بغداد/نينا/ حذّر صندوق النقد الدولي من مسار مالي خطير يهدد الاستقرار الاقتصادي في العراق، في ظل اعتماد مفرط على إيرادات النفط، وتوسع متسارع في النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب والمعاشات، وسط ركود شبه تام في القطاعات غير النفطية، ما يضع البلاد أمام مفترق طرق اقتصادي وسياسي حرج.
ففي تقرير مفصل أصدره ، أشار صندوق النقد إلى أن معدل نمو القطاع غير النفطي في العراق تراجع بشكل حاد من 13.8% عام 2023 إلى ما يُقدّر بنحو 2.5% فقط في 2024، في دلالة على الانكماش التدريجي للنشاط الاقتصادي الحقيقي خارج النفط.
ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يبلغ العجز المالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يقفز إلى 9.2% في 2026، مدفوعًا بانخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات، لا سيما في ملف الرواتب والمعاشات، التي تستنزف معظم موارد الموازنة، في ظل غياب أي إنتاج مقابل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
ففي تقرير مفصل أصدره ، أشار صندوق النقد إلى أن معدل نمو القطاع غير النفطي في العراق تراجع بشكل حاد من 13.8% عام 2023 إلى ما يُقدّر بنحو 2.5% فقط في 2024، في دلالة على الانكماش التدريجي للنشاط الاقتصادي الحقيقي خارج النفط.
ووفقًا للتقرير، يُتوقع أن يبلغ العجز المالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، قبل أن يقفز إلى 9.2% في 2026، مدفوعًا بانخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات، لا سيما في ملف الرواتب والمعاشات، التي تستنزف معظم موارد الموازنة، في ظل غياب أي إنتاج مقابل./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
