بغداد / نينا / كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن الخلافات الاخيرة التي حالت دون عقد جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة 2021 .


وذكر عضو اللجنة النائب محمد الشبكي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " الخلافات الاخيرة تتركز حول اربعة محاور رئيسة ، هي التسديد والالتزام والتسوية والقروض الجديدة ".


واوضح ان " التزام الحكومة مرتبط بالتزام الاقليم بتسديد الايرادات النفطية وغير النفطية ، حيث اقترحت الكتل الكردية التسديد سنويا على ان تدفع الحكومة رواتب موظفي الاقليم شهريا ، ونحن اقترحنا ان يكون التسليم والدفع شهريا لكن الاكراد اصروا على التسليم سنويا".


واضاف ان " الخلاف نفسه يتكرر سنويا في كل موازنة ، بسبب المادة 11 عن حصة اقليم كردستان والخلاف حول الية تسديد الاقليم من عدمه "، مبينا ان " الاقليم يبيع النفط بسعر اقل بـ10دولارات من سعر شركة سومو الوطنية ، فكيف سيسدد للحكومة الاتحادية اقيام 250 الف برميل يوميا وبسعر مبيعات شركة سومو ".


وتابع القول ان " هناك فقرة اخرى تم حذفها في التعديل بطلب من الاكراد ،وهي ان موظفي الوزارات والمؤسسات السيادية ، الداخلية والسدود والانواء الجوية ، يتقاضون رواتبهم مباشرة من الحكومة الاتحادية ، حيث رفضوا ان يكون راتب اي موظف في الاقليم اتحاديا ".


وقال" طلبنا تسليم قاعدة بيانات عن جميع موظفي الاقليم لربط رواتبهم مباشرة بالحكومة الاتحادية ، ورفضوا ذلك ايضا ثم عرضوا قاعدة بيانات قديمة غير واضحة ".


واكد عضو اللجنة المالية النيابية ان " هناك خلافا يتعلق بتسوية قروض المصرف العراقي للتجارة ، وانها تتم بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الاقليم ، واعترضنا لان العلية هي لديوان الرقابة المالية الاتحادي ان يشرف على ديوان الرقابة االمالية في الاقليم لا ينسق معه ، مايعني ان الاقليم يقدم بيانات وديوان الرقابة المالية الاتحادي يصادق عليها ".


واضاف ان "هناك خلافا اخر حول القروض الجديدة بقيمة 8 تريليون دينار لمشاريع الكهرباء ، وهذه رفضها تحالف الفتح واشترط بيان الجدوى الاقتصادية للقروض ، اما الخلافات الاخرى حول الموازنة الاستثمارية وتنمية الاقاليم هي ليست عقبة حقيقية ويمكن ان تحل "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام