بغداد/نينا/ تراجع سعر أونصة الذهب بنحو 18.67 دولاراً مع إغلاق الأسواق العالمية مساء الأربعاء، ليستقر عند مستوى 4.322 دولاراً.
ويُعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون، عقب الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض أسعاره خلال الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، سجل المعدن الأصفر أقوى ارتفاع له منذ أكثر من أربعة عقود، على أساس سنوي، بنسبة 64.60% خلال عام 2025.
وفي (2 كانون الثاني 2025)، وهو أول يوم لافتتاح الأسواق العالمية في ذلك العام، كان سعر أونصة الذهب يبلغ 2.624 دولاراً، ما يعني أن الذهب ارتفع بمقدار 1.698 دولاراً خلال العام.
وبدأ السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في أواخر شهر نيسان، عقب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم كمركية عالمية، واستمر هذا المسار التصاعدي حتى نهاية العام.
كما ساهمت التوترات العالمية المستمرة، وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي، وقيام البنوك المركزية بشراء كميات كبيرة من الذهب، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، في دعم هذا الارتفاع.
وفي السياق ذاته، أشار محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي لشهر أيلول، إلى أن غالبية مسؤولي البنك يدعمون خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة في حال استمرار تراجع التضخم، رغم استمرار التباين في الآراء بشأن توقيت وحجم هذا الخفض.
ومن الناحية السياسية والأمنية، واصل الذهب أداء دوره كملاذ آمن للمستثمرين، في ظل الغموض الذي يكتنف مصير اتفاقية السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ويُعزى هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى عمليات جني الأرباح التي نفذها المستثمرون، عقب الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انخفاض أسعاره خلال الأيام الأخيرة.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، سجل المعدن الأصفر أقوى ارتفاع له منذ أكثر من أربعة عقود، على أساس سنوي، بنسبة 64.60% خلال عام 2025.
وفي (2 كانون الثاني 2025)، وهو أول يوم لافتتاح الأسواق العالمية في ذلك العام، كان سعر أونصة الذهب يبلغ 2.624 دولاراً، ما يعني أن الذهب ارتفع بمقدار 1.698 دولاراً خلال العام.
وبدأ السبب الرئيسي لهذا الارتفاع في أواخر شهر نيسان، عقب قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم كمركية عالمية، واستمر هذا المسار التصاعدي حتى نهاية العام.
كما ساهمت التوترات العالمية المستمرة، وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي، وقيام البنوك المركزية بشراء كميات كبيرة من الذهب، إضافة إلى زيادة الاستثمار في صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، في دعم هذا الارتفاع.
وفي السياق ذاته، أشار محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأميركي لشهر أيلول، إلى أن غالبية مسؤولي البنك يدعمون خفضاً إضافياً لأسعار الفائدة في حال استمرار تراجع التضخم، رغم استمرار التباين في الآراء بشأن توقيت وحجم هذا الخفض.
ومن الناحية السياسية والأمنية، واصل الذهب أداء دوره كملاذ آمن للمستثمرين، في ظل الغموض الذي يكتنف مصير اتفاقية السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتجدد التوترات في الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
