وقال مدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، محمد محسن السيد:" إن وزارة التخطيط تسعى إلى تحقيق التكامل بين خطط التنمية الوطنية والمحلية، في ضوء فجوات التنمية المكانية، واستناداً إلى البرنامج الحكومي الذي ركز على المشاريع الأساسية الداعمة للتنمية والإعمار في المحافظات، مثل مشاريع البنى التحتية في قطاعات الماء والمجاري والصحة، تليها مشاريع التربية وإكساء الطرق، مع الأخذ بنظر الاعتبار أولويات التنمية، ولا سيما المشاريع المستمرة".
وبيّن السيد أن الوزارة حريصة على الاستماع إلى الرؤية التخطيطية لكل محافظة، لضمان تكامل الرؤى وتوحيدها بما يصبّ في إعداد الموازنة العامة للعراق، مؤكداً أهمية تعزيز دور المحافظات في إعداد الموازنة العامة بما ينسجم مع مبادئ الدستور العراقي ويعزز اللامركزية في إدارة التنمية.
من جانبه، أوضح مدير عام دائرة الاستثمار الحكومي أن الوزارة، وبالتعاون مع المحافظات، تناقش الخطة الاستثمارية لعام 2026 من أجل الوقوف على الالتزامات الحقيقية لهذه الجهات، وبناء الموازنة الاستثمارية على أسس دقيقة، فضلاً عن التأكيد على استكمال البيانات في نظام (IDMS)، ومعالجة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضاً على ترشيق الموازنات الاستثمارية للمحافظات من خلال حذف المشاريع المُنجزة أو المستبعدة، ليتسنى توجيه التخصيصات نحو المشاريع ذات الأولوية والجدوى الأعلى.
وقد جرت خلال الاجتماع مناقشة ما قدمته كل محافظة من مشاريع مستمرة ورئيسة لتحديد التخصيصات الخاصة بعام 2026، استناداً إلى خطة تنمية الأقاليم واحتياجات كل محافظة.
وكانت وزارة التخطيط ط قد ناقشت في وقت سابق الخطط الاستثمارية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ضمن إطار إعداد الخطة الاستثمارية الشاملة لعام 2026.
وشارك في الاجتماع ممثلو محافظات البصرة، صلاح الدين، كربلاء المقدسة، ميسان، كركوك، بغداد، وأمانة بغداد، فيما سيتم استكمال مناقشة باقي المحافظات خلال الاسبوع المقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام