جليل اللامي لـ / نينا / : اقرار موازنة جديدة دون حسابات ختامية .. مخالفة دستورية
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي : ان اقرار موازنة جديدة دون حسابات ختامية .. مخالفة دستورية .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : الحساب الختامي للدولة يعني البيانات المالية الاتحادية لسنة مالية تنتهي في (٣١ كانون الأول) من كل سنة. وهذا يعني قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) بالوقت نفسه. وهو حساب قياس النتيجة حيث يظهر النتيجة النهائية ويقفل في نهاية السنة المالية والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المالية المنتهية.
واضاف اللامي : بعد عام (٢٠٠٣) ظهرت مشكلة معقدة باتت ترافق جميع الحكومات العراقية. ألا وهي غياب الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ترفع في تقرير حسابي شامل تقدمه وزارة المالية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليدققه ويرسل نسخته النهائية إلى مجلس النواب.
واوضح : يشكل غياب تلك الحسابات قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة مخالفة دستورية واضحة ويفتح الأبواب بشكل واسع للفساد المالي والإداري ونهب ثروات البلد دون حسيب أو رقيب.وبالتالي فان البرلمان. سيكون في مخالفة دستورية إذا ما أقر الموازنة دون مراجعة تقرير وملخص ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : الحساب الختامي للدولة يعني البيانات المالية الاتحادية لسنة مالية تنتهي في (٣١ كانون الأول) من كل سنة. وهذا يعني قائمة المركز المالي للدولة (الموجودات والمطلوبات) بالوقت نفسه. وهو حساب قياس النتيجة حيث يظهر النتيجة النهائية ويقفل في نهاية السنة المالية والذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المالية المنتهية.
واضاف اللامي : بعد عام (٢٠٠٣) ظهرت مشكلة معقدة باتت ترافق جميع الحكومات العراقية. ألا وهي غياب الحسابات الختامية للوزارات والمؤسسات الحكومية والتي ترفع في تقرير حسابي شامل تقدمه وزارة المالية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي ليدققه ويرسل نسخته النهائية إلى مجلس النواب.
واوضح : يشكل غياب تلك الحسابات قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للسنة القادمة مخالفة دستورية واضحة ويفتح الأبواب بشكل واسع للفساد المالي والإداري ونهب ثروات البلد دون حسيب أو رقيب.وبالتالي فان البرلمان. سيكون في مخالفة دستورية إذا ما أقر الموازنة دون مراجعة تقرير وملخص ديوان الرقابة المالية للحسابات الختامية./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
