بغداد/نينا/ أصدر البنك المركزي العراقي بيانًا مقتضبًا عن تقريره السنوي للاستقرار المالي الخاص لعام 2021، الذي ضمَّ مجموعة من المؤشرات المالية والنقدية التي تعكس أداء القطاع المالي والمصرفي العراقي، وتشخيص التحديات والفرص أمام هذا القطاع المهم في الاقتصاد.
واشار البيان الذي تلقته/ نينا/، إلى زيادة في نمو الودائع المصرفية البالغة (96) ترليون دينار لعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت (13.1%) عن العام 2020، في حين زاد الائتمان المصرفي في القطاعين العام والخاص إلى (80.62) ترليون دينار لعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت (7.1%) عن العام 2020.
وتابع، أنَّ مؤشرات الشمول المالي تحسّنت من خلال تبنِّي مشروع (الشمول المالي لبداية اقتصادية جديدة)،
وكشف التقرير عن ارتفاعٍ في المؤشر التجميعي للشمول المالي من (20.85%) عام 2017 إلى (33.5%) عام 2021، في حين ارتفعت نسبة ائتمان القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى (13.4%) عام 2021، وارتفع المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق إلى (0.656) في العام نفسه؛ نتيجة تبني سياسات تحقيق الاستقرار المالي عبر تطبيق متطلبات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، فضلًا عن المتطلبات الأُخرى للقطاع المصرفي./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واشار البيان الذي تلقته/ نينا/، إلى زيادة في نمو الودائع المصرفية البالغة (96) ترليون دينار لعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت (13.1%) عن العام 2020، في حين زاد الائتمان المصرفي في القطاعين العام والخاص إلى (80.62) ترليون دينار لعام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت (7.1%) عن العام 2020.
وتابع، أنَّ مؤشرات الشمول المالي تحسّنت من خلال تبنِّي مشروع (الشمول المالي لبداية اقتصادية جديدة)،
وكشف التقرير عن ارتفاعٍ في المؤشر التجميعي للشمول المالي من (20.85%) عام 2017 إلى (33.5%) عام 2021، في حين ارتفعت نسبة ائتمان القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي إلى (13.4%) عام 2021، وارتفع المؤشر التجميعي للاستقرار المالي في العراق إلى (0.656) في العام نفسه؛ نتيجة تبني سياسات تحقيق الاستقرار المالي عبر تطبيق متطلبات بازل والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (9)، فضلًا عن المتطلبات الأُخرى للقطاع المصرفي./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
