خبير اقتصادي لـ / نينا / : للبنك المركزي العراقي ثلاثة احتياطات لخدمة متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي جليل اللامي ان للبنك المركزي العراقي ثلاثة احتياطات لخدمة متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية .
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان البنك المركزي مسؤول عن ادارة الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبلد حيث يقوم البنك المركزي في أطار هذه المهمة بالتاثير في الائتمان من خلال ضبط حركة تدفق راس المال الداخل والخارج وتوفير النقد الاجنبي بما يخدم متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية.
واضاف اللامي : يتالف هذا الاحتياطي من : اوراق النقد الاجنبي: وتتمثل في الودائع الجارية والثابتة بالعملات الدولية الرئيسه والسندات الحكومية التي بحوزة البلد المقيمة بالعملات الاجنبية لصالح البلد على بلدان اخرى .والذي يقدر باكثر من (٨٥) مليار دولار. الذهب : وهو احتياطي الدولة والتي تكون على شكل سبائك او مسكوكات في خزائن صندوق النقد الدولي .
واوضح : اما الاحتياطي الثالث فهو حقوق السحبة الخاصة : وهو الاحتياطي الجديد ويستخدم لمواجهة العجز في الاحتياطات التقليدية للدولة وحقوق السحبة يتم منحها لكل من الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي . بحيث يتناسب نصيب الدولة مع حجم تلك الدولة في صندوق النقد الدولي.
وتابع اللامي : تستعمل هذه الحقوق في تسوية المدفوعات بين الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي. لذلك تسعى البنوك المركزية ومنها العراق لشراء كميات من الذهب بين الحين والأخر. واخرها شراء العراق كمية جديدة من الذهب بما يقرب من (٣٤) طنا ليرتفع رصيد العراق الى (١٣٤،٤) وبذلك حقق نسبة زيادة قدرها (٣٥% )على الخزين العراقي مما جعل تصنيفه يصبح الرابع عربيًا والثلاثون عالميا و تعد هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وعد الذهب : من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وملاذ من في ظروف عدم اليقين. لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي.
وكان البنك المركزي اعلن عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي.
وبيَّنَ البنك في بيان أنّ احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003.
وتابع ان احتياطيات الذهب تجاوزت كذلك (130,4) طنًا بقيمة (7) مليارات دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : ان البنك المركزي مسؤول عن ادارة الاحتياطيات النقدية الاجنبية للبلد حيث يقوم البنك المركزي في أطار هذه المهمة بالتاثير في الائتمان من خلال ضبط حركة تدفق راس المال الداخل والخارج وتوفير النقد الاجنبي بما يخدم متطلبات الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية.
واضاف اللامي : يتالف هذا الاحتياطي من : اوراق النقد الاجنبي: وتتمثل في الودائع الجارية والثابتة بالعملات الدولية الرئيسه والسندات الحكومية التي بحوزة البلد المقيمة بالعملات الاجنبية لصالح البلد على بلدان اخرى .والذي يقدر باكثر من (٨٥) مليار دولار. الذهب : وهو احتياطي الدولة والتي تكون على شكل سبائك او مسكوكات في خزائن صندوق النقد الدولي .
واوضح : اما الاحتياطي الثالث فهو حقوق السحبة الخاصة : وهو الاحتياطي الجديد ويستخدم لمواجهة العجز في الاحتياطات التقليدية للدولة وحقوق السحبة يتم منحها لكل من الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي . بحيث يتناسب نصيب الدولة مع حجم تلك الدولة في صندوق النقد الدولي.
وتابع اللامي : تستعمل هذه الحقوق في تسوية المدفوعات بين الدول الاعضاء في صندوق النقد الدولي. لذلك تسعى البنوك المركزية ومنها العراق لشراء كميات من الذهب بين الحين والأخر. واخرها شراء العراق كمية جديدة من الذهب بما يقرب من (٣٤) طنا ليرتفع رصيد العراق الى (١٣٤،٤) وبذلك حقق نسبة زيادة قدرها (٣٥% )على الخزين العراقي مما جعل تصنيفه يصبح الرابع عربيًا والثلاثون عالميا و تعد هذه الزيادة في إطار استراتيجية البنك المركزي لإدارة موجوداته بما يحقّق أعلى مستويات الاستقرار والقدرة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وعد الذهب : من أهم الموجودات التي تحتفظ بها البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية. وملاذ من في ظروف عدم اليقين. لما يمتاز به من مقبولية على المستوى الدولي.
وكان البنك المركزي اعلن عن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي.
وبيَّنَ البنك في بيان أنّ احتياطياته الأجنبية وصلت إلى أكثر من (85) مليار دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى حقّقه البنك المركزي منذ عام 2003.
وتابع ان احتياطيات الذهب تجاوزت كذلك (130,4) طنًا بقيمة (7) مليارات دولار، ليصل العراق إلى المركز الثلاثين عالميًّا والرابع عربيًّا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
