بغداد/ نينا /دعا الخبير في الشان الاقتصادي ، ملاذ الامين ، المخططيين لموازنة العراق للعام المقبل أن يرسموا بدقة منافذ انفاق ايرادات البلد التي تقدر ب 100 مليار دولار سنويا بما يضمن توفير الخدمات والقضاء على البطالة وتنمية القطاعات الانتاجية وتحجيم الاستيراد .
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان " ايرادات العراق الشهرية من الخام تقدر باكثر من 6 مليار دولار حسب بيان وزارة النفط امس ..وحسب هذا البيان فإن العراق خلال سنة تقدر ايراداته من الخام وحده 72 مليار دولار وتضاف لها ايرادات المطارات والجمارك والترانسيت والضرائب ما قد يرفع بايرادات العراق إلى عتبة 100 مليار دولار سنويا، لذا على المخططين لموازنة العراق للعام المقبل أن يرسموا بدقة منافذ انفاق هذا المبلغ بما يضمن توفير الخدمات والقضاء على البطالة وتنمية القطاعات الانتاجية وتحجيم الاستيراد" .
واضاف : اذا علمنا أن دول كبرى وتعداد سكانها اكثر من العراق تحقق تقدما اقتصاديا مشهودا وتتجه نحو التنمية بموازنات أقل من نصف موازنة العراق وليس لديها عجز أو ديون في نفس الوقت الذي تحقق رفاهية لشعبها من تأمين صحي ورعاية اجتماعية وتعليم مجاني".
واشار الى :ان" الخلل الذي صاحب تدهور اقتصاد العراق وعدم تمكين الحكومة من تقديم الخدمات بشكل متكامل لم يات من نقص الأموال وانما يأتي من سوء ادارة الأموال وتفشي الفساد الذي يقود إلى هدر ثروات العراق في مشاريع وهمية واخرى غير مجدية ..ما تسبب بزيادة مساحات الفقر إلى 32% عموما وفي بعض المحافظات إلى 50% بالاضافة الى تعطيل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وزيادة الاستيرادات لابسط أنواع السلع.وهو ما أدى إلى تشكيل جيش كبير من العاطلين وهم الآن يقودون التظاهرات في معظم مدن العراق".
وتابع الخبير الاقتصادي :ان توزيع الإيرادات بين الشعب بشكل عادل وتحقيق تنمية جادة في القطاعات الانتاجية وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد مع المباشرة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية الضخمة كفيل بجعل العراق قوة اقتصادية نامية يعتمد على ايراداته في تحقيق الرفاهية لمواطنيه./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الامين في تصريح لوكالة انباء / نينا / ان " ايرادات العراق الشهرية من الخام تقدر باكثر من 6 مليار دولار حسب بيان وزارة النفط امس ..وحسب هذا البيان فإن العراق خلال سنة تقدر ايراداته من الخام وحده 72 مليار دولار وتضاف لها ايرادات المطارات والجمارك والترانسيت والضرائب ما قد يرفع بايرادات العراق إلى عتبة 100 مليار دولار سنويا، لذا على المخططين لموازنة العراق للعام المقبل أن يرسموا بدقة منافذ انفاق هذا المبلغ بما يضمن توفير الخدمات والقضاء على البطالة وتنمية القطاعات الانتاجية وتحجيم الاستيراد" .
واضاف : اذا علمنا أن دول كبرى وتعداد سكانها اكثر من العراق تحقق تقدما اقتصاديا مشهودا وتتجه نحو التنمية بموازنات أقل من نصف موازنة العراق وليس لديها عجز أو ديون في نفس الوقت الذي تحقق رفاهية لشعبها من تأمين صحي ورعاية اجتماعية وتعليم مجاني".
واشار الى :ان" الخلل الذي صاحب تدهور اقتصاد العراق وعدم تمكين الحكومة من تقديم الخدمات بشكل متكامل لم يات من نقص الأموال وانما يأتي من سوء ادارة الأموال وتفشي الفساد الذي يقود إلى هدر ثروات العراق في مشاريع وهمية واخرى غير مجدية ..ما تسبب بزيادة مساحات الفقر إلى 32% عموما وفي بعض المحافظات إلى 50% بالاضافة الى تعطيل القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وزيادة الاستيرادات لابسط أنواع السلع.وهو ما أدى إلى تشكيل جيش كبير من العاطلين وهم الآن يقودون التظاهرات في معظم مدن العراق".
وتابع الخبير الاقتصادي :ان توزيع الإيرادات بين الشعب بشكل عادل وتحقيق تنمية جادة في القطاعات الانتاجية وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد مع المباشرة بالمشاريع الاستثمارية الصناعية الضخمة كفيل بجعل العراق قوة اقتصادية نامية يعتمد على ايراداته في تحقيق الرفاهية لمواطنيه./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
