الصحف تتابع تحركات السوداني المتسارعة لتشكيل الحكومة وآخر تطورات فضيحة الضرائب
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم السبت ، الثاني والعشرين من تشرين الاول ، تحركات رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني للاسراع بتشكيل حكومته ، وآخر تطورات قضية امانات الضرائب .
عن تشكيل الحكومة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يخوض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حراكاً متسارعاً لاتمام كابينته الوزارية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع :" ان تحالف السيادة سيعقد اجتماعاً مهماً مع السوداني لحسم مرشحي 4 وزارات ".
واضاف المصدر :" ان السيادة سيقدم لائحة اسماء متعددة لكل وزارة وسيترك للسوداني الخيار في اختيار احدها او رفضها اذا لم تتفق مع شروطه، خاصة في ما يتعلق بالكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية"، لافتاً الى ان "جميع الاسماء المطروحة جديدة، اي لم يتم استيزارها من قبل ، على وفق المعلومات".
فيما اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن ، حسب / الصباح / :" ان تأجيل جلسة السبت وارد لبعض الوقت، لكن الاهم هو ولادة حكومة قوية تعالج الازمات الكبيرة في البلاد".
بينما قــال عضو ائـتـلاف النصر، عقيل الرديني، في حديث للصحيفة :" ان الحراك بدأ مبكراً على تشكيل الكابينة الوزارية واختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف بالتنسيق مع رؤساء الكتل السياسية، ومـا يحدث من خلافات في وجهات النظر بشأن اي حقيبة وزارية امر طبيعي"، موضحاً :" ان العملية السياسية قد اعتادت على هذا الحراك والخلافات في الـدورات السابقة، اما في الدورة الحالية فان شبه التوافق بين الاطار والسيادة والديمقراطي قد خفف كثيراً من طبيعة تلك الخلافات".
وبشأن تطورات فضيحة سرقة امانات الضرائب ، قالت صحيفة / الزمان / :"دخلت القوى المدنية على خط متابعة فضيحة اختلاس امانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار ، وسط استمرار الجهود القضائية في الوصول الى الجناة بعد انتهاء التحقيق".
واشارت الى بيان لقوى التغيير المدنية ،التي تضم حركات وتيارات واحزاب مدنية ، جاء فيه :" ان قضية اختلاس 2.5 مليار دولار من اموال الضرائب، كشف عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، مؤشر خطير يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة ".
واكد :" ان القوى ستعمل على متابعة القضية قضائياً، من خلال فريق قانوني ،وانها لن تسمح باغلاقها او التستر عليها ، كما حصل سابقاً من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".
ولفت البيان الى :" ان المؤسسات الرقابية المستقلة امامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وان المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم او تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء العادل".
واضاف :" نطمح الى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت اشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة، ولا ينتهي الا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن تشكيل الحكومة قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" يخوض رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني حراكاً متسارعاً لاتمام كابينته الوزارية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع :" ان تحالف السيادة سيعقد اجتماعاً مهماً مع السوداني لحسم مرشحي 4 وزارات ".
واضاف المصدر :" ان السيادة سيقدم لائحة اسماء متعددة لكل وزارة وسيترك للسوداني الخيار في اختيار احدها او رفضها اذا لم تتفق مع شروطه، خاصة في ما يتعلق بالكفاءة والخبرة والسيرة الذاتية"، لافتاً الى ان "جميع الاسماء المطروحة جديدة، اي لم يتم استيزارها من قبل ، على وفق المعلومات".
فيما اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن ، حسب / الصباح / :" ان تأجيل جلسة السبت وارد لبعض الوقت، لكن الاهم هو ولادة حكومة قوية تعالج الازمات الكبيرة في البلاد".
بينما قــال عضو ائـتـلاف النصر، عقيل الرديني، في حديث للصحيفة :" ان الحراك بدأ مبكراً على تشكيل الكابينة الوزارية واختيارها من قبل رئيس الوزراء المكلف بالتنسيق مع رؤساء الكتل السياسية، ومـا يحدث من خلافات في وجهات النظر بشأن اي حقيبة وزارية امر طبيعي"، موضحاً :" ان العملية السياسية قد اعتادت على هذا الحراك والخلافات في الـدورات السابقة، اما في الدورة الحالية فان شبه التوافق بين الاطار والسيادة والديمقراطي قد خفف كثيراً من طبيعة تلك الخلافات".
وبشأن تطورات فضيحة سرقة امانات الضرائب ، قالت صحيفة / الزمان / :"دخلت القوى المدنية على خط متابعة فضيحة اختلاس امانات الضرائب البالغة 2.5 مليار دولار ، وسط استمرار الجهود القضائية في الوصول الى الجناة بعد انتهاء التحقيق".
واشارت الى بيان لقوى التغيير المدنية ،التي تضم حركات وتيارات واحزاب مدنية ، جاء فيه :" ان قضية اختلاس 2.5 مليار دولار من اموال الضرائب، كشف عنها من خلال وثائق رسمية مسربة، مؤشر خطير يعكس عمق وحجم منظومة الفساد في مؤسسات الدولة ".
واكد :" ان القوى ستعمل على متابعة القضية قضائياً، من خلال فريق قانوني ،وانها لن تسمح باغلاقها او التستر عليها ، كما حصل سابقاً من دون كشف الجهات المتورطة فيها، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم".
ولفت البيان الى :" ان المؤسسات الرقابية المستقلة امامها مسؤولية التحقيق في تلك السرقات التاريخية، وان المسؤولين عن تلك المؤسسات لن يكونوا بمعزل عن الادانة في حال ثبت تقصيرهم او تغاضيهم عن تقديم الجناة الى الجزاء العادل".
واضاف :" نطمح الى تحقيقات جدية ومستقلة بعيدة عن الضغوط السياسية والمزايدات، بل وتحت اشراف دولي، يبدأ من هذه السرقة المهولة، ولا ينتهي الا بالتحقيق في صفقات الفساد المكشوفة وغير المكشوفة منذ العام 2003"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
