الصحف تواصل متابعة عقبات تطبيق قانون الخدمة الالزامية وموقف الاكراد منه
بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين، السابع من تشرين الثاني ، متابعة انعكاسات قانون الخدمة الالزامية والعقبات التي تعترض تطبيقه وموقف الاكراد منه .. وقضايا اخرى منها صعوبة اقرار موازنة طويلة الامد .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت ابرز العقبات التي تعترض تشريع وتطبيق قانون خدمة العلم او الخدمة الالزامية في العراق.
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الامني علاء النشوع :" ان تطبيق قانون التجنيد من الناحية العملية امر صعب لاسباب كثيرة ، اولها عدم وجود قاعدة بيانات تعداد سكاني ".
واضاف :" الامر الآخر هو دعوة اكثر من 22 من المواليد صعب من ناحية استيعاب مراكز التدريب ومن ناحية الاسكان، ولاننا لا نملك بنية اساسية للتجنيد العام كما في السابق ، لان مراكز التدريب التابعة للدفاع تم اخذها من قبل الدوائر الرسمية"، مبينا انه :" وفق القانون عندما تتم دعوة اكثر من 10 مواليد، فأنت دخلت في قانون الطوارئ وهذا يعتبر قانون حرب".
واوضح الخبير الامني انه :" اليوم هناك تطور في مجال الاسلحة الحديثة وتطور حديث بالفكر العسكري، والتقنيات العسكرية ولن نحتاج هذا الكم الهائل اليوم من العسكر لان مفاهيم الحرب الحديثة اختلفت ، واليوم بدل ان تضع 100 جندي في مكان تكفي طائرتان مسيرتان لذلك او كاميرات حرارية للمراقبة ".
وعن شمول اقليم كردستان بهذا القانون، بيّن النشوع :" ان اقليم كردستان لديه نظام اتحادي، فلديه مجلس نواب ومن حق مجلس النواب في اقليم كردستان ان يلغي القانون الصادر عن السلطات الاتحادية او يقول نحن مستعدون لعمل قانون الخدمة الالزامية لكن لا نسمح لابن اربيل او دهوك ان يدخل ضمن الجيش العراقي بل يخدم ضمن البيشمركة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موقف الاكراد من قانون التجنيد المطروح في البرلمان .
وقالت بهذا الشأن :" يرى مراقبون وناشطون في اقليم كردستان ضرورة ان تتوفر في قانون خدمة العلم المرونة الكافية لانخراط المواطنين الاكراد وفق الشروط في المواقع المعنية بالقانون، بينما يؤكد المعترضون ان القانون سيعسكر المجتمع ".
وقال خبير الشؤون العسكرية والامنية الفريق الاول جبار يـاور في حديث لـ / الصباح / ، انه "في حال اقر القانون فسيكون سيادياً بحسب الدستور ، بمعنى تطبيقه في كل المحافظات والاقليم"، مشيرا الى ضرورة حل اِشكالية تطبيقه بمنطقة اقليم كردستان، لكون الاقليم يمتلك قوات للبيشمركة وقوات امنية، وكما هو معلوم فمنذ العام 2003 تحولت الخدمة الى تطوعية وليست الزامية لان الاخيرة تم الغاؤها".
فيما نقلت عن الباحث في مركز بيللر للدراسات الستراتيجية في لندن كاظم ياور قوله :" ان كتل البرلمان ومن بينها الكردية ، اتخذت مساراً بتشريع قوانين ذات صبغة وطنية ضمن المصلحة العامة".
واوضـح انه :" ان من المهم ابداء نوع من المرونة والواقعية في تطبيق القانون في عراق اليوم الذي يختلف عما كان عليه الحال قبل العام 2003 ،"مشيراً الى :" ان العقوبات التي تطال المتخلف والمخالف لنظام الخدمة العسكرية تصل الى الحبس واكثر".
فيما قال المراقـب السياسي ســالار ناصح ، بحسب الصحيفة : "نحن كاكراد لدينا ذاكرة سيئة مع الجيش في الأنظمة السابقة، ولا نريد عسكرة المجتمع، نحن نريد تشكيل قوة دفاعية فقط، فالجيوش اليوم لا تعتمد العدد بقدر التجهيز والتسليح".
بينما قال الناشط السياسي نزار محمد:" ان الاكراد لا يتفاعلون مع هذه القوانين لان تاريخهم متمرد ضد الجيش النظامي، وحتى في ظل حكومة الاقليم لا نری جيشا موحدا بل هناك بيشمركة الاتحاد الوطني وبيشمركة الحزب الديمقراطي".
