بغداد/نينا/ تقرير: تغريد العزاوي.. ارتفعت معدلات حالات الطلاق في العراق، لا سيما بالسنوات الأخيرة، حتى باتت تعد ظاهرة سلبية تشكل خطراً على الأسرة العراقية، وتهدد بتفكك النسيج الاجتماعي المترابط، والمحافظ على عاداته وتقاليده الإجتماعية الأصيلة.
، ويأتي تفاقم انتشار ظاهرة في المجتمع العراقي، لأسباب وعوامل عديدة، بحسب ما يراه الخبراء والمختصون، منها:

يقول المحامي والخبير القانوني، حيدر صلاح الدين البياتي، إن المحاكم العراقية تحاول جهد إمكانها الحد من انتشار ظاهرة الطلاق، والعمل على انخفاضها عن طريق إبداء النصح والإرشاد، ومحاولة إصلاح ذات البين سواء في مكاتب البحث الإجتماعي، الموجودة في محاكم الأحوال الشخصية، أو من قبل قضاة محاكم الأحوال الشخصية شخصياً، إلا إن الجانب الآخر لهذه الظاهرة، يتعلق بمسألة الحل والحرمة، حيث تكون محاكم الأحوال الشخصية ملزمة بتصديق الطلاق، حينما يقع خارج المحكمة، أي أمام رجل الدين أو المأذون الشرعي.

وأضاف القانون عادل ويميل نحو كفة الأدلة، ولا يقف بجانب طرف دون آخر، فحينما تكون هنالك حالة طلاق قد وقعت خارج المحكمة، والزوجة غائبة عن مجلس الطلاق، فالمحكمة تقوم بإستكمال كل إجراءاتها، عن طريق الإستماع إلى الشهود العدول، وكذلك إحضار رجل الدين لغرض التأكد من صحة إمضاء، وبصمة إبهام الزوج في سجل رجل الدين، وتتأكد من كون الزوج هادئاً عند تلفظه صيغة الطلاق، وفي حالات أخرى تكون الزوجة حاضرة بمجلس الطلاق، عند إيقاع الطلاق الخلعي، لتتأكد المحكمة من كونها غير مكرهة على طلبه.

وتابع أما التفريق القضائي، فإن قانون الأحوال الشخصية النافذ قد أعطى الحق لكلا الزوجين بطلب التفريق، ولكن يجب توافر شروط وعناصر مهمة لوقوعه، مثل أوراق تحقيقية مودعة في مراكز الشرطة، أو محاكم التحقيق والجنح والجنايات، أو توفر شهود عيان على حالة حدثت لأحد الزوجين، وغيرها من وسائل الإثبات التي حددها قانون الإثبات العراقي، والتي هدفها إيصال الحقيقة وصحة الإدعاء، وكي لا يعجز المدعي عن إثبات دعواه.

من جانبها أكدت الناشطة في حقوق المرأة والطفل، سهيلة الأعسم، إنّ تفاقم ظاهرة الطلاق يعد مؤشراً اجتماعياً خطيراً، ويستوجب الوقوف عنده بجدية، لما له من تبعات مباشرة على الإستقرار الأسري والنسيج المجتمعي، ومع ذلك لا يمكن النظر إلى إن ارتفاع حالات الطلاق بوصفها مجرد فشل أو انهيار، بل علينا أن نفهمها أحياناً كنتاج لتحول اجتماعي طبيعي، وكرد فعلٍ مشروع بوجه العنف الأسري والإكراه وسوء المعاملة.

واعتبرت إن الطلاق يعد حقاً إنسانياً وقانونياً لا نقاش فيه، عندما يكون خياراً واعياً للمرأة، لأجل حماية كرامتها وسلامتها النفسية والجسدية، وفي الوقت ذاته لا يمكن التغاضي عن العوامل الإجتماعية والإقتصادية والتعليمية، التي تؤدي إلى حصول الطلاق، والتي قد لا تكون بسبب أحد الطرفين فقط، بل تكون نتيجة لتراكمات ثقافية، وضعف للحوار وفقدان للتفاهم المتبادل، وبالتالي لا نرى أن المرأة وحدها تتحمل المسؤولية، إنما يقع العبء على الطرفين، وعلى البيئة المحيطة بالأسرة.

وتابعت إننا في منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية، نؤكد بأن هذه الكيانات لعبت دوراً مهماً وإيجابياً في رفع وعي المرأة بحقوقها، وتمكينها من إتخاذ قرارات تخص حياتها ومستقبلها، وربما قد يُساء أحياناً فهم دور هذه المنظمات، وتُتهم زوراً بأنها تُحرّض على الإنفصال أو تدعو إلى التمرد الأسري، إلا إن حقيقة الهدف الأساس هو تحقيق العدالة والمساواة، وتوفير بيئة آمنة للنساء، وخاصةً اللواتي يعانين من العنف أو الإكراه.

وبينت هنالك حاجة لضبط إيقاع عمل بعض المنظمات، التي قد تفتقر إلى المهنية والرؤية الواضحة، ولكن بالمجمل فإن الحراك المدني والنسوي، ساهم في إنقاذ الآف النساء من مصائر قاسية، ومنحهن القدرة على الإختيار، لا على الإنفلات، وإن التحرر لا يعني الإنفصال، مثلما يعني القدرة على إتخاذ القرار الحر.

من جهته أوضح مدير مديرية الشرطة المجتمعية، العميد علي عجمي رسول، إن الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية العراقية، تؤدي دوراً وقائياً واجتماعياً مهماً للحد من ظاهرة الطلاق المتزايدة في العراق، يتمثل بالتدخل المبكر لحل النزاعات، حيث تعمل المديرية على حل الخلافات الأسرية منذ مراحلها الأولى، وقبل تفاقمها ووصولها للمحاكم العراقية، كما وتقدم النصح والإرشاد للأزواج، بمحاولة التوفيق بينهم لحل المشكلات الأسرية بطرق ودية، بعيداً عن الإجراءات القانونية المعقدة، وعبر التوعية والتثقيف، من خلال القيام بحملات توعية مكثفة حول أهمية تماسك الأسرة، ومخاطر الطلاق على الأبناء والمجتمع، وحول أسباب الخلافات الزوجية وكيفية التعامل معها، وتستهدف الحملات مختلف شرائح المجتمع، بما فيها الشباب المقبلون على الزواج، وربات البيوت، والمدارس، هذا وتقوم مديريتنا بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر العراقية، وخاصةً للنساء والأطفال المعرضين للعنف الأسري، والذي يعد أحد أسباب الطلاق الرئيسية.

وقال تعمل الشرطة المجتنعية على إزالة الحاجز النفسي بين المواطنين وتشجيعهم على الإبلاغ عن المشكلات العامة، وتعاونهم مع المؤسسات ذات الصلة لتقديم الإستشارات الأسرية، إلى جانب تركيزها على الوقاية والمصالحة والتوعية، بهدف تقوية الروابط الأسرية وتقليل نسب الطلاق، من خلال العمل على المقاربة المجتمعية والإنسانية.

وأضاف لدينا مؤشرات واضحة في مديرية الشرطة المجتمعية عن حالات العنف الناجمة عن الطلاق، حيث أن أغلب حالات العنف الأسري التي تسجل لدينا، لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالطلاق، وتشمل الحالات أضراراً نفسية واجتماعية كبيرة، لا سيما على الأطفال والنساء، الأمر الذي يدفعنا لتكثيف الجهود بتقديم التوعية والدعم النفسي لمثل هذه الحالات.

بالمقابل ذكرت مدير قسم شؤون المرأة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية، الدكتورة نشوة ناصر، إن فئة النساء المطلقات تُعد من الفئات المستهدفة، ضمن برامج الحماية الإجتماعية التي تُعنى بها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، حيث يتم تسجيل المطلقات ضمن قاعدة بيانات هيئة الحماية الإجتماعية، بعد التحقق من استيفائهن للشروط القانونية، وإننا نحرص في الوزارة على تقديم الإعانات الشهرية لهن بما يتوافق مع الضوابط النافذة، وتقديم الدعم لهن من خلال برامج التمكين الإقتصادي والتدريب والتأهيل المهني عبر الدوائر المختلفة.

وقالت إن أعداد النساء المطلقات في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، متغيرة بشكلٍ مستمر، وتعتمد على عدد المتقدمات للإستفادة من برامج الوزارة، إذ يتم تحديثها بصورة دورية، لكن يمكن القول إن نسب تسجيل المطلقات، ضمن شريحة النساء المستفيدات من الإعانة الاجتماعية تُعد مرتفعة، خاصةً في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.

وقالت إن منح الإعانة الإجتماعية للنساء المطلقات من قبل وزارة العمل، لا يُعد سبباً مباشراً في تفاقم ظاهرة الطلاق، بل هو إجراءً إنساني وضروري يهدف لتخفيف الأعباء الإقتصادية التي قد تواجهها المرأة بعد الإنفصال، وخاصةً إذا كانت بلا معيلٍ أو من ذوي الدخل المحدود، لآفتة إن معالجة ظاهرة الطلاق تتطلب قراءة معمقة للأسباب الإجتماعية والإقتصادية والنفسية، وليس ربطها فقط بمسألة الدعم المالي.

وختمت ناصر حديثها: لدينا في وزارة العمل، فعاليات تُركّز على رفع الوعي بمخاطر الطلاق على الأسرة، لا سيما الأطفال، وتُركّز حول أهمية الحوار والتفاهم بين الأزواج، وإننا نعمل على تعزيز مفهوم المسؤولية المشتركة داخل الأسرة، ونؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصادياً ونفسياً واجتماعياً، كجزء من الحلول الوقائية لمعالجة تداعيات الطلاق والحد من آثاره السلبية.
/انتهى ت







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام