بغداد / نينا / دعت كتلة ائتلاف دولة القانون ، رئاسة مجلس النواب ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية الى إقرار قانون النفط والغاز المؤجل منذ 18 عاماً لإنهاء فوضى بيع وتهريب النفط والغاز دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.

وقالت النائب عن الكتلة عالية نصيف ، في بيان صحفي اليوم الخميس ، ان " قانون النفط والغاز يُنظم آلية استخراج الثروات الطبيعية من أراضي الدولة العراقية وبضمنها محافظات شمال العراق، كما يُنظم عائدات النفط وفق مواد الدستور التي تخص توزيع الثروات الطبيعية، ومازال هذا القانون يؤجل مراراً وتكراراً منذ أول دورة نيابية سنة 2005 ولغاية اليوم، وأسباب العرقلة معروفة ، والمُعرقلون أيضاً معروفون وأهدافهم واضحة ".

وأضافت ، " مازال العراق يعتمد في تشغيل محطات الكهرباء على الغاز المستورد من إيران، بينما حقل خورمور الغازي الواقع في محافظة كركوك ينتج غازاً اكثر من الغاز الذي نستورده، لكن هذا الحقل خاضع لسيطرة عائلة البارزانيين بشكل كامل ، وقد أعلن مسرور بارزاني انه لن يسلم قطرة منه لأي أحد " ، مبينة إن " عدم تشريع قانون النفط والغاز أعطى الضوء الأخضر لضياع الثروات الطبيعية في شمال العراق واختفاء عائداتها ".

واكدت ، إن " السلطة التشريعية اليوم أمام مفترق طرق، إما أن تشرع هذا القانون وتحافظ على ثروات الشعب أو تكون كسابقاتها عاجزة عن تشريعه، علماً بأن هناك نية جدية لدى أغلب أعضاء مجلس النواب لاقراره "./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام