طارق حرب يؤكد لـ / نينا / شمول وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين بقانون العفو العام بشروط
بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني طارق حرب شمول وزير المالية الاسبق رافع العيساوي ومدير مصرف الرافدين الاسبق ضياء الخيون ، بقانون العفو العام بشروط.
وقال حرب في تصريح لوكالة انباء / نينا/ يمكن اطلاق سراح المتهمين رافع العيساوي وضياء الخيون ، وانهاء قضية هدر المال العام بقيمة 40 مليار دينار ، في حال تم اعادة المبالغ ، بحسب قانون العفو العام الصادر من مجلس النواب السابق".
واوضح حرب " ان جميع قضايا الادارية ، والنزاهة والفساد وهدر المال العام ، قبل 25 / 8 / 2016 ، مشمولة بقانون العفو العام ، بحيث يتم اطلاق سراح المتهمين واغلاق القضية حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم في تلك القضايا ".
وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت اليوم حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين ، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه لإضرارهما المال العام بــ 40 مليار دينار"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال حرب في تصريح لوكالة انباء / نينا/ يمكن اطلاق سراح المتهمين رافع العيساوي وضياء الخيون ، وانهاء قضية هدر المال العام بقيمة 40 مليار دينار ، في حال تم اعادة المبالغ ، بحسب قانون العفو العام الصادر من مجلس النواب السابق".
واوضح حرب " ان جميع قضايا الادارية ، والنزاهة والفساد وهدر المال العام ، قبل 25 / 8 / 2016 ، مشمولة بقانون العفو العام ، بحيث يتم اطلاق سراح المتهمين واغلاق القضية حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم في تلك القضايا ".
وكانت محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد اصدرت اليوم حكمين غيابيَّين بالسجن لمدة سبع سنواتٍ بحقِّ كلٍّ من وزير المالية ومدير مصرف الرافدين الأسبقين ، استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات وبدلالة موادِّ الاشتراك 47 و 48 و49 منه لإضرارهما المال العام بــ 40 مليار دينار"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
