بغداد /نينا/ وقع المدير العام لصندوق الثروة التركي/ أردا أرموت/ والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية/ محمد النجار/ مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي المشترك .
وقال أرموت في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد مع المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية : "كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية".
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا".
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها مشيرا الى أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وقال : "نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية".
واضاف : "إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة".
وعبر رئيس صندوق الثروة التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
واشار إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
من جانبه قال محمد النجار : إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع "طريق التنمية" بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
وأضاف النجار : "للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية".
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر ان مشروع "طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وكانت كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات قد وقعت في 22 نيسان من العام الماضي في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وحسب بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في بغداد سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك بحلول الشهر المقبل .
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال أرموت في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد مع المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية : "كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية".
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن "مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا".
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها مشيرا الى أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وقال : "نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية".
واضاف : "إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة".
وعبر رئيس صندوق الثروة التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
واشار إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
من جانبه قال محمد النجار : إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع "طريق التنمية" بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
وأضاف النجار : "للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية".
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر ان مشروع "طريق التنمية" طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وكانت كل من تركيا والعراق وقطر والإمارات قد وقعت في 22 نيسان من العام الماضي في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع "طريق التنمية" برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وحسب بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم في بغداد سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك بحلول الشهر المقبل .
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين ./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
