بغداد / نينا / حسمت اللجنة المالية النيابية الجدل حول اقرار جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : "ان البرلمان لايستطيع ، خلال المتبقي من عمره ، تمرير جداول الموازنة ، لضيق الوقت وعدم وجود جلسات لمجلس النواب لوجود لخلافات سياسية على بعض القوانين "، مشيرا الى :"ان البرلمان سينتهي عمله بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، بحسب قانون مجلس النواب الذي حدد انتهاء عمر البرلمان قبل 45 يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة".
واوضح :" ان الحكومة تعمل وفق قانون الموازنة التي مررت في البرلمان لثلاث سنوات ، وايضا بصرف المستحقات وفق مبدأ 1 / 12 ، لعدم وجود جداول الموازنة لعام 2025 ".
وعن صرف المبالغ على المشاريع الحالية والمستقبلية ، اوضح كوجر انها :" سترحل الى موازنة 2026 ، وهذا الامر يسري على المستحقات الخاصة بتعديل قانون وزارة التربية ، الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا ".
وكان عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي ، اكد في الرابع من آب الماضي ، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، وجود مخالفة كبيرة تتحملها الحكومة ووزارة المالية بعدم ارسال جداول الموازنة حتى الان .
واضاف :" ان هناك تأخرا وامتناعا من قبل الحكومة عن ارسال جداول الموازنة ، وهي مخالفة دستورية وقانونية شخصها جهاز الادعاء العام "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / : "ان البرلمان لايستطيع ، خلال المتبقي من عمره ، تمرير جداول الموازنة ، لضيق الوقت وعدم وجود جلسات لمجلس النواب لوجود لخلافات سياسية على بعض القوانين "، مشيرا الى :"ان البرلمان سينتهي عمله بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي ، بحسب قانون مجلس النواب الذي حدد انتهاء عمر البرلمان قبل 45 يوما من اجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة".
واوضح :" ان الحكومة تعمل وفق قانون الموازنة التي مررت في البرلمان لثلاث سنوات ، وايضا بصرف المستحقات وفق مبدأ 1 / 12 ، لعدم وجود جداول الموازنة لعام 2025 ".
وعن صرف المبالغ على المشاريع الحالية والمستقبلية ، اوضح كوجر انها :" سترحل الى موازنة 2026 ، وهذا الامر يسري على المستحقات الخاصة بتعديل قانون وزارة التربية ، الذي صوت عليه البرلمان مؤخرا ".
وكان عضو اللجنة القانونية النائب رائد المالكي ، اكد في الرابع من آب الماضي ، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ، وجود مخالفة كبيرة تتحملها الحكومة ووزارة المالية بعدم ارسال جداول الموازنة حتى الان .
واضاف :" ان هناك تأخرا وامتناعا من قبل الحكومة عن ارسال جداول الموازنة ، وهي مخالفة دستورية وقانونية شخصها جهاز الادعاء العام "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
