مظهر محمد صالح: رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية
بغداد/نينا/قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، إن آخر هيكلة وتعديلات للرواتب والأجور في الدولة العراقية كانت عام 2008 ، أي ما يقارب 14 عاماً مضت، ومر البلد خلالها بظروف مختلفة تتعلق بالتضخم والتفاوت الكبير في المستويات المعيشية.
وأضاف صالح في تصريح صحفي ، أن "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيئ مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم".
وأوضح، أن "رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الرواتب تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد، "هناك عدم تناسق وتفاوت في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر الاعتبار المعيشة".
وتابع، أن "توجه حكومة السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي”، مبيناً أن “هذا متروك لمجلس النواب وواجب إدراجـه في الموازنة العامة لإنصاف رواتب الموظفين المسحوقة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأضاف صالح في تصريح صحفي ، أن "الجدل اليوم يدور حول تعديل الرواتب وتصحيح هياكلها وهذا شيئ مطلوب في جميع النظم الإدارية والمالية في العالم".
وأوضح، أن "رواتب موظفي الدولة الحالية تشكل 42% من إجمالي النفقات الحكومية التي تشكل بدورها 50% من الناتج المحلي الإجمالي، بمعنى أن الرواتب تشكل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا ما سيشكل ثقلاً على الإنفاق الكلي في الاقتصاد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد، "هناك عدم تناسق وتفاوت في الرواتب بين وزارة وأخرى، والمشكلة الأعم في تقديري تتمثل بالحد الأدنى للرواتب، إذ إن هناك من يتسلم راتباً مقارباً للرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يتناسب مع الجهود المبذولة، لذا يجب أن تعدل الحدود الدنيا للأجور والأخذ بنظر الاعتبار المعيشة".
وتابع، أن "توجه حكومة السوداني هو التصدي لدعم الطبقات الفقيرة وصاحبة الحد الأدنى للأجر الحكومي”، مبيناً أن “هذا متروك لمجلس النواب وواجب إدراجـه في الموازنة العامة لإنصاف رواتب الموظفين المسحوقة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
