الصحف تتابع اجراءات حكومة السوداني لمكافحة الفساد وانجع الوسائل للقضاء عليه
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت، الخامس من تشرين الثاني ، خطوات واجراءات حكومة السوداني لمكافحة الفساد .. وانجع الوسائل التي يمكن اتباعها للقضاء عليه .
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يتابع العراقيون بحرص وتفاؤل مشوب بحذر؛ كل ما ينشر من المعلومات والانباء التي بثتها وسائل الاعلام ، المتمثلة بالاطاحة بشبكات الفساد ونهب المال العام" .
واضافت الصحيفة :" شخّص محللون سياسيون اكثر من وسيلة ناجعة وفعالة يمكن لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السير عليها لتحقيق النجاح في هذا الملف الصعب، من بينها تفعيل القوانين والتشريعات واعادة دور مكاتب المفتشين العموميين وربطها برئاسة الـــوزراء او هيئة النزاهة وتفعيل دور الادعاء العام وكذلك تشريع قانون مجلس وطني لمكافحة الفساد".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب احمد الربيعي، في حديث لـ / الصباح / :" ان القوانين والتشريعات الموجودة في مجال مكافحة الفساد كافية ، ويمكن من خلالها الحد والقضاء على الفساد الا انها غير مفعّلة بشكل حقيقي".
وبين انه :"رغم ذلك، فهناك ملاحظات فنية تطول تلك القوانين والتي تستلزم التعديل او التشريع الجديد اذا ما اتيحت الفرصة لاجراء التعديلات المناسبة، كتفعيل مكاتب المفتشين العموميين التي تم حلها قبل عدة سنوات وتنظيم عملها كهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب"، عاداً ان "ذلك كان افضل من حلها الذي ولّد فراغاً، وهذا ما لمسناه من خلال تواصلنا مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والسلطة القضائية ".
من جانبه، بين ّ مستشار اللجان المالية لمجلس الـنـواب، هاتف الركابي، في حديث لـ /الصباح/ ان الجهة الرقابية فـي العراق دستورياً وقانونياً (ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب)، لذلك دائماً ما يشخص ديوان الرقابة الأخطاء المالية والإداريــة ويرفعها إلى الجهات التنفيذية، بينما يخضع دور مجلس النواب الرقابي للقضايا السياسية والكتل والاحـزاب، بالتالي فانه طوال الدورات الخمس الماضية لم تكن الرقابة البرلمانية فاعلة، هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الاستجوابات التي حصلت والتي لم تشف الغليل حتى هذه اللحظة".
واضاف :" ان ذلك هوما ابقى العراق في بحر متلاطم من الفساد المالي والاداري الذي يضج به منذ عام 2003 الى الآن".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / تأثير التغير المناخي على العراق والاثار السلبية الناجمة عنه .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ابدت وزارة البيئة قلقها من استمرار تأثيرات التغير المناخي في العراق ،الذي سيؤدي الى ما يعرف بالتطرف المناخي الناتج عن شح المياه والجفاف وقلة الغطاء النباتي، وسط تقويم مشتائم للامم المتحدة بشأن اتفاق تقليص الانبعاثات الكاربوينة التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة سنويا".
واضافت انه :" في ظل التحديات التي يعكسها التغير المناخي ،تعول دول الشرق الاوسط على القمة التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر".
ونقلت عن مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض قوله :" ان تأثيرات التغير المناخي ستستمر خلال المدة المقبلة، نتيجة شح المياه والتصحر والجفاف وقلة الغطاء النباتي".
واوضح :" ان التغير المناخي سيؤدي لما يعرف بالتطرف المناخي ،الذي يقصد به وقوع تغيرات في الانواء في غير موسمها وبفارق زمني واضح عن مواعيد حصولها".
واضاف :" ان العراق مصنف خامساً بين اكثر الدول هشاشة في العالم تجاه التغيرات المناخية بسبب شح الامطار وقلة تدفقات المياه من دول الجوار والجفاف ،لذلك فالتوقعات ما زالت مستمرة بحصول تأثيرات لشح المياه وعواصف غبارية وقد لا تحدث عواصف بالمعنى الحرفي بل تحصل اجواء مغبرة ولوقت محدود"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يتابع العراقيون بحرص وتفاؤل مشوب بحذر؛ كل ما ينشر من المعلومات والانباء التي بثتها وسائل الاعلام ، المتمثلة بالاطاحة بشبكات الفساد ونهب المال العام" .