وتابع محمد :" ان الخدمة الالزامية فكرة محكومة بالفشل في ظل الظروف الاقتصادية، فحتى في زمن النظام السابق، كانت الحكومة متساهلة مع الاكراد ولم تجبرهم عليها، ولذلك قام بتأسيس (أفواج الدفاع الوطني) للاكراد بمرتبات عالية"، مستدركاً بالقول: إن "الغاية من القانون ترتكز على فرض التجنيد لاجـبـار المـواطـنـين على دفــع البدل النقدي".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / ردود الافعال على مقترح اعداد موازنة طويلة الامد لمدة ثلاث سنوات والصعوبات التي تواجه تنفيذه .
ونقلت بهذا الخصوص عن الخبير الاقتصادي ملاذ الامين انه:" من الصعوبة اعداد موازنة لثلاثة اعوام ، في خضم استمرار الازمة الاوكرانية التي يتخوف العالم من تحولها الى حرب كبرى ، حيث ان غياب الاستقرار العالمي يصعب عملية تخمين او تقدير الايرادات التي يحصل عليها العراق من عائدات النفط ، اذ ان اسعار النفط غير ثابتة عند عتبة معينة يستطيع من خلالها الخبراء او الجهات المعنية توقع ما سيحصل بعد ثلاثة اعوام".
واشار الامين الى :" ان توجه البرلمان سليم في حال كان هناك استقرار عالمي ، ولا ضير من اجراء هذا التخطيط بشكل تجريبي ومراقبة الاسواق وما يحدث من تغييرات بشكل عام "، مؤكدا :" ان على الحكومة اعطاء مساحة لقطاع الاستثمار في الموازنة التي يجري الاعداد لها ، من اجل تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية التي تسهم في استقطاب الشباب العاطل عن العمل".
وتابع :" ان الدولة تمنح الموظف راتبا شهريا لقاء خدمة يقدمها، وكذلك هي مسؤولة عن ذوي الهمم بتوفير الرعاية الصحية لهم ،وبالتالي فان صرف تلك الاموال لا يدخل ضمن الانتاجية من عدمها ،لكن نحن بحاجة الى تفعيل القطاعات المنتجة من اجل دعم الموازنة في حال انخفضت اسعار النفط "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تابعت ابرز العقبات التي تعترض تشريع وتطبيق قانون خدمة العلم او الخدمة الالزامية في العراق.
واشارت بهذا الخصوص الى قول الخبير الامني علاء النشوع :" ان تطبيق قانون التجنيد من الناحية العملية امر صعب لاسباب كثيرة ، اولها عدم وجود قاعدة بيانات تعداد سكاني ".
واضاف :" الامر الآخر هو دعوة اكثر من 22 من المواليد صعب من ناحية استيعاب مراكز التدريب ومن ناحية الاسكان، ولاننا لا نملك بنية اساسية للتجنيد العام كما في السابق ، لان مراكز التدريب التابعة للدفاع تم اخذها من قبل الدوائر الرسمية"، مبينا انه :" وفق القانون عندما تتم دعوة اكثر من 10 مواليد، فأنت دخلت في قانون الطوارئ وهذا يعتبر قانون حرب".
واوضح الخبير الامني انه :" اليوم هناك تطور في مجال الاسلحة الحديثة وتطور حديث بالفكر العسكري، والتقنيات العسكرية ولن نحتاج هذا الكم الهائل اليوم من العسكر لان مفاهيم الحرب الحديثة اختلفت ، واليوم بدل ان تضع 100 جندي في مكان تكفي طائرتان مسيرتان لذلك او كاميرات حرارية للمراقبة ".
وعن شمول اقليم كردستان بهذا القانون، بيّن النشوع :" ان اقليم كردستان لديه نظام اتحادي، فلديه مجلس نواب ومن حق مجلس النواب في اقليم كردستان ان يلغي القانون الصادر عن السلطات الاتحادية او يقول نحن مستعدون لعمل قانون الخدمة الالزامية لكن لا نسمح لابن اربيل او دهوك ان يدخل ضمن الجيش العراقي بل يخدم ضمن البيشمركة".
صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي تابعت موقف الاكراد من قانون التجنيد المطروح في البرلمان .
وقالت بهذا الشأن :" يرى مراقبون وناشطون في اقليم كردستان ضرورة ان تتوفر في قانون خدمة العلم المرونة الكافية لانخراط المواطنين الاكراد وفق الشروط في المواقع المعنية بالقانون، بينما يؤكد المعترضون ان القانون سيعسكر المجتمع ".
