بغداد/ نينا / دعا المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي الى اعادة النظر بسعر صرف الدينار بعد زوال مبرر خفضه .
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الاثار التضخمية والخسائر التي الحقها سعر الصرف الجديد بالسوق المحلية والمواطن ، تطرح بما لايدع مجالا للشك ان اثاره السلبية اكبر بكثير من اي اصلاح مزعوم"،مشيرا الى :" ان مبرر فرضه المرتبط بانخفاض اسعار النفط قد زال ، وان بقاءه يطرح بقوة فرضية المؤامرة المشتركة بين الكتل السياسية لاسباب الابقاء على مستويات السعر الحالية ".
وبين :" ان حسابات مكاسب الكتل تتجاوز بكثير الاهتمام بالفئات الاقل دخلا التي سحقها سعر الصرف الجديد ،حيث ان الكتل تبحث عن التعويضات التي ستخصصها الموازنة للمقاولين والمستثمرين عن فرق سعر الصرف ، اضافة للاستفادة من تسييل ارصدة الكتل الدولارية الى دنانير اكثر لشراء عقارات الدولة واراضيها الزراعية التي سمحت الموازنة ببيعها".
وشدد على، ان" موازنة العام الحالي تحمل اكبر مؤامرة على العراق وان من وضعها ومن عدلها شركاء في تدمير البلاد لمصالح كتلهم "، على حد قوله".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت ان سعر الصرف في مسودة قانون الموازنة المطروح للتصويت باق على ماهو عليه ١٤٥٠ دينارا للدولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الاثار التضخمية والخسائر التي الحقها سعر الصرف الجديد بالسوق المحلية والمواطن ، تطرح بما لايدع مجالا للشك ان اثاره السلبية اكبر بكثير من اي اصلاح مزعوم"،مشيرا الى :" ان مبرر فرضه المرتبط بانخفاض اسعار النفط قد زال ، وان بقاءه يطرح بقوة فرضية المؤامرة المشتركة بين الكتل السياسية لاسباب الابقاء على مستويات السعر الحالية ".
وبين :" ان حسابات مكاسب الكتل تتجاوز بكثير الاهتمام بالفئات الاقل دخلا التي سحقها سعر الصرف الجديد ،حيث ان الكتل تبحث عن التعويضات التي ستخصصها الموازنة للمقاولين والمستثمرين عن فرق سعر الصرف ، اضافة للاستفادة من تسييل ارصدة الكتل الدولارية الى دنانير اكثر لشراء عقارات الدولة واراضيها الزراعية التي سمحت الموازنة ببيعها".
وشدد على، ان" موازنة العام الحالي تحمل اكبر مؤامرة على العراق وان من وضعها ومن عدلها شركاء في تدمير البلاد لمصالح كتلهم "، على حد قوله".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت ان سعر الصرف في مسودة قانون الموازنة المطروح للتصويت باق على ماهو عليه ١٤٥٠ دينارا للدولار./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