واضافت الصحيفة :" شخّص محللون سياسيون اكثر من وسيلة ناجعة وفعالة يمكن لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني السير عليها لتحقيق النجاح في هذا الملف الصعب، من بينها تفعيل القوانين والتشريعات واعادة دور مكاتب المفتشين العموميين وربطها برئاسة الـــوزراء او هيئة النزاهة وتفعيل دور الادعاء العام وكذلك تشريع قانون مجلس وطني لمكافحة الفساد".
وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب احمد الربيعي، في حديث لـ / الصباح / :" ان القوانين والتشريعات الموجودة في مجال مكافحة الفساد كافية ، ويمكن من خلالها الحد والقضاء على الفساد الا انها غير مفعّلة بشكل حقيقي".
وبين انه :"رغم ذلك، فهناك ملاحظات فنية تطول تلك القوانين والتي تستلزم التعديل او التشريع الجديد اذا ما اتيحت الفرصة لاجراء التعديلات المناسبة، كتفعيل مكاتب المفتشين العموميين التي تم حلها قبل عدة سنوات وتنظيم عملها كهيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب"، عاداً ان "ذلك كان افضل من حلها الذي ولّد فراغاً، وهذا ما لمسناه من خلال تواصلنا مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة الاتحادية والسلطة القضائية ".
من جانبه، بين ّ مستشار اللجان المالية لمجلس الـنـواب، هاتف الركابي، في حديث لـ /الصباح/ ان الجهة الرقابية فـي العراق دستورياً وقانونياً (ديوان الرقابة المالية ومجلس النواب)، لذلك دائماً ما يشخص ديوان الرقابة الأخطاء المالية والإداريــة ويرفعها إلى الجهات التنفيذية، بينما يخضع دور مجلس النواب الرقابي للقضايا السياسية والكتل والاحـزاب، بالتالي فانه طوال الدورات الخمس الماضية لم تكن الرقابة البرلمانية فاعلة، هذا اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار الاستجوابات التي حصلت والتي لم تشف الغليل حتى هذه اللحظة".
واضاف :" ان ذلك هوما ابقى العراق في بحر متلاطم من الفساد المالي والاداري الذي يضج به منذ عام 2003 الى الآن".
وفي شأن آخر ، تابعت صحيفة / الزمان / تأثير التغير المناخي على العراق والاثار السلبية الناجمة عنه .
وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ابدت وزارة البيئة قلقها من استمرار تأثيرات التغير المناخي في العراق ،الذي سيؤدي الى ما يعرف بالتطرف المناخي الناتج عن شح المياه والجفاف وقلة الغطاء النباتي، وسط تقويم مشتائم للامم المتحدة بشأن اتفاق تقليص الانبعاثات الكاربوينة التي تزيد من ارتفاع درجات الحرارة سنويا".
واضافت انه :" في ظل التحديات التي يعكسها التغير المناخي ،تعول دول الشرق الاوسط على القمة التي ستعقد في شرم الشيخ بمصر".
ونقلت عن مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة عيسى الفياض قوله :" ان تأثيرات التغير المناخي ستستمر خلال المدة المقبلة، نتيجة شح المياه والتصحر والجفاف وقلة الغطاء النباتي".
واوضح :" ان التغير المناخي سيؤدي لما يعرف بالتطرف المناخي ،الذي يقصد به وقوع تغيرات في الانواء في غير موسمها وبفارق زمني واضح عن مواعيد حصولها".
واضاف :" ان العراق مصنف خامساً بين اكثر الدول هشاشة في العالم تجاه التغيرات المناخية بسبب شح الامطار وقلة تدفقات المياه من دول الجوار والجفاف ،لذلك فالتوقعات ما زالت مستمرة بحصول تأثيرات لشح المياه وعواصف غبارية وقد لا تحدث عواصف بالمعنى الحرفي بل تحصل اجواء مغبرة ولوقت محدود"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
