بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اهمية الالتزام بالمعايير الرسمية في صناعة الذهب ، بمحاربة الغش والتزييف، وتعزيز الثقة بالمنتج العراقي، مبيّنا التزام الحكومة بتقديم الدعم عبر التشريعات والتسهيلات المصرفية وحماية حقوق التجار والمستثمرين.
وقال السوداني ، خلال لقائه اليوم الخميس عدداً من الصاغة ممثلي تجار الذهب والمجوهرات في العراق:" ان الحكومة تتابع هذا القطاع الاقتصادي المهم، وما يشهده من تطوّر واتساع ونمو محلّي ودولي".
واشار رئيس مجلس الوزراء ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الى ان اقرار مشروع "مدينة الذهب العالمية " ويكون مقرّها في بغداد يمثل خطوة ستراتيجية لتوطين الصناعة وتنظيم تجارة الذهب والمجوهرات وفق المعايير الدولية، وتهيئة بيئة حديثة تدعم الصناعات التحويلية وتوفر فرص العمل، وتدعم تنويع مصادر الدخل.
واوضح :" ان الحكومة تتفهم التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالاجراءات الادارية او الرقابة والجودة او الحاجة الى تشريعات اكثر مرونة"، مؤكداً العمل لمعالجة هذه التحديات وتبني مقترحات عملية من داخل السوق نفسه، بما يضمن التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم حيوية القطاع الخاص.
وشدد على اهمية الالتزام بالمعايير الرسمية، بمحاربة الغش والتزييف، وتعزيز الثقة بالمنتج العراقي، مع التزام الحكومة بتقديم الدعم عبر التشريعات والتسهيلات المصرفية وحماية حقوق التجار والمستثمرين، وان الحكومة ماضية مع شركائها من القطاع الخاص.
واطلع رئيس مجلس الوزراء ، خلال اللقاء، على ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، المستثمر والمصنّع في هذا المجال.
واشار الى :" ان التنامي البارز في حجم تجارة الذهب دفع الحكومة الى إصدار حزمة قرارات منظمة لأنشطة استيراد الذهب، وتطوير آليات السوق وحماية المستهلك، بما يعمل على تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الذهب، التي باتت تمثل ركناً مهماً من ركائز الاستقرار المالي، والثقة بالاقتصاد العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال السوداني ، خلال لقائه اليوم الخميس عدداً من الصاغة ممثلي تجار الذهب والمجوهرات في العراق:" ان الحكومة تتابع هذا القطاع الاقتصادي المهم، وما يشهده من تطوّر واتساع ونمو محلّي ودولي".
واشار رئيس مجلس الوزراء ، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي ، الى ان اقرار مشروع "مدينة الذهب العالمية " ويكون مقرّها في بغداد يمثل خطوة ستراتيجية لتوطين الصناعة وتنظيم تجارة الذهب والمجوهرات وفق المعايير الدولية، وتهيئة بيئة حديثة تدعم الصناعات التحويلية وتوفر فرص العمل، وتدعم تنويع مصادر الدخل.
واوضح :" ان الحكومة تتفهم التحديات التي يواجهها العاملون في هذا القطاع، سواء ما يتعلق بالاجراءات الادارية او الرقابة والجودة او الحاجة الى تشريعات اكثر مرونة"، مؤكداً العمل لمعالجة هذه التحديات وتبني مقترحات عملية من داخل السوق نفسه، بما يضمن التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني ودعم حيوية القطاع الخاص.
وشدد على اهمية الالتزام بالمعايير الرسمية، بمحاربة الغش والتزييف، وتعزيز الثقة بالمنتج العراقي، مع التزام الحكومة بتقديم الدعم عبر التشريعات والتسهيلات المصرفية وحماية حقوق التجار والمستثمرين، وان الحكومة ماضية مع شركائها من القطاع الخاص.
واطلع رئيس مجلس الوزراء ، خلال اللقاء، على ابرز التحديات التي يواجهها القطاع الخاص، المستثمر والمصنّع في هذا المجال.
واشار الى :" ان التنامي البارز في حجم تجارة الذهب دفع الحكومة الى إصدار حزمة قرارات منظمة لأنشطة استيراد الذهب، وتطوير آليات السوق وحماية المستهلك، بما يعمل على تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الذهب، التي باتت تمثل ركناً مهماً من ركائز الاستقرار المالي، والثقة بالاقتصاد العراقي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
