بغداد ، استعدادها التام لموسم الامطار من خلال حملات مكثفة لتنظيف شبكات التصريف واصلاح التخسفات".
ونقلت عن المتحدث باسم الامانة محمد الربيعي :" ان الامانة باشرت بالتهيؤ لموسم الأمطار من خلال تنفيذ حملات لتنظيف الخطوط والشبكات الفرعية و الرئيسة إضافة إلى إصلاح التخسفات التي تحدث في خطوط التصريف ضمن القواطع البلدية".
واوضح الربيعي :" ان هذه التخسفات تحدث بسبب قدم الشبكات وتهالكها وزيادة الضغط عليها و هناك خطط ومقترحات اعدت لمعالجة المشاكل التي تعانيها شبكة التصريف "، مشيرا الى :" ان الامانة شكلت غرفة عمليات برئاسة الامين وعضوية الوكلاء و المديرين العامين للدوائر البلدية ،وهناك أدوار ستوزع على الجميع في حالة سقوط الامطار ،إضافة إلى التنسيق مع محافظة بغداد والوزارات الخدمية الأخرى ومنها وزارة الكهرباء لتأمين الخطة طوال موسم الشتاء ".
واشارت الصحيفة الى تعطيل الدوام بالمدارس في محافظة الديوانية بسبب الأمطار.
ونقلت عن المحافظ زهير الشعلان :" ان ذلك جاء بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار المتساقطة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة ".
وتابعت / الزمان / ان اربيل دخلت في حالة إنذار تحسبا لاي طارئ قد يحدث مع توقعات هطول غزير للامطار.
واكد المحافظ اوميد خوشناو،حسب الصحيفة :" ان فرق الدفاع المدني ومديريات البلدية والمراكز الصحية دخلت في حالة إنذار تحسبا من حصول أي طارئ مع إحتمال هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين وفقا لتوقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع الموازنة ،قالت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" توقعت اللجنة المالية النيابية، بان تكون موازنة عام 2023 كبيرة وطموحة وسعر النفط فيها سيحدد بنحو 75 دولارا للبرميل".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف في حديث لـ /الزوراء/ :" من المرجح ان تكون الموازنة العامة للعام المقبل طموحة و كبيرة للتعويض عن عدم وجود موازنة لعام 2022 و تمكين الحكومة الجديدة من تنفيذ برنامجها و اولويات اهدافها الواردة في المنهاج الوزاري"
واضافت:" بالنسبة لسعر النفط يتوقع أن يحدد ما بين 70 الى 75 دولارا للبرميل الواحد ".
و بشأن سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، قالت معروف :" لا اتوقع اي تغيير لأن البنك المركزي العراقي ، وهو الجهة المعنية حصراً برسم السياسة النقدية وفقاً للمادة 110/ ثالثاً من الدستور، اكد مؤخراً في التقرير الذي ارسل الى اللجنة المالية النيابية عدم وجود نية لاجراء تغيير على سعر الصرف لعدة اسباب وردت في التقرير".
فيما قال الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي، في حديث للصحيفة :" ان ما تسعى حكومة السوداني لتغييره في الموازنة القادمة 2023 ، هو اضافة صندوق التنمية الوطني عبر استقطاع جزء من الايرادات النفطية لصالح هذا الصندوق ، الذي يتوقع ان يكون بحدود 5 مليارات دولار او 5 ترليونات دينار" ، مبينا :" ان ما يميز الصندوق هو ابعاده عن يد مؤسسات الدولة ووزارات الحكومة . وهو اداة تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية (موجهة حكومية) بديلا عن الاقتراض الخارجي" .
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي، فقد اهتمت باسباب سحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب .
وقالت الصحيفة :" عـزا سياسيون أسباب سحب الحكومة عدداً من القوانين من البرلمان إلى إعـادة صياغتها وتكييفها وتجديدها بما يناسب المرحلة الحاليّة، لاسيما أنَّ هناك قوانين مضت عليها سنوات وهي في أدراج البرلمان منذ الـدورات السابقة، فضلا عن أنَّ قسماً آخر منها أرسـل في عهد حكومة تصريف الأعمال السابقة".