وقال خبير الشؤون العسكرية والامنية الفريق الاول جبار يـاور في حديث لـ / الصباح / ، انه "في حال اقر القانون فسيكون سيادياً بحسب الدستور ، بمعنى تطبيقه في كل المحافظات والاقليم"، مشيرا الى ضرورة حل اِشكالية تطبيقه بمنطقة اقليم كردستان، لكون الاقليم يمتلك قوات للبيشمركة وقوات امنية، وكما هو معلوم فمنذ العام 2003 تحولت الخدمة الى تطوعية وليست الزامية لان الاخيرة تم الغاؤها".
فيما نقلت عن الباحث في مركز بيللر للدراسات الستراتيجية في لندن كاظم ياور قوله :" ان كتل البرلمان ومن بينها الكردية ، اتخذت مساراً بتشريع قوانين ذات صبغة وطنية ضمن المصلحة العامة".
واوضـح انه :" ان من المهم ابداء نوع من المرونة والواقعية في تطبيق القانون في عراق اليوم الذي يختلف عما كان عليه الحال قبل العام 2003 ،"مشيراً الى :" ان العقوبات التي تطال المتخلف والمخالف لنظام الخدمة العسكرية تصل الى الحبس واكثر".
فيما قال المراقـب السياسي ســالار ناصح ، بحسب الصحيفة : "نحن كاكراد لدينا ذاكرة سيئة مع الجيش في الأنظمة السابقة، ولا نريد عسكرة المجتمع، نحن نريد تشكيل قوة دفاعية فقط، فالجيوش اليوم لا تعتمد العدد بقدر التجهيز والتسليح".
بينما قال الناشط السياسي نزار محمد:" ان الاكراد لا يتفاعلون مع هذه القوانين لان تاريخهم متمرد ضد الجيش النظامي، وحتى في ظل حكومة الاقليم لا نری جيشا موحدا بل هناك بيشمركة الاتحاد الوطني وبيشمركة الحزب الديمقراطي".
وتابع محمد :" ان الخدمة الالزامية فكرة محكومة بالفشل في ظل الظروف الاقتصادية، فحتى في زمن النظام السابق، كانت الحكومة متساهلة مع الاكراد ولم تجبرهم عليها، ولذلك قام بتأسيس (أفواج الدفاع الوطني) للاكراد بمرتبات عالية"، مستدركاً بالقول: إن "الغاية من القانون ترتكز على فرض التجنيد لاجـبـار المـواطـنـين على دفــع البدل النقدي".
في الشأن الاقتصادي تابعت صحيفة / الزمان / ردود الافعال على مقترح اعداد موازنة طويلة الامد لمدة ثلاث سنوات والصعوبات التي تواجه تنفيذه .
ونقلت بهذا الخصوص عن الخبير الاقتصادي ملاذ الامين انه:" من الصعوبة اعداد موازنة لثلاثة اعوام ، في خضم استمرار الازمة الاوكرانية التي يتخوف العالم من تحولها الى حرب كبرى ، حيث ان غياب الاستقرار العالمي يصعب عملية تخمين او تقدير الايرادات التي يحصل عليها العراق من عائدات النفط ، اذ ان اسعار النفط غير ثابتة عند عتبة معينة يستطيع من خلالها الخبراء او الجهات المعنية توقع ما سيحصل بعد ثلاثة اعوام".
واشار الامين الى :" ان توجه البرلمان سليم في حال كان هناك استقرار عالمي ، ولا ضير من اجراء هذا التخطيط بشكل تجريبي ومراقبة الاسواق وما يحدث من تغييرات بشكل عام "، مؤكدا :" ان على الحكومة اعطاء مساحة لقطاع الاستثمار في الموازنة التي يجري الاعداد لها ، من اجل تشجيع القطاعات الصناعية والزراعية التي تسهم في استقطاب الشباب العاطل عن العمل".
وتابع :" ان الدولة تمنح الموظف راتبا شهريا لقاء خدمة يقدمها، وكذلك هي مسؤولة عن ذوي الهمم بتوفير الرعاية الصحية لهم ،وبالتالي فان صرف تلك الاموال لا يدخل ضمن الانتاجية من عدمها ،لكن نحن بحاجة الى تفعيل القطاعات المنتجة من اجل دعم الموازنة في حال انخفضت اسعار النفط "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
