الجمارك تصدر بيانا بشان قضية سرقة أموال الضرائب
بغداد/نينا/ أصدرت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت بياناً بشأن قضية سرقة الأمانات الضريبية وتوعدت من يشهر بها اللجوء الى القضاء.
وقالت في بيان" أن البعض يحاول خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير إنسانية، والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن، والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية".
وأضاف البيان، أن "ماجرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عن ما يسمى الأمانات الجمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة إنه لا يوجد شيء إسمه أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا"،مشيرا إلى انه " تم صدور كتاب من مجلس وزراء عام 2015، لاستقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط، وبعدها تم إلغاؤه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت قدره 351 مليار دينار، وجرى تحويل اكثر من 185 مليار دينار للخزينة حسب قانون الادارة المالية المادة 26 أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من 160 مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 الى 2020 وجميعها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية ".
وتابع ان "ذلك حدث ضمن مستندات وكتب رسمية موثقة"، موضحا ان "البعض مستمر على نهجه التسقيطي ولا يريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج أخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".
ولفت إلى أنه "سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.
وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن "في وقت سابق صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية".
وقال المجلس في بيان "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالا مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية".
وأوضح ان المحكمة قررت بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان" أن البعض يحاول خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير إنسانية، والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن، والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية".
وأضاف البيان، أن "ماجرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عن ما يسمى الأمانات الجمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة إنه لا يوجد شيء إسمه أمانات جمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا"،مشيرا إلى انه " تم صدور كتاب من مجلس وزراء عام 2015، لاستقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط، وبعدها تم إلغاؤه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت قدره 351 مليار دينار، وجرى تحويل اكثر من 185 مليار دينار للخزينة حسب قانون الادارة المالية المادة 26 أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من 160 مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من 2015 الى 2020 وجميعها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية ".
وتابع ان "ذلك حدث ضمن مستندات وكتب رسمية موثقة"، موضحا ان "البعض مستمر على نهجه التسقيطي ولا يريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج أخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".
ولفت إلى أنه "سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.
وكان مجلس القضاء الأعلى، اعلن "في وقت سابق صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بتورطهم بسرقة مبالغ أمانات الكمركية (الجمركية) والضريبية".
وقال المجلس في بيان "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 إخبارا يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعالا مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية".
وأوضح ان المحكمة قررت بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب وزير المالية في حينها".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية"./انتهى ص
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