وقال عضو مجلس النواب شريف سليمان،:" ان الكثير من القوانين تحتاج إلى تكييف وتجديد وإعـادة صياغة بما يناسب هـذه المرحلة المهمة، كما نحتاج إلى تطوير العديد من القوانين وإضافة بعض البنود وتجديدها، لذلك فإن هذا الموضوع لا يحتوي على أي جنبة سيئة ، إنما بالعكس فانَّ من الجيد أن تكون هناك مراجعة لهذه القوانين التي سحبت".
وأضاف أن"بعض القوانين التي سحبت كان قد قدم من الحكومة السابقة، وهناك رؤية قانونية بشأنها"، موضحاً أنـه "ليس من حق حكومة تصريف الأعــمــال السابقة تقديم القوانين ومشاريع القوانين، ولكن الحكومة الحالية الآن لها الحق في تقديم القوانين بشكل دستوري"،
فيما قـال عضو مجلس الـنـواب، سكفان سندي، في حديث للـصحيفة :" ان الحكومة سحبت العديد من القوانين ومنها قانون خدمة العلم الذي كان البرلمان ينوي قراءته القراءة الاولى"، مبيناً أنَّ "هناك اعتراضات كثيرة على عدة فقرات في القانون المذكور، منها الفقرة الخاصة بالمواليد التي يجري استدعاؤها، وحاجة القانون إلى البنى التحتية والموازنات حال تطبيقه"، مستبعداً أن "تقوم الحكومة بإعادة هذا القانون إلى البرلمان "بسبب الجدل الكبير الذي رافقه".
بــدوره، قال النائب المستقل، حسن الخفاجي، حسب الصحيفة :" ان مشاريع القوانين التي تم سحبها من قبل الحكومة جاءت باتفاق بين البرلمان والحكومة لغرض تعديل موادها وفقراتها القانونية بما يـتـلاءم مـع المـرحـلـة"، مشيراً إلــى أنَّ مـن بين "القوانين التي تم سحبها قانون الخدمة المدنية العامة الـذي يعد من أهم قوانين العدالة بين موظفي الدولة".
في شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / الاستعدادات لاستقبال موجة الامطار المتوقعة في بغداد والمحافظات .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" اكدت امانة بغداد ، استعدادها التام لموسم الامطار من خلال حملات مكثفة لتنظيف شبكات التصريف واصلاح التخسفات".
ونقلت عن المتحدث باسم الامانة محمد الربيعي :" ان الامانة باشرت بالتهيؤ لموسم الأمطار من خلال تنفيذ حملات لتنظيف الخطوط والشبكات الفرعية و الرئيسة إضافة إلى إصلاح التخسفات التي تحدث في خطوط التصريف ضمن القواطع البلدية".
واوضح الربيعي :" ان هذه التخسفات تحدث بسبب قدم الشبكات وتهالكها وزيادة الضغط عليها و هناك خطط ومقترحات اعدت لمعالجة المشاكل التي تعانيها شبكة التصريف "، مشيرا الى :" ان الامانة شكلت غرفة عمليات برئاسة الامين وعضوية الوكلاء و المديرين العامين للدوائر البلدية ،وهناك أدوار ستوزع على الجميع في حالة سقوط الامطار ،إضافة إلى التنسيق مع محافظة بغداد والوزارات الخدمية الأخرى ومنها وزارة الكهرباء لتأمين الخطة طوال موسم الشتاء ".
واشارت الصحيفة الى تعطيل الدوام بالمدارس في محافظة الديوانية بسبب الأمطار.
ونقلت عن المحافظ زهير الشعلان :" ان ذلك جاء بسبب ارتفاع مناسيب الأمطار المتساقطة للحفاظ على صحة وسلامة الطلبة ".
وتابعت / الزمان / ان اربيل دخلت في حالة إنذار تحسبا لاي طارئ قد يحدث مع توقعات هطول غزير للامطار.
واكد المحافظ اوميد خوشناو،حسب الصحيفة :" ان فرق الدفاع المدني ومديريات البلدية والمراكز الصحية دخلت في حالة إنذار تحسبا من حصول أي طارئ مع إحتمال هطول أمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين وفقا لتوقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
