خبير اقتصادي لـ/نينا/ : مرور سنة دون موازنة ينذر بانهيار اقتصادي
بغداد/ نينا / اكد الخبير في الشأن الاقتصادي رعد تويج ، ضرورة اجراء تعديل على قانون الادارة المالية من خلال تعديل احتساب قانون اقرار الموازنة .
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الخطأ الكبير في قانون الادارة المالية هو احتساب انفاق 1\12 من الموازنة للعام السابق, في حالة عدم اقرار الموازنة للعام الحالي ويجب ايجاد البديل للربع سنوي المتبقي، وذلك من اجل اعطاء الاهمية الاكبر للظروف الاقتصادية التي قد تمر بالبلد , وتكون مسألة تقدير اقتصادية اكثر مما هي محاسبية,وضرورة اجراء تعديل عليها ".
واشار الى ان "مرور سنة كاملة دون موازنة ينذر بانهيار اقتصادي للمؤسسات الخدمية والاستثمارية ويجب تعديل قانون الادارة المالية وعدم الاعتماد على احتساب انفاق 12/1 ".
ويخشى اغلب موظفي الدولة ، في حال لم تقر موازنة العام القادم ، من احتمالية توقف رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية، فضلا عن توقف جميع المشاريع التنموية للبلاد بما فيها مشاريع البنى التحتية التي سيؤدي توقفها إلى ركود في سوق العمل في البلاد./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الخطأ الكبير في قانون الادارة المالية هو احتساب انفاق 1\12 من الموازنة للعام السابق, في حالة عدم اقرار الموازنة للعام الحالي ويجب ايجاد البديل للربع سنوي المتبقي، وذلك من اجل اعطاء الاهمية الاكبر للظروف الاقتصادية التي قد تمر بالبلد , وتكون مسألة تقدير اقتصادية اكثر مما هي محاسبية,وضرورة اجراء تعديل عليها ".
واشار الى ان "مرور سنة كاملة دون موازنة ينذر بانهيار اقتصادي للمؤسسات الخدمية والاستثمارية ويجب تعديل قانون الادارة المالية وعدم الاعتماد على احتساب انفاق 12/1 ".
ويخشى اغلب موظفي الدولة ، في حال لم تقر موازنة العام القادم ، من احتمالية توقف رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية، فضلا عن توقف جميع المشاريع التنموية للبلاد بما فيها مشاريع البنى التحتية التي سيؤدي توقفها إلى ركود في سوق العمل في البلاد./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
