بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني المضي بعملية الاصلاح المصرفي، فيما وجه ادارات المصارف بتبسيط الاجراءات وتشجيع المواطنين على الايداع .
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد".
وأكد السوداني أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة"، مشيراً الى "تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ".
واوضح أن "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة"، مشيراً الى "صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية، مشدداً على ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد".
ولفت الى "ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم"، مبيناً العمل على "تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف".
من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، بحسب البيان، "شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها"، وأكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي".
وأشاروا الى "ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، ليصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024"، مؤكدين الاستعداد "لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة (أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر مكتبه الاعلامي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اليوم اجتماعاً لرؤساء مجالس إدارة المصارف العراقية، جرت خلاله مناقشة آليات تنفيذ خطط الإصلاح المصرفي التي أعدتها الحكومة ضمن إصلاحات شاملة لقطاع الاقتصاد".
وأكد السوداني أن "كل قطاعات الدولة مرتبطة بوجود نظام مصرفي فاعل ومرن ويعتمد التقنيات الحديثة"، مشيراً الى "تبني الحكومة خططاً شاملة للإصلاح المصرفي والتعاقد مع شركات خاصة للتدقيق المالي، تشمل جميع المصارف، وقد قطعت شوطاً كبيراً في التنفيذ".
واوضح أن "عمل مصرف الرافدين الأول سينطلق بحلة ورؤية جديدتين، وبمشاركة مع مصارف مختصة ومعروفة"، مشيراً الى "صياغة خارطة واضحة لمعالجة أوضاع القطاع المصرفي الخاص، بوصفه شريكاً في التنمية، مشدداً على ضرورة التعاون خلال المرحلة القادمة للمضي بخطوات فاعلة في إصلاح الاقتصاد".
ولفت الى "ابتعاد الدولة عن التدخل التفصيلي في القطاعات واتخاذ دور المنظم"، مبيناً العمل على "تعشيق القطاع الخاص والشركات الأجنبية في كل المشاريع الضخمة، وكذلك دعم القطاعات الإنتاجية المحلية، واستيعاب الكتلة النقدية الاستيرادية في تقديم سلع وخدمات داخلية للمواطنين لتكون بديلاً عن الاستيراد، وتؤمن دعم الاستثمار المحلي.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "المصارف بتبسيط الإجراءات، والمشاركة الواسعة في عملية التنمية، وكذلك المشاركة كمستثمر في كل الفرص المتاحة، والاتجاه نحو الشراكة مع الشركات الأجنبية، والعمل على بناء الثقة مع المواطن بما يساعد على الاطمئنان بإيداع أمواله في المصارف".
من جهتهم، قدم رؤساء مجالس المصارف العراقية، بحسب البيان، "شكرهم للحكومة على دعمها للمصارف ومساعدتها في حل إشكالياتها"، وأكدوا ارتفاع مؤشرات الائتمان والاعتماد المالي".
وأشاروا الى "ارتفاع التداول عن طريق الدفع الإلكتروني من (1.7) تريليون دينار في عام 2020، ليصل الى (21) تريليون دينار في عام 2024"، مؤكدين الاستعداد "لتوطين رواتب العاملين بالقطاع الخاص، والتزامهم بهيكلة المصارف العراقية وخطة (أوليفر وايمن)، حيث ستكون حلاً شاملاً لأغلب المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
