بغداد / نينا / طمأنت اللجنة المالية النيابية ، المواطنين بشأن الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع اسعار النفط العالمية في الموازنة العامة الاتحادية 2021 مشيرة الى انها تنتظر قرار المحكمة الاتحادية للنظر في دعوى الطعن الحكومي بقانون الموازنة .

وذكر عضو اللجنة النائب صادق السلطاني ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " مشروع قانون الموازنة العامة 2021 الذي صوت عليه مجلس النواب ، تضمن فقرة تنص " اذا ارتفع سعر برميل النفط عن ماهو مقر في اصل الموازنة 45دولارا ، سيكون هناك 5% من فارق السعر تذهب الى صندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط ".

واضاف ، ان " المتبقي من الفروقات المالية سيبوب لسد العجز المالي الحاصل في الموازنة وتغطية الاقتراض الحكومي الاول والثاني "، مبينا انه " في حال وجود وفرة اخرى مضافة ستكون هناك موازنة تكميلية لاكمال مستحقات الوزارات والمحافظات في العام الحالي 2021 " .

وكان مجلس النواب ، صوت على موازنة العام الحالي 2021 نهاية شهر آذار الماضي ، ثم قرر مجلس الوزراء ، في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 نيسان الماضي، تخويل رئيسه صلاحية الطعن امام المحكمة الاتحادية بعدد من مواد قانون الموازنة العامة حيث قررت المحكمة الاتحادية ، في تموز الماضي ، تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الشهر الحالي ./انتهى5.





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام