وعد في بيان القانون : حارسا للنظام القانوني في البلاد من خلال تفسير النصوص القانونية والمراقبة الدستورية، وأرتباطها المباشر بالعملية السياسية، والرقابة على دستورية القوانين، فضلاً عن المصادقة على نتائج الإنتخابات، وتعزيز ثوابت الديمقراطية والفصل في النزاعات بين فروع السلطة التنفيذية، وكذلك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين المحافظات والأقاليم وبين مؤسسات الدولة.
ودعا الحــداد الكتل السياسية في مجلس النواب والقوى الوطنية و أعضاء المجلس إلى بذل المزيد من المساعي والجهود للوصول إلى صيغة توافقية لقانون المحكمة الإتحادية العليا، وتخفيف حدة الجدل بشأنها، وترضي جميع الأطراف والمكونات. مع إحترامنا وتمسكنا بسياقات الدستور والآليات الديمقراطية في تمرير القوانين والتصويت عليها.
وتمنى حصول توافق وإجماع وطني من جميع الكتل ومراعاة التوازن الوطني والحقوق الدستورية لجميع مكونات الشعب في نصوص ومواد القانون لخدمة المصلحة العليا في هذه المرحلة الحساسة، وتجاوز الخلافات والأزمات السياسية، وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار في عــموم أرجاء البلاد./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام