بغداد/ نينا / كشف نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، عن آخر مستجدات الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن حصة الاقليم في موازنة 2021، فيما أوضح موضوع مسالة اتفاق الاقيلم مع تركيا بشان النفط .
وقال طالباني في بيان " لدينا اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، وادرج هذا الاتفاق في مشروع الموازنة وبعدها تم ارسال مجمل المشروع الى مجلس النواب العراقي، لافتاً إلى التباحث مع اللجنة المالية في مجلس النواب بهذا الخصوص.
وأضاف "حتى اللحظة ليس هناك اي مقترح بديل للمقترح الذي ادرج في مشروع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، وفي النتيجة يجب ان يكون تنفيذ القانون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
وتابع: "كما اكدنا مراراً بانه لتوجيه الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة الاتحادية صوب الطريق الصحيح، يجب ان يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وبهذا الصدد نحن نعتبر ان النص الذي اتفقنا عليه مع الحكومة العراقية افضل نص قابل للتنفيذ من قبل الحكومتين".
وبشأن اتهام الاقليم برهن نفطه الى تركيا لمدة 50 عاماً، أكد طالباني، انه "لا صحة لما يقال عن بيع نفط الاقليم لمدة 50 عاماً لتركيا، وكل ما هو موجود هو اتفاق لنقل وتسويق النفط عبر الاراضي التركية كما هو الحال لدى الحكومة الاتحادية كهذا الاتفاق".
وأوضح، انه "في المباحثات مع وزير النفط الاتحادي، طلبنا تأسيس شركة تسويق فيدرالية تضم جميع المكونات و يكون ضمن هذه التشكيلة ممثلون عن الاقليم في حال يكون تسويق نفط الاقليم عبر شركة سومو". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال طالباني في بيان " لدينا اتفاق مسبق مع الحكومة العراقية، وادرج هذا الاتفاق في مشروع الموازنة وبعدها تم ارسال مجمل المشروع الى مجلس النواب العراقي، لافتاً إلى التباحث مع اللجنة المالية في مجلس النواب بهذا الخصوص.
وأضاف "حتى اللحظة ليس هناك اي مقترح بديل للمقترح الذي ادرج في مشروع الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، وفي النتيجة يجب ان يكون تنفيذ القانون من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".
وتابع: "كما اكدنا مراراً بانه لتوجيه الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة الاتحادية صوب الطريق الصحيح، يجب ان يكون القانون قابلاً للتنفيذ، وبهذا الصدد نحن نعتبر ان النص الذي اتفقنا عليه مع الحكومة العراقية افضل نص قابل للتنفيذ من قبل الحكومتين".
وبشأن اتهام الاقليم برهن نفطه الى تركيا لمدة 50 عاماً، أكد طالباني، انه "لا صحة لما يقال عن بيع نفط الاقليم لمدة 50 عاماً لتركيا، وكل ما هو موجود هو اتفاق لنقل وتسويق النفط عبر الاراضي التركية كما هو الحال لدى الحكومة الاتحادية كهذا الاتفاق".
وأوضح، انه "في المباحثات مع وزير النفط الاتحادي، طلبنا تأسيس شركة تسويق فيدرالية تضم جميع المكونات و يكون ضمن هذه التشكيلة ممثلون عن الاقليم في حال يكون تسويق نفط الاقليم عبر شركة سومو". /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
