" مطالب متبادلة بين القضاء والصحافة " ندوة حوارية ليونسكو العراق عن ضمان حرية التعبير
بغداد / نينا / استضاف مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية ، اليوم الاحد ، طاولة نقاش تخصصية لدراسة نتائج استبانة اليونسكو حول "كيفية تحسين الفهم المتبادل بين رجال القضاء والصحفيين".
وناقشت نخبة من الصحفيين العراقيين ورجال القانون، المطالب المتبادلة بين سلطة القضاء وسلطة الصحافة ، في سياق مشروع اليونسكو "#كسر_حاجز_الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب، " المرحلة الثانية " الممول من قبل السفارة الهولندية وتنفذه منظمة اليونسكو في العراق.
وتضمنت الاستبانة ، جملة توصيات لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتنسيق الجهود المتبادلة لضمان ممارسة إعلامية مهنية بعيدة عن التشهير، وبالمقابل تنفيذ اجراءات قضائية مرنة ومراعية لمعايير حرية التعبير عن الرأي.
وادار ممثلو اليونسكو وهيئة الاعلام والاتصالات ، النقاشات الحوارية تمهيدا لعقد جلسات أخرى وورش عمل مشتركة مع السلطة القضائية ، وصولا الى اعداد ورقة عمل تكون قاعدة لدليل توجيهي للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الرأي .
كما ثمنت اليونسكو ، انفتاح مجلس القضاء الأعلى على جهودها في تعزيز الحوار المتبادل، حيث أبدى رئيس السلطة القضائية في العراق تعاونا فريدا من خلال توجيه محاكم النشر للتعاون والعمل من أجل تعزيز حرية التعبير عن الرأي بما يدعم المناخ الديمقراطي بالبلد.
ويعكف خبراء المنظمة ، على انضاج ورقة مفاهيم اساسية توجه للجهات التنظيمية والتشريعية والسلطة التنفيذية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السلطة القضائية تشذب الفوضى السابقة وتقنن مسارات حرية التعبير عن الرأي وتمييزها عن حدود التشهير والتسقيط والتضليل الاعلامي.
وازاء ذلك اتفق المشاركون ، ان يكون هذا الدليل مرجعا جامعا للمصادر الدولية والوطنية من قوانين وبنود اتفاقيات وبروتوكولات دولية ، مضاف إليها الإجراءات القضائية المحلية التي اعتمدت في مساقات عمل محاكم النشر السابقة او المشكلة حديثا ، كما سيكون دليلا تدريبيا للصحفيين والاعلاميين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يساعدهم في تجنب الملاحقات القضائية والمساءلة القانونية ، كما ويعزز من ثقافتهم القانونية باطار حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وناقشت نخبة من الصحفيين العراقيين ورجال القانون، المطالب المتبادلة بين سلطة القضاء وسلطة الصحافة ، في سياق مشروع اليونسكو "#كسر_حاجز_الصمت لتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب، " المرحلة الثانية " الممول من قبل السفارة الهولندية وتنفذه منظمة اليونسكو في العراق.
وتضمنت الاستبانة ، جملة توصيات لتعزيز العلاقة بين الطرفين وتنسيق الجهود المتبادلة لضمان ممارسة إعلامية مهنية بعيدة عن التشهير، وبالمقابل تنفيذ اجراءات قضائية مرنة ومراعية لمعايير حرية التعبير عن الرأي.
وادار ممثلو اليونسكو وهيئة الاعلام والاتصالات ، النقاشات الحوارية تمهيدا لعقد جلسات أخرى وورش عمل مشتركة مع السلطة القضائية ، وصولا الى اعداد ورقة عمل تكون قاعدة لدليل توجيهي للقضاء المراعي لحرية التعبير عن الرأي .
كما ثمنت اليونسكو ، انفتاح مجلس القضاء الأعلى على جهودها في تعزيز الحوار المتبادل، حيث أبدى رئيس السلطة القضائية في العراق تعاونا فريدا من خلال توجيه محاكم النشر للتعاون والعمل من أجل تعزيز حرية التعبير عن الرأي بما يدعم المناخ الديمقراطي بالبلد.
ويعكف خبراء المنظمة ، على انضاج ورقة مفاهيم اساسية توجه للجهات التنظيمية والتشريعية والسلطة التنفيذية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع السلطة القضائية تشذب الفوضى السابقة وتقنن مسارات حرية التعبير عن الرأي وتمييزها عن حدود التشهير والتسقيط والتضليل الاعلامي.
وازاء ذلك اتفق المشاركون ، ان يكون هذا الدليل مرجعا جامعا للمصادر الدولية والوطنية من قوانين وبنود اتفاقيات وبروتوكولات دولية ، مضاف إليها الإجراءات القضائية المحلية التي اعتمدت في مساقات عمل محاكم النشر السابقة او المشكلة حديثا ، كما سيكون دليلا تدريبيا للصحفيين والاعلاميين والناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي يساعدهم في تجنب الملاحقات القضائية والمساءلة القانونية ، كما ويعزز من ثقافتهم القانونية باطار حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
