محمد السوداني يؤكد تأثر (١٧) مليون عراقي بارتفاع الدولار ويدعو الحكومة الى معالجة الضرر الواقع عليهم
بغداد/ نينا / اكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية محمد شياع السوداني ، تأثر (١٧) مليون عراقي بارتفاع الدولار ،داعيا لحكومة لمعالجة الضرر الواقع عليهم.
واحصا السوداني في بيان عداد الفقراء والشرائح القريبة من الفقر التي تضررت بعد رفع سعر صرف الدولار ، مبينا ان قرابة (١٧) مليون عراقي أصابهم الضرر من قرار الحكومة والبرلمان بأعتماد سعر صرف الدولار (١٤٥٠) دينارا ، مؤكدا اهمية اتخاذ التدابير لحمايتهم والتخفيف عن كاهلهم وعدم تركهم عرضة للشد والجذب بين الاجراءات الحكومية ولعبة تجارة السوق رغم عدم الثقة بأمكانية الحكومة في ادارة هذه الازمة .
واشار السوداني الى وجود قرابة مليون و(٤٠٠) ألف اسرة (٩٧٥ الف اسرة يعيلها رجل، ٤١٧ الف اسرة تعيلها امرأة) تحت مستوى خط الفقر تستلم أعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود( ٥،٥) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة ٤)، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود( ٤) ملايين مع أفراد العائلة، موضحا ان طبقة محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة هؤلاء رواتبهم متدنية لا تتجاوز ال ٥٠٠ ألف دينار شهريا، وهؤلاء بحسابات السوق اليوم ايضا اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر ، اعدادهم تقريبا مليون موظف ، أي بحدود (٤) ملايين مع أفراد العائلة ، فضلا عن وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم بحدود ٢٧٣ ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا بمعدل حوالي ٣٠٠ ألف دينار أي مع افراد العائلة بحدود (١)مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة اصبحوا بجوار خط الفقر يقدر عددهم مع عوائلهم ب (١،٥) مليون مواطن.
وتابع السوداني أن اعداد المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب ٦٠٠ الف دينار فمادون يقدر عددهم مع عوائلهم ب (١)مليون مواطن يواجهون ايضا صعوبة في تأمين متطلبات العيش المرتفعة في كل المجالات.
وطالب السوداني بمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم وإن هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين، مع ضرورة إعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واحصا السوداني في بيان عداد الفقراء والشرائح القريبة من الفقر التي تضررت بعد رفع سعر صرف الدولار ، مبينا ان قرابة (١٧) مليون عراقي أصابهم الضرر من قرار الحكومة والبرلمان بأعتماد سعر صرف الدولار (١٤٥٠) دينارا ، مؤكدا اهمية اتخاذ التدابير لحمايتهم والتخفيف عن كاهلهم وعدم تركهم عرضة للشد والجذب بين الاجراءات الحكومية ولعبة تجارة السوق رغم عدم الثقة بأمكانية الحكومة في ادارة هذه الازمة .
واشار السوداني الى وجود قرابة مليون و(٤٠٠) ألف اسرة (٩٧٥ الف اسرة يعيلها رجل، ٤١٧ الف اسرة تعيلها امرأة) تحت مستوى خط الفقر تستلم أعانة نقدية من شبكة الحماية الاجتماعية، أي بحدود( ٥،٥) مليون مع أفراد العائلة ( معدل عدد أفراد العائلة ٤)، مضافا لها بحدود مليون طلب لغرض الشمول الجديد أي بحدود( ٤) ملايين مع أفراد العائلة، موضحا ان طبقة محدودي الدخل من اصحاب العقود والاجور اليومية والموظفين في الدرجات العاشرة والتاسعة هؤلاء رواتبهم متدنية لا تتجاوز ال ٥٠٠ ألف دينار شهريا، وهؤلاء بحسابات السوق اليوم ايضا اوضاعهم المعيشية مجاورة لخط الفقر ، اعدادهم تقريبا مليون موظف ، أي بحدود (٤) ملايين مع أفراد العائلة ، فضلا عن وجود العمال المتقاعدين من القطاع الخاص مع المضمونين وعددهم بحدود ٢٧٣ ألف يتقاضون راتبا تقاعديا أو أجورا بمعدل حوالي ٣٠٠ ألف دينار أي مع افراد العائلة بحدود (١)مليون مواطن مع وجود عاملين في القطاع الخاص غير المنظم بأعداد غير معلومة اصبحوا بجوار خط الفقر يقدر عددهم مع عوائلهم ب (١،٥) مليون مواطن.
وتابع السوداني أن اعداد المتقاعدين ممن يتقاضون رواتب ٦٠٠ الف دينار فمادون يقدر عددهم مع عوائلهم ب (١)مليون مواطن يواجهون ايضا صعوبة في تأمين متطلبات العيش المرتفعة في كل المجالات.
وطالب السوداني بمعالجة الازمة الاقتصادية الحالية في ظل ما تقدم وإن هذا العدد الكبير من الفقراء والقريبين من الفقر يحتاج الى اجراءات حماية عاجلة ومعالجات جدية اهمها ضمان توزيع مفردات البطاقة التموينية شهريا بدون انقطاع وكذلك زيادة الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية مع توسعة الشمول للمستحقين، مع ضرورة إعادة النظر بالحد الادنى للراتب، فضلا عن دعم الزراعة والصناعة بشكل فاعل وحقيقي لتوليد فرص عمل اضافية تحد من البطالة وبالتالي تقلل ارتفاع نسب الفقر./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
