بغداد/نينا/ كشف عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي ان مجموع المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبيا منذ عام ٢٠١٥ بلغ ٢٠٪ من مجموع المصارف المسجلة.
وقال المحمداوي بحسب وثيقة صادرة من مكتبه موجهة إلى وزير المالية "بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبياً عن سنة ٢٠١٥ وعن سنوات سابقة (٩) مصارف وتشكل هذه النسبة (٢٠٪) من مجموع المصارف المسجلة لدى قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب والبالغ عددها (٤٤) مصرفا".
واضاف ان "هذا الامر يؤدي الى عدم تعظيم الموارد المالية للخزينة العامة للدولة في الوقت الراهن ولم يتم إجراء التقدير الإداري رغم تقديم البيانات المالية لتلك المصارف والتي حققت فائضا نتيجة لنشاطها خلافا للمادة ٣٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل ".
وتابع ان" المصارف هي مصرف الائتمان العراقي والاقتصاد والوركاء والشمال ودجلة والفرات وكردستان الدولي وابو ظبي الإسلامي وستاندر تشارترد ومكتب تمثيل ستي بنك ".
واكد المحمداوي" وجود مصارف لم تقدم بياناتها المالية الى قسم التحاسب الضريبي مع ان الهيئة العامة للضرائب خاطبت البنك المركزي بضرورة ايقاف التعامل مع هكذا مصارف الا ان البنك المركزي اجاب بان إدخاله طرفا في مهام مؤسسات أخرى يتعارض مع قانونه، دون القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحث واخطار هذه المصارف لفرض تقديم البيانات المالية وفق المادة (٢٧) من قانون ضريبة الدخل ".
واشار الى" وجود بعض الاشعارات الواردة للمصارف الاهلية باستيفاء نسبة (٣٪) لحساب الامانات الضريبية عن شراء العملة الاجنبية لصالح المستورد المكلف لا تتضمن تفاصيل وافية عن هذا المكلف الذي استلمت الامانات منه مثلا اسم المكلف الكامل او عنوانه او عنوان المصرف وكل ذلك خلافا للفقرة (٤) من تعليمات وزارة المالية /الهيئة العامة للضرائب.
ودعا المحمداوي البنك المركزي العراقي لايضاح اجراءاته تجاه هذه المخالفات الضريبية على اعتبار ان البنك هو المشرف عن عمل المصارف في العراق وفق المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المحمداوي بحسب وثيقة صادرة من مكتبه موجهة إلى وزير المالية "بلغ عدد المصارف الأهلية التي لم تتحاسب ضريبياً عن سنة ٢٠١٥ وعن سنوات سابقة (٩) مصارف وتشكل هذه النسبة (٢٠٪) من مجموع المصارف المسجلة لدى قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب والبالغ عددها (٤٤) مصرفا".
واضاف ان "هذا الامر يؤدي الى عدم تعظيم الموارد المالية للخزينة العامة للدولة في الوقت الراهن ولم يتم إجراء التقدير الإداري رغم تقديم البيانات المالية لتلك المصارف والتي حققت فائضا نتيجة لنشاطها خلافا للمادة ٣٠ من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل ".
وتابع ان" المصارف هي مصرف الائتمان العراقي والاقتصاد والوركاء والشمال ودجلة والفرات وكردستان الدولي وابو ظبي الإسلامي وستاندر تشارترد ومكتب تمثيل ستي بنك ".
واكد المحمداوي" وجود مصارف لم تقدم بياناتها المالية الى قسم التحاسب الضريبي مع ان الهيئة العامة للضرائب خاطبت البنك المركزي بضرورة ايقاف التعامل مع هكذا مصارف الا ان البنك المركزي اجاب بان إدخاله طرفا في مهام مؤسسات أخرى يتعارض مع قانونه، دون القيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لحث واخطار هذه المصارف لفرض تقديم البيانات المالية وفق المادة (٢٧) من قانون ضريبة الدخل ".
واشار الى" وجود بعض الاشعارات الواردة للمصارف الاهلية باستيفاء نسبة (٣٪) لحساب الامانات الضريبية عن شراء العملة الاجنبية لصالح المستورد المكلف لا تتضمن تفاصيل وافية عن هذا المكلف الذي استلمت الامانات منه مثلا اسم المكلف الكامل او عنوانه او عنوان المصرف وكل ذلك خلافا للفقرة (٤) من تعليمات وزارة المالية /الهيئة العامة للضرائب.
ودعا المحمداوي البنك المركزي العراقي لايضاح اجراءاته تجاه هذه المخالفات الضريبية على اعتبار ان البنك هو المشرف عن عمل المصارف في العراق وفق المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
