بغداد / نينا / اعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية ، عن جمع تواقيع لاعادة دراسة مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجير والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية ، كما طالبت رئاسة البرلمان بتأجيل التصويت على الاتفاقية واعادتها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها اولا ، قبل المضي بعرضها على البرلمان .
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، ان " هذه الاتفاقية لم تناقش ولم تعرض على اللجنة ولم يؤخذ برأي اللجنة مطلقا، ولذلك جمعنا التواقيع لمطالبة هيئة الرئاسة بعقد ورش عمل مع مختصين في القانون والاقتصاد وممثلي الجهات الحكومية للوقوف على جدوى تمرير هذه الاتفاقية من عدمها ، او تعديلها او المضي بالمصادقة عليها من عدمه" .
بدوره قال النائب سعود الساعدي ، "اشرنا عدم قيام لجنة العلاقات الخارجية النيابية بارسال صورة ضوئية من مشروع القانون ، وعدم ارسال تقرير اللجنة الخاص الى النواب قبل يومين من عقد الجلسة ، كما يوجب النظام الداخلي ".
واضاف ، " هذه الاتفاقية تتضمن في المادة 9 ملحق أ، تسهيلات مفرطة لنزع ملكية الاراضي والمشاريع في العراق للجانب السعودي ، كما تتعارض مع قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل واحكام القوانين النافذة الاخرى ".
وتابع القول ، ان " المادة 11 من الاتفاقية تضمنت استثناءات وسماحات بالتحويلات المالية الى السعودية تحت غطاء الاستثمار دون قيد او شرط ، وكذلك المادة 13 اجازت عرض موضوع الخلاف على محكمة التحكيم العربية او اللجوء إلى التحكيم الدولي ، ماقد يضر بالمصلحة الوطنية ".
واوضح ، " نرى وجوب النص بعرض موضوع الخلاف بشأن الاتفاقية على المحاكم العراقية ، واخضاع النزاع في الاستثمارات امام القضاء العراقي ، قبل اللجوء إلى التحكيم العربي او غرف التحكيم الدولية ".
واضاف ، " لم تستحصل موافقة مجلس الوزراء الحالي على هذه الاتفاقية ، لان مشروع القانون ارسل الى البرلمان ابان الدورة التشريعية الرابعة عام 2019 ، ولم يصدر قرار حكومي جديد يتضمن انسجام نصوص هذه الاتفاقية مع المنهاج الوزاري او عدمه "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال نائب رئيس اللجنة ياسر الحسيني ، في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت ، ان " هذه الاتفاقية لم تناقش ولم تعرض على اللجنة ولم يؤخذ برأي اللجنة مطلقا، ولذلك جمعنا التواقيع لمطالبة هيئة الرئاسة بعقد ورش عمل مع مختصين في القانون والاقتصاد وممثلي الجهات الحكومية للوقوف على جدوى تمرير هذه الاتفاقية من عدمها ، او تعديلها او المضي بالمصادقة عليها من عدمه" .
بدوره قال النائب سعود الساعدي ، "اشرنا عدم قيام لجنة العلاقات الخارجية النيابية بارسال صورة ضوئية من مشروع القانون ، وعدم ارسال تقرير اللجنة الخاص الى النواب قبل يومين من عقد الجلسة ، كما يوجب النظام الداخلي ".
واضاف ، " هذه الاتفاقية تتضمن في المادة 9 ملحق أ، تسهيلات مفرطة لنزع ملكية الاراضي والمشاريع في العراق للجانب السعودي ، كما تتعارض مع قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981 المعدل واحكام القوانين النافذة الاخرى ".
وتابع القول ، ان " المادة 11 من الاتفاقية تضمنت استثناءات وسماحات بالتحويلات المالية الى السعودية تحت غطاء الاستثمار دون قيد او شرط ، وكذلك المادة 13 اجازت عرض موضوع الخلاف على محكمة التحكيم العربية او اللجوء إلى التحكيم الدولي ، ماقد يضر بالمصلحة الوطنية ".
واوضح ، " نرى وجوب النص بعرض موضوع الخلاف بشأن الاتفاقية على المحاكم العراقية ، واخضاع النزاع في الاستثمارات امام القضاء العراقي ، قبل اللجوء إلى التحكيم العربي او غرف التحكيم الدولية ".
واضاف ، " لم تستحصل موافقة مجلس الوزراء الحالي على هذه الاتفاقية ، لان مشروع القانون ارسل الى البرلمان ابان الدورة التشريعية الرابعة عام 2019 ، ولم يصدر قرار حكومي جديد يتضمن انسجام نصوص هذه الاتفاقية مع المنهاج الوزاري او عدمه "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
